Loading...
true

صحيح

سلامة والقضاء (1)
هل يحق للبنان عدم تسليم رياض سلامة للقضاء الأوروبي؟
02/06/2023

 

أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري قرار لبنان بعدم تسليم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي، بعد تسلم لبنان يوم الجمعة 19 أيار 2023 النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول، التي تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة عن القاضية أود بوريسي، إثر تغيّبه عن جلسة استجوابه المحدّدة بتاريخ 16 أيار 2023. مما أدى إلى موجة كبير من التساؤلات على خلفية أحقية لبنان رفض تسليم مواطن مطلوب من قبل الانