في ظل النقاشات المحتدمة حول حزمة المليار يورو الأوروبية، والحديث حول ربطها بتشريع بقاء السوريين في لبنان، علّق النائب سليم الصايغ خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI قائلًا: "الجميع يعتبر أن الموضوع يحصل الآن ولا يعرفون أن مجلس النواب منذ 7 أشهر رفع توصية عنوانها كيفية عودة السوري الى بلاده". 

فهل صدرت فعلًا توصيات من مجلس النواب بشأن عودة النازحين السوريين منذ ٧ أشهر؟ 

بحثت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في 18 تموز 2023 مسودة التوصيات المرفوعة من اللجنة الفرعية في ما يتعلق بملف عودة النازحين السوريين. وشملت هذه التوصيات صعيدين، الأوّل الصعيد الوطني والثاني صعيد الجهات الدولية والدول المانحة. وتم وضع هذه المسودة بإجماع كافة الكتل النيابية التي حضرت الجلسة ممثلةً بنوابها "إبراهيم الموسوي، ناصر جابر، علي عسيران، بيار بو عاصي، سليم الصايغ، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس اسطفان، سليم عون، سيمون أبي رميا وجيمي جبور".

وأكد رئيس اللجنة النائب فادي علامة آنذاك في بيان على أن "هذه رسالة مهمة للمجتمع الدولي، أنه على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم، لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك إجماع حوله".

وفي تاريخ 20 تموز 2023، عقد علامة مؤتمرًا صحافيًا في المجلس النيابي بحضور بعض أعضاء اللجنة، تلا خلاله التوصيات بخصوص موضوع النزوح السوري. وشدد على أن "لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم".

وعلى إثر هذا المؤتمر تم رفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء للمطالبة بالعمل عليها، والخروج بموقف موحد يدافع عن المصلحة الوطنية، ويحقق عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم.

وفي هذا الإطار أوضحت المحامية لارا سعادة في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن "هذه التوصيات أتت نتيجة اجتماعات مكثّفة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية مع عدد من سفراء الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية والوزارات المعنية والقوى الأمنية، والتقارير التي استحصلت عليها اللجنة من الوزارات، كوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهم، وصولاً لرفع توصيات تُساهم في تحديد آلية إدارة هذا الملف من كافة جوانبه (العمل، الولادة الإقامة، الإحصاءات…) ".

وأضافت سعادة "إن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية مع لبنان، في حين لا يقبل أن يكون هناك هجرة غير شرعية على أراضيه يقبل بها في المقابل هنا، كما عملية الترحيل ممكنة عندهم ولكنها غير مقبولة في لبنان".

لهذا شددت التوصيات الموجّهة للمجتمع الدولي والدول المانحة على:

• واجب الدولة اللبنانية في الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا والحفاظ عليها مهما كانت الضغوط.

• انطلاقاً من السيادة اللبنانية وضرورة احترام قرارات الدولة اللبنانية، التأكيد على المسؤولية المشتركة بين الحكومتين اللبنانية والسورية والمجتمع الدولي فيما خص ملف النازحين السوريين.

• الطلب من الأمم المتحدة أن يكون لها دورًا في إعادة النازحين واعتماد سلة حوافز ومنها دفع المساعدات الإنسانية في سوريا، بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

• الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر (Early Recovery & Resilience) الصادر في العام٢٠٢١، حيث يمكن أن يكون المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري عن طريق الاستفادة من المساعدات لتأهيل البنى التحتية ذات الطابع الصحي والتربوي والإسكاني من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات "قانون قيصر".

• توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والأمم المتحدة حول مشاركة البيانات المحدثة الخاصة بالنازحين (Data Sharing Agreement).

• تسليم "داتا" كاملة محدّثة مع محرك بحث من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) للدولة اللبنانية، ومتابعة وتحديث قاعدة البيانات من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات المختصة.

• الطلب والإصرار على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التعاون الوثيق مع الدولة اللبنانية المضيفة للنازحين من أجل التنظيم والإغاثة أثناء نزوحهم المؤقت تمهيدًا لعودتهم إلى سوريا.

• ضبط النزوح السوري والعمل على برمجة إعادة النازحين كي لا يتحول وجودهم الى إقامة دائمة، وفي حال تعثر عودتهم العمل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة على إعادة توزيع النازحين في لبنان على دول أخرى.

• إعادة تدقيق شاملة بملفات النازحين بالتعاون بين أجهزة الدولة اللبنانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشمل النازحين المسجلين أو الذين أخذ علم بهم.

• تزويد الدولة اللبنانية بالشروط التي تعتبرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غير مجتمعة لعودة النازحين.

• التعويض العادل للدولة اللبنانية بدلاً من الأعباء الجسيمة التي ترتبت بسبب النزوح. والطلب من الهيئات الأممية دفع المستحقات المتوجبة عليها من إيجارات وعقود استثمار تخص النازحين في الدولة اللبنانية المبرمة حسب الأصول الدولية ولم يتم تسديدها منذ سنوات.

• اقتصار معونات المنظمات الدولية على الضروري من حاجات النازح في لبنان وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

إذًا، ما تمّ تداوله عن وجود توصيات مقدّمة من مجلس النواب منذ 7 أشهر حول كيفية عودة النازحين السوريين صحيح، إذ أُعلن عنها في 20 تموز 2023 من قبل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، ولكن من دون أن يطبّق أي شيء منها من قبل مجلس الوزراء حتى الساعة.