أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى عدم قانونية استيفاء ضريبة على القيمة المضافة في فواتير مولدات الكهرباء. 

وبناء عليه، طلب سلام من المواطنين عدم دفع الضريبة، منبّها اصحاب المولدات الى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة المالية في حال إصدار الفواتير مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

فهل يعتبر طلب وزير الاقتصاد من المواطنين عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة في فواتير المولدات قانونياً؟

اقترن ظهور قطاع المولدات الخاصة بالتراجع التدريجي في قدرة مؤسسة "كهرباء لبنان" على توفير التغذية. وقد شكّل هذا القطاع ملاذا للمواطن اللبناني رغم ارتفاع التكلفة تدريجيا، على وقع الانهيار الاقتصادي وتراجع قدرة السلطات على استيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل الانتاج. 

وردّت وزارة المالية على كلام وزير الاقتصاد عبر بيان قالت فيه: "في حال كان صاحب المولّد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافاً إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحاً فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11 بالمئة".

وأوضحت أنه "لا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي بخاصة وأن ثمة نصاً قانونياً يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفاً قانوناً".

بالعودة إلى قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 الصادر في 11/11/2008، تنص المادة 7 منه على أنّه "لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة". 

وكتفسير لهذه المادة، يشرح المحامي طوني مخايل لموقع "مهارات نيوز" أنّ أي قطاع يعمل بعلم الدولة ولو لم يكن مقونناً، يسري عليه القانون الضريبي وبالتالي يدفع الضرائب للدولة. وأوضح أن أي إعفاء من الضرائب يجب أن يتمّ بموجب قانون حصرا.

وقد حدّدت المادة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة العمليات الخاضعة للضريبة ومن ضمنها المياه والكهرباء.

إذا، يعتبر طلب وزير الاقتصاد بعدم دفع الضريبة على القيمة المضافة للمولدات غير قانوني، إذ أن أي مؤسسة تعمل بعلم الدولة يتوجب عليها دفع الضرائب ولو لم تكن مقوننة. لكن ذلك لا يعفي المعنيين من ضرورة تنظيم العلاقة بين المواطنين والمولدات الخاصة، وممارسة دور رقابي لحماية المواطنين من التجاوزات التي يقوم بها بعض أصحاب المولدات كاستيفاء الضرائب بالدولار الأميركي  وعدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة.