اعلن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة  من خلال فيديو نشره على حسابه على تويتر في 8 ايار 2020، حجز كمية من دجاج شومان بسبب مخالفة الاسعار، وتسليمها الى بلدية المنصورية لتوزيعها على الفقراء.

وأكد نعمة في تغريدته انه "بناءً على شكوى وصلتنا عبر واتساب على سعر كيلو الدجاج من شومان، تم توقيف صاحب المعمل بإشارة من القضاء المختص وحجزنا على البضائع بعدما تبين ان السعر مخالف، وطلبنا من القضاء مصادرة البضائع لصالح بلدية المنصورية وندعوها لتوزيعها على الفقراء".

فما مدى قانونية تسليم وزارة الاقتصاد الدجاج المصادر لبلدية المنصورية لتوزيعها على الفقراء؟

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان إرتفاعا وتلاعبا بأسعار السلع الغذائية بشكل متزايد منذ نهاية شهر أيلول 2019، ولغاية اليوم بطريقة غير مسبوقة، وذلك اثر ربط إرتفاع الاسعار بسعر صرف الدولار الأميركي، أمام الليرة اللبنانية، صعوداً وانخفاضاً في السوق المحلية.

وفي مدى قانونية الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار في الاسواق المحلية فان الوزارة تعمل على حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وفق قانون حماية المستهلك.

وبحسب المادة 126 من قانون حماية المستهلك يمكن في حال مصادرة وحجز سلع معينة من قبل وزارة الاقتصاد توزيع هذه السلع المحجوزة على الجمعيات: "اذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة اداريا، وكانت صالحة للإستعمال، جاز للإدارة المختصة توزيعها على الجمعيات ذات المنفعة العامة".

ويكون بذلك اجراء وزارة الاقتصاد بتسليم البضاعة المصادرة لبلدية المنصورية لتوزيعها على الفقراء، صحيحا.