1. كيف كرّست اتفاقيّة "سيداو" المساواة بين الجنسين في الأحوال الشخصيّة؟

نصّت "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بـ "سيداو" على المساواة في الأسرة وأكدت على حق المرأة والرجل متى أدركا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة من دون قيد بسبب الجنس أو الدين، وعلى تساوي المرأة والرجل في الحقوق عند الزواج وخلال قيامه وعند إنحلاله بينهما.

المادة 16:

 (أ) نفس الحق في عقد الزواج.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

1. ماذا عن لبنان؟

• - هناك 18 طائفة معترف بها في لبنان، وتعكس هذه الطوائف تعدّد قوانين الأحوال الشخصيّة، وبالتالي ليس هناك قانونا واحدا للأحوال الشخصيّة في البلاد.
•  
• - تصطدم كافة القوانين التي تتعلّق بالنساء في الحيّز العام بجدار الأحوال الشخصيّة مثل قانون العنف الأسري.
•  
• - أبدى لبنان تحفظات على اتفافية "سيداو" وتحديدا في المواد 9 و16 و29. (المادة 9 تشير إلى المساواة في منح الجنسية، والمادة 16 تؤكد على المساواة بالحقوق والواجبات عند الزواج وأثنائه وعند فسخه، والمادة 29 تشير إلى احتكام الدول الموقعة على الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية في سبيل تطبيق الاتفاقية).
•  
• - اذا تعارضت مواد قانون العقوبات المدني مع قوانين الأحوال الشخصيّة الدينية، يتمّ الرجوع إلى الأخيرة في تطبيق الحكم، وفق المادة 25.
•  
• - بناء قانون العقوبات العام على فلسفة الرجل مسؤول عن المرأة.
•  
• - حياد الدولة تجاه الطوائف يجعل من قوانين الأحوال الشخصيّة قوانين دولة دينيّة والمواطنين رعايا. إذ تقول المادة 9 من الدستور اللبناني: حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى، تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.
•  

1. أين يكمن التمييز تحديدا؟

• - الاسم والدين
• - السلطة الزوجيّة وطاعة المرأة للرجل
• - منح الرجل حق تعدّد الزوجات
• - تحديد سنّ الزواج
• - حق اختيار مكان الاقامة وحصر اثاث المنزل بحق الرجل
• - الحق بالطلاق او فسخ الزواج
• - الحق بالحضانة والولاية على الاولاد
• - حق التأديب للرجل
• - الحصّة الاكبر من الارث تذهب الى الرجل

1. ما هي الحملات الساعية إلى تعديل قوانين الاحوال الشخصية؟

• - حملة منظمة "التضامن النسائي للتعلّم (WLP)بالتعاون مع شريكتها في لبنان "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTDA). وهي جاءت في إطار حملة عالمية بعنوان "المساواة تبدأ في العائلة " من أجل اصلاح قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة التمييزية في جميع انحاء العالم وأيضا لبنان، في سبيل مواءمتها والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والنساء، باعتبار ان هذه القوانين تحد من حرية ملايين النساء والفتيات وتكرّس العنف الذي يتعرضن له، ومنها: زواج الطفلات، العنف المنزلي، الحقوق الانجابية والصحة، الطلاق، الحضانة وغيرها من الانتهاكات.
•  
• - حملة جمعيّة "كفى" بعنوان "الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت"، للاعتراض على تحفظ الدولة اللبنانية على المادّة 16 من اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة.
•  

1. ما هي الاقتراحات ومشاريع القوانين في الأحوال الشخصية؟

تمّ تقديم 9 اقتراحات ومشاريع قوانين للأحوال الشخصية المدنية، منذ عام 1971، وهي:

• - مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحّد" عن الحزب الديمقراطي عام 1971.
• - مشروع "قانون اختياري موحد للأحوال الشخصية" عن الحزب العلماني الديمقراطي عام 1981.
• - مشروع "قانون اختياري للأحوال الشخصية" عن الحزب السوري القومي االجتماعي عام 1997.
• - مشروع "قانون الأحوال الشخصية الاختياري"  الذي ينسب للرئيس الراحل الياس الهراوي عام 1998.
•  

مشروع "قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية" عن اللقاء الوطني (75 حزبًا وجمعية من كل لبنان) عام 1999.

• - مشروع "قانون لبناني للأحوال الشخصية" لاوغاريت يونان (رئيسة جامعة اللاعنف وحقوق الانسان) والناشط اللاعنفي وليد صليبي عام 2009.
• - مشروع "قانون الأحوال الشخصية الاختياري“ للمحامي الوزير السابق يوسف تقلا عام 2010.
• - اقتراح "قانون تنظيم زواج القاصرين" للنائب السابق غسّان مخيبر عام 2014.
• - اقتراح "قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر" للنائب ايلي كيروز عام 2017.
•  

1. ما هي الحلول لتدارك الوضع؟

إن الاصلاح الأكبر يكون باعتماد قانون عام موحّد للأحوال الشخصيّة يساوي بين الرجل والمرأة.

ومن الاصلاحات التي يجب أن تلحظها قوانين الاحوال الشخصيّة:

1. رفع سنّ الزواج
2. اعتماد معايير موحّدة للطلاق بين الجنسين
3. رفع سنّ الحضانة
4. المساواة في توزيع الإرث