حَرَف الاحباط الذي اعترى اللبنانيين بعد الكشف عن نتائج الحفر في البلوك رقم 4 في المياه الاقتصادية اللبنانية، الانظار عن "هيئة ادارة قطاع البترول" التي لم تخرج من وصاية وزير الطاقة اللبناني، ولم تتمتع بالاستقلالية التامة، وخضعت آلية تعيين أعضائها الى عرف المناصفة الطائفية في التعيينات في الادارات الرسمية.

فالهدف الرئيسي لانشاء هيئة إدارة قطاع البترول (LPA) يتمثل في المساهمة في تحقيق أقصى قيمة إقتصادية وإجتماعية ممكنة من خلال القيام بالأنشطة البترولية، بالتزامن مع الحفاظ على البيئة، كما يجري العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الإدارة الرشيدة للموارد البترولية والتخطيط الاستراتيجي بأبعاده الإقتصادية والتقنية والجيولوجية والبيئية والمالية، وفق ما يورد الموقع  الرسمي لوزارة الطاقة والمياه، وهو ما يمثل حزمة من التحديات التي من المفترض على الهيئة مواكبتها.

من الناحية النظرية، تبدو هذه الأهداف مشجعة، لكن عملياً تبرُز الكثير من التساؤلات حول مدى تنامي العقبات أمام هذه المواكبة، لعل أبرزها الإشكالية المرتبطة بعدم التجديد لأعضاء الهيئة أو إنتخاب أعضاء جدد لها، والذين إنتهت ولايتهم في  ديسمبر/كانون الاول 2018. ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة نصّ على "تجديد ولاية هيئة إدارة قطاع البترول أو تعيين مجلس إدارة جديد لها"، إلا أن ذلك لم يحدث، مما خلق إشكالية تتمحور حول  صوابية المبرر القانوني الذي تستند إليه في إستمرارها بعملها والأرجح أنه "بحكم الأمر الواقع".

واللافت أن التناقض يلازم طبيعة هذه الهيئة وآلية عملها، فهو قائم منذ الإعلان عن تأسيسها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ بموجب المرسوم ٧٩٦٨/٢٠١٢ ، وذلك انفاذاً للمادة العاشرة من القانون ١٣٢/٢٠١٠ بدليل ما أشار إليه المدير السابق للمحاسبة  العامة في وزارة المالية الدكتور أمين صالح، الذي قال: "هذه الهيئة مؤلفة على أساس 6 و6 مكرر، يعني ستة أعضاء لست طوائف، كل طائفة تتناوب على رئاسة هذه الهيئات مدة عام. وبالتالي إذا حاولت هذه الهيئات أن تستقل في رأيها وفق القوانين التي أنشأتها، ماذا يحصل عندنا؟ يمنعون عنها الموازنات إلى أن تخضع لرأي ممثلي المكونات السياسية التي تشكل النظام في لبنان".

ويخلص صالح في كتاب "تعارض المصالح في الدولة والمجتمع" الصادر في العام 2017 الذي شارك مجموعة مؤلفين في تأليفه الى ان هذه الظروف مجتمعة "تؤدي الى حالة الفساد المستشرية، وهذه الحالة إن شاء الله يستطيع المجتمع والحراك المدني أن يبدآ بمعالجتها".

هيئة ادارة قطاع البترول

تعد الهيئة مؤسسة عامة ذات طابع خاص مسؤولة عن إدارة القطاع البترولي في لبنان، وتتألف من ست وحدات هي التالية: وحدة التخطيط الاستراتيجي، وحدة الشؤون الفنية والهندسية، وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء، وحدة الشؤون القانونية، وحدة الشؤون الإقتصادية والمالية، وحدة الجودة والصحة والسلامة، والبيئة Q،  وهي خاضعة لوصاية وزير الطاقة والمياه، ثم لرقابة رئاسة الحكومة.

ويعتري الهيئة غموض المبرر القانوني لإستمرارها بعملها بعد انتهاء ولايتها. تسأل المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي في مقابلة مع "مهارات نيوز": "إذا كان هناك من مبرر ساعد الأعضاء  كي يبقوا في عملهم لمدة وجيزة، فكيف ذلك والمدة على وشك أن تصبح سنتين؟ وكيف لرئيس الهيئة أن يبقى هو نفسه لمدة سنتين متتاليتين؟".

