Loading...
img-fact

صحيح

قرارات شقير قانونية ... رغم جدليتها
03/02/2020

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات السابق محمد شقير في إطار دفاعه عن بعض الاجراءات التي اتخذها، الكثير من الجدل السياسي والقانوني.  بعد ربط مسألة استرداد القطاع او تمديد عقد شركتي الخليوي "ألفا" و"أم تي سي" بصدور مرسوم من مجلس الوزراء، وتوقيعه خلال فترة تصريف الاعمال على عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".

فما مدى صحة تصريحات شقير حول قانونية الاعمال والقرارات التي اتخذها ضمن فترة تصريف الاعمال؟

في الجزء الاول، انتهى  التجديد السابع لشركتي الخليوي في 31 كانون الثاني 2019، بعدما رفض رئيس الجمهورية ميشال عون في كانون الأول 2019، التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي ارسله اليه شقير لتمديد عقد الشركتين. وتبعا لتوصية لجنة الاعلام والاتصالات، التي اجمعت على عدم تمديد عقديّ شركتي "أوراسكوم" و"زين"، والبدء بإجراءات استرجاع ادارة القطاع خلال 60 يوما.

في 2 كانون الثاني 2020، أرسل شقير كتابا الى مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، يطلب فيه الموافقة على إسترداد ادارة قطاع الخيليوي، بهدف تسيير المرفق العام.

قرار شقير بربط انهاء او تمديد عقد شركتي "الفا" و"أم تي سي" بموافقة مجلس الوزراء قرار قانوني اذ ان قرار استرداد القطاع يعود فقط للحكومة، وهو ما أكد عليه الخبير القانوني ومدير مركز المعلوماتية في نقابة المحامين شربل القارح.  

وأوضح القارح انه "لا تزال الدولة اللبنانية ضمن المهلة القانونية، التي تتضمن شهرين قبل اتخاذ قرار بإنهاء عقد الشركتين او التجديد لهما، وبالتالي نحن بإنتظار نيل الحكومة الجديدة الثقة لتعالج هذا الملف".

اما الجزء الثاني المرتبط بقانونية توقيع شقير على عقد الصيانة والتشغيل مع "أوجيرو". بتاريخ 1 اب 2019 ارسلت هيئة أوجيرو كتابا رقمه 7156 إلى وزير الاتصالات لإبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتشغيل للعام 2019، وارفقت معه مشروع العقد.

تم ارسال العقد الى ديوان المحاسبة كما تقتضي الاصول، وطلب مدعي عام الديوان من الوزير شقير التريث بإرسال العقد وتبليغه الى هيئة اوجيرو، يأتي ذلك ضمن الرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة على الاعمال والعقود، بحسب ما يؤكد القارح.

اعاد ديوان المحاسبة العقد الى الوزير شقير بتاريخ 31 كانون الاول 2019، فيكون بذلك توقيع شقير قانونيا اذ انه لم يوقع قبل الحصول على موافقة الديوان.

اذا قرار شقير بطلب موافقة مجلس الوزراء على استرداد القطاع أو تمديد عقد شركتي الخليوي صحيح، وتوقيع شقير على عقد صيانة والشغيل مع "أوجيرو" ايضا صحيح.