يوم الثالث والعشرين من شباط 2018، صدر مرسوم ينهي مجانية الاطلاع على الجريدة الرسمية. في وقت، كان قد تم تكريس مبدأ مجانية الحصول على المعلومات في قانون الحق بالوصول إلى المعلومات الذي صدر قبل عام، وتحديدا، في العشرين من شباط 2017.

ولما كان طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها يرتب نفقات على خزينة الدولة، فرضت الاخيرة عام 1997 اشتراكا ماليا سنويا قدره 240 ألف ليرة داخل لبنان على كل شخص يرغب في الحصول على الجريدة بنسختها الورقية إلى اليوم.

ولكن، منذ عام 2005، بدأت الجريدة الرسمية تصدر الكترونيا وبشكل مجاني، عندما بدأ الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء بنشرها، وبات باستطاعة مستخدمي الانترنت الاطلاع على الجريدة ومواكبة صدور الأعداد دوريا.

مبدأ مجانية الجريدة الرسمية لم يستمر، مع صدور المرسوم رقم 2420 والذي نصت المادة الأولى منه على التالي: "حدد بدل الاشتراك الواحد في الجريدة الرسمية الالكترونية بمبلغ /550.000/ ل.ل فقط خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية"، لينهي المرسوم بكل بساطة مجانية النشر الالكتروني.

وفيما كانت الكتل السياسية على اختلافها قد وافقت على تمرير مرسوم انهاء مجّانية الجريدة الرسمية، يُسجّل اليوم صوت معارض في المجلس النيابي الجديد، رغم بقاء الكتل النيابية ذاتها. فقد أجرى موقع "مهارات نيوز" مقابلات خاصة مع عدد من النواب، أجمعوا على رفض إنهاء مجانية النسخة الالكترونية من الجريدة الرسمية.

تقول النائب بولا يعقوبيان إنه لا ينبغي أن تكون الجريدة الرسمية مدفوعة، تضيف أن الاطلاع مجانا على الجريدة حق لعامة الشعب، وتسأل: "هل المطلوب أن يكون تلفزيون لبنان مشفّرا؟ ماذا يبقى للبنانيين؟.

ويوافقها الرأي النائب في حزب الكتائب الياس حنكش بقوله إن فرض بدل مالي مقابل الحصول على الجريدة "ليس له لزوم"، يشير إلى أن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات لم يطبّق بعد كما ينبغى، ويعتبر أن المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع بغض النظر عن امكانياتهم وقدراتهم.

ويصب رأي النائب في تيار المستقبل رولا الطبش في هذا الاتجاه، وتقول: "لا يمنع ان يعدّل هذا المرسوم او أن يعاد دراسته اذا ما تبين انه يزيد الأعباء على المواطن".

وكذلك الأمر بالنسبة للنائب في حزب القوات اللبنانية إدي أبي اللمع، إذ يؤكد أن الجريدة الرسمية لا يجب أن تكون مدفوعة، ويشير إلى أن الاطلاع عليها حق لكل اللبنانيين لاخبارهم بكل القوانين وما تنجزه المحاكم والادارات.

واذا كان هناك صوت معارض لمرسوم انهاء مجانية الجريدة الرسمية الالكترونية، فلماذا لا تترجم هذه المعارضة بخطوات قانونية وتشريعية لاعادة الجريدة الرسمية مجانية؟

يؤكد المحامي طوني مخايل في حديث لـ"مهارات نيوز" أن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات شمل الجريدة الرسمية لناحية الاطلاع عليها بشكل مجاني باعتبارها مستند اداري، وأوجب النشر الحكمي الالكتروني للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الادارات التي تنشر في الجريدة الرسمية".

وعن الآلية التي يمكن اتباعها من قبل النواب المعارضين لبدل الاشتراك لقاء الحصول على النسخة الالكترونية للجريدة الرسمية، يضيف مخايل: "على النواب المؤتمنين على مراقبة تطبيق قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، الضغط على الحكومة للعودة عن المرسوم واتاحة الجريدة الرسمية مجانا كما كان الامر عليه في السابق".

في مبادرة منها "لاطلاع المواطنين مجانا على التنظيمات الصادرة عن مؤسسات الدولة"، أعلنت "المفكرة القانونية" أنها ستقوم بنشر مذكرة حول أهم مضامين أعداد الجريدة الرسمية الصادرة مرفقة بفهرس هذه الأعداد، وبعض النصوص الهامة المنشورة فيها (قوانين، مراسيم، قرارات...)، وتعهّدت بتزويد من يرغب بصورة عن أي مادة أخرى تتصمّنها هذه الأعداد بناء على طلبه.

يلفت المدير التنفيذي لجمعية "المفكرة القانونية" نزار صاغية في حديث لـ "مهارات نيوز" إلى أن المبادرة التي أعلنت عنها الجمعية تأتي ضمن "عمل مواطنة حقيقي" ولرفض وضع أي حاجز بين المواطن والقانون.

وعن ما اذا كانت هناك محاذير قانونية تمنع نشر محتوى كل الجريدة الرسمية، يؤكد المحامي صاغية أن "المفكرة القانونية" ستنشر فقط الفهرس وبعض المواد المهمة لأسباب تقنية وليس لأي أسباب اخرى.