وربطاً بذلك، فإن موازنة الهيئة متوقفة منذ نهاية العام 2018، فكيف تتدبر الهيئة أمورها؟ وبالتالي من أين تأتي بالتمويل؟ من يدفع كافة النفقات العائدة لها؟ وكيف تحافظ على إستمراريتها؟

مجموعة الأسئلة تلك، طرحتها المبادرة على أعضاء الهيئة خلال أحد الإجتماعات بها ليأتي الجواب: "تم اقرار الموازنة الخاصة بالاعوام 2018 و2019 و2020 لكنها حتى اليوم متوقفة، وتحديداً من القسم الأخير  لموازنة العام 2018 وحتى اليوم".

ولا يبدو أن آلية المحاصصة إلى أفول، فما ظهر أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2012  تضع الكثير من أصحاب الكفاءات في قطاع النفط، خارج سباق المنافسة المفترض خوضه بين أصحاب الكفاءات من الطوائف كافة، بحسب ما تقول مديرة "معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لوري هايتانيان في حديث لـ"مهارات نيوز"، كاشفةً أن تشكيل الهيئة يُجسد دليلاً واضحاً وفاضحاً على "المحاصصة" بين أهل السلطة، شارحةً: "فيما تؤكد الحكومات المتعاقبة إعتمادها آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية، والكفيلة بإيصال الكفوء بعيداً عن المحاصصة، لا يزال الكثير من الابواب مفتوحاً لتنساب منه المحسوبيات بطريقة مرنة".

اليوم، ومع تفاقم الوضع الإقتصادي وتدهور قطاعاته كافة، تتجه الأنظار إلى الثروة النفطية مُقابل الشواطئ اللبنانية، وفي حال صحّت التوقعات (المتنوعة الأرقام) حيالها، فإن النفط والغاز سيشكلان مورداً ذا تأثير مباشر، في إعادة بناء وصوغ هيكلية جديدة  للإقتصاد اللبناني الذي يقف على شفا الإنهيار التام. ليبرز السؤال: "هل أعطيت الهيئة الناظمة لقطاع النفط الصلاحية الكافية أم لا؟".

هيئة إستشارية أكثر منها ناظمة

والعودة إلى قانون الأنشطة البترولية على البر رقم 132 /2010  والصادر في العام 2010 والذي حدد عملها كهيئة ناظمة وليس كهيئة استشارية، توضح أن أداءها منذ 8 سنوات أقرب إلى الهيئة الإستشارية. وفي ذلك تعطي قيسي مثالاً: "في بريطانيا الهيئة الناظمة لقطاع النفط هي من يعطي التراخيص، فيما لا تتمتع الهيئة في لبنان بالحرية الكاملة كهيئة ناظمة، لكنها لا تزال تعمل كهيئة إستشارية في ظل المنظومة السياسية القائمة"، مطالبةً بمراجعة أدائها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها وفقا لهذا القانون.

ومن الأدلة على أنها أقرب إلى "الهيئة الإستشارية"، يبرز ما توضحه هايتانيان قائلة: "الحكومة ملزمة بالإطلاع على الإستشارة التي تقدمها الهيئة، لكن الوزير ومجلس الوزراء لديهما الحرية المطلقة بإتخاذ القرار النهائي حتى لو كان عكس ما تضمنته استشارتها". وتضيف: "كل موضوع (أساسي) تقوم الهيئة بإصدار توصية به وترفعها إلى الوزير، الذي بدوره يرفعها الى مجلس الوزراء، والاخير هو الذي يأخذ القرار النهائي بالموضوع"، في اشارة الى ملفات مثل البلوكات التي سيتم التنقيب بها، وعددها، ومن هي الشركات التي سيتم تلزيمها الحفر والتنقيب، ومع من سيتم توقيع الاتفاق الخاص بذلك.

وتؤكد قيسي أن الهيئة هي من المؤسسات القليلة في الدولة التي طبقت بالكامل قانون الوصول الى المعلومة Access to information law ، فهي نشرت طوعياً معلومات حول الميزانية وقطع الحساب والنفقات، والعقود مع المستشارين حتى العام 2019 وتتحضر لنشر الداتا الخاصة بالعام 2020 بعد إنتهائه.

بدورها تحرص الهيئة - بحسب ما يورد الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه- على التعاون والتنسيق مع سائر الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، كما وتبذل كل الجهود اللازمة لضمان نجاح وشفافية عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية، وجذب المستثمرين على الاهتمام الدائم بثروة لبنان الهيدروكاربونية.

مستوى الحوكمة والشفافية "وسط"

وفي السياق عينه، يرى رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية ومحاضر في اقتصاد الطاقة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور منير راشد في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن مستوى الحوكمة الرشيدة  والشفافية للهيئة "وسط" لا أكثر، فهي تضع على موقعها الرسمي الكثير من المعلومات والنشاطات، مستدركاً "لكنها تُغيب مثلاً التفاصيل عن العقود، وكيفية التوصل اليها، وإذا وُجد بعضها يكون غير واضح، فمثلاً لا نجد عليه المعلومات الدقيقة عن العقود التي وقعتها الدولة مع "الكونسورتيوم" الثلاثي للتنقيب عن النفط والغاز".

وأعلنت السلطات اللبنانية دخول البلاد نادي الدول النفطية مع مباشرة "كونسورتيوم" يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية الحفر أول بئر إستكشافية في البحر في الحوض نفسه في 27 فبراير/شباط 2020 ، بعد توقيع " الكونستوريوم"  العقود مع الدولة اللبنانية في العام 2018 لاستكشاف النفط والغاز في رقعتين بحريتين (الحوض الرابع والحوض التاسع).

ويرى الدكتور راشد أنه لو كان وزير الطاقة يرغب بوضعها في متناول الرأي العام لكانت متوافرة، "لكن للأسف يمكننا القول أن الشفافية هو عامل مطلوب، لكن تفتقر إليه في كل الدوائر والهيئات الرسمية".

الصندوق السيادي

على صعيد الشفافية يبرز أيضاً إقرار قانون "دعم الشفافية في قطاع البترول" (قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018) والذي يهدف إلى دعم الشفافية في هذا القطاع من خلال عدّد من القيود التي تمّ فرضها، فيما يشكل "الصندوق السيادي" المُفتاح الأساسي لإدارة الملفّ النفطي وهو الذي نصّ عليه قانون "الموارد البترولية في المياه البحرية" (قانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010) في الفقرة 2 من المادّة 3 والقائل: "تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية في صندوق سيادي".

ويكتسب ذلك أهمّية إقتصادية ومالية مُطّلقة، تفوق أهمّيته المالية نظراً للفوائد الكثيرة التي يُمكن أن يُقدّمها للإقتصاد اللبناني"، هكذا يعلق  الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة، لافتاً في مقال حمل عنوان "آمال معقودة على استخراج النفط والغاز لدعم الاقتصاد" في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2019 إلى ان المُشكلة الأساسية التي تواجه هذا الصندوق تتمثّل بهيكليته وإدارته.

ويتوقع خبراء كثيرون أن الافرقاء السياسيين سيتصارعون بشكل متصاعد عليه، مع بدء ظهور التأكيدات عن مُحتوى الآبار التي سيتمّ إكتشافها، لتبقى المخاوف الأساسية في "أن تعمدّ السلطة السياسية إلى إنشاء صندوق سيادي "مُشوّه" و"مُفرغ" من مضمونه مما سيؤدّي إلى خسائر إقتصادية كبيرة، بحسب تعبير عجاقة.

ثروة معلقة

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أغسطس/آب 2020 إن الظروف السياسية والوضع الجيوسياسي الحالي وصراع النفوذ الإقليمي والدولي ومحاولة الضغوط، أوقفت استخراج الغاز الموجود في لبنان، قائلاً في مقابلة تلفزيونية، أن "الغاز موجود في الحوض الرابع، وستُعرف بعد حين الظروف السياسية التي أوقفت إستخراجه، نظراً للوضع الجيوسياسي الحالي وصراع النفوذ الإقليمي والدولي ومحاولة الضغوط، فالشرق الأوسط يعيش معادلات قوة وليس معادلات حق" .

في لُغة الأرقام، تتباين التقديرات حول حجم الثروة الغازية والنفطية في المياه الاقتصادية اللبنانية، وتصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب دراسة أعدها قسم الدراسات في مصرف فرنسبنك في أبريل/ نيسان 2019، اضافة الى 660 مليون برميل من النفط.

وبصرف النظر عن التقديرات الاولية حول قيمة حجم الإحتياطي النفطي اللبناني، تبقى  جميعها مرتبطة بسعر برميل النفط عالمياً عند المباشرة بعمليات بيع الإنتاج، والأهم هنا هو ما يجمع عليه معظم خبراء الإقتصاد والطاقة في لبنان، لجهة أن هذه الثروات النفطية تعِد بمستقبل واعد، ومن شأنها المساهمة في إحياء الكثير من القطاعات الإقتصادية، إذا ما أحسنت الحكومة  (أو الحكومات اللاحقة) إدارة هذا الملف بطريقة سليمة وعلمية وبرؤية مستقبلية، بعيداً عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الطائفية.

فعلى صعيد الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة وأدائها وتحديداً في ما يخص عمل الهيئة، يتضح أن القانون رقم  84/2018 (الآنف الذكر) يتضمن عدة بنود تلحظ دور البرلمان خصوصاً البندين 13 و16 اللذين ينصان على "أنه يتوجب على هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة تقديم تقارير دورية الى البرلمان عن كل التطورات وماذا يحدث في القطاع والتحضيرات القائمة".

وعما إذا كان هذه الرقابة قائمة، تقول قيسي: "حتى اليوم  وبعد تواصلنا مع الكثير من النواب وخصوصاً لجنة الطاقة في البرلمان، تبين أن أحداً منهم لم يتسلم أي تقرير بهذا الخصوص، وهذا يعد خرقاً بالنسبة لآلية الرقابة".

وإذا كانت رقابة مجلس النواب غائبة عن أداء هيئة إدارة قطاع البترول - كما ذكرنا- فإن عمل هذه الهيئة لا يخضع لرقابة الهيئات الرقابية الثلاث "التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية"، بدليل تأكيد راشد (الذي عمل كإقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي) أن دور هذه الهيئات يبقى محصوراً بـ"العمل الروتيني" الذي لا يصل إلى حدود مراقبة أداء الهيئة، مذكراً بأن إعتماد "قانون مناقصات شفاف" يعد من  أهم الشروط التي وضعتها الدول والهيئات المانحة المشاركة في مؤتمر سيدر، وهو قانون مهم جداً.  

رواتب خيالية

أما الرواتب التي يتقاضاها أعضاء الهيئة، فيصفها راشد بـ"الخيالية "، إذ "تتراوح بين 20 و25 مليون ليرة (بين 13 و15 الف دولار شهرياً وفق سعر الصرف الرسمي) لكل من أعضاء الهيئة، فيما كان الراتب السابق لكلٍ منهم يتراوح بين 7 و 8 ملايين (5 آلاف دولار)، مبدياً إستغرابه لغياب التدقيق من الجهات المختصة، عما إذا كان هؤلاء يستأهلون هذه الرواتب أم لا، خصوصا أن إثنين منهم يتمتعون بالخبرات الكافية فيما البقية خضعوا لدورات تدريبية على يد خبراء نروجيين. ويضيف: "حتى لو كانت معظم الطوائف ممثلة بموظف، يبقى السؤال لماذا نجح هذا المرشح ولم ينجح آخر وهو من نفس الطائفة ويفوقه خبرة؟ ولماذا لم يتم التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية؟".

وإنتقالاً إلى آلية إقرار موازنة الهيئة، فهي تبدأ بتقديمها من قبل مجلس إدارة الهيئة للوزير، الذي يقوم بمراجعتها ومن ثم يرفعها الى مجلس الوزراء، حيث تتم الموافقة عليها، ثم ترفع مع موازنة وزارة الطاقة والمياه ضمن الموازنة العامة إلى مجلس النواب ليتم إقرارها، وبطبيعة الحال يتم تمويلها من وزارة المالية.

كما هو الحال في تجارب لبنانية أخرى، تدعو قيسي إلى تفعيل وتشديد آليات الرقابة الشفافة، على كل ما يتم إنفاقه في هذا القطاع، "وهذه مسألة مهمة بالنسبة إلينا"، بحسب ما تقول، مبدية إستغرابها لإفتقار الهيئة لإدارة متخصصة بنشر الوعي حول هذا القطاع، وعدم المبادرة إلى التواصل الطوعي مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بقطاع النفط والطاقة، وإن حصل ذلك  فإنه يعكس حسن نية لديها في تفعيل الدور الرقابي.

وتوصي قيسي، قبل القيام بالتجديد أو الإنتخاب، بخطوة من شأنها المساهمة بتعزيز الحوكمة الرشيدة لدى الهيئة عبر إجراء تقييم ومن قبل هيئة مستقلة وبطريقة دقيقة وعلمية لأداء الهيئة وأفرادها للتأكد ما إذا كانت حققت الأهداف التي أنشأت من أجلها، والوقوف عند الثغرات التي لا تزال تعاني منها لإيجاد الحلول لها، والإشادة بأدائها في المحطات التي تستحق ذلك، على أن تتشكل هذه الهيئة من مستشارين دوليين ومحليين مستقلين ومن المجتمع المدني، بالتزامن مع إعادة النظر بآلية التعيين الخاصة بالهيئة لأنه من الخطأ أن يحصل وفق مبدأ (3 للمسيحيين و3 للمسلمين)، بمعنى أوضح ضرورة الخروج من المحاصصة إلى الكفاءة حصراً لضمان الأداء المطلوب على مستوى الأعضاء والهيئة ككل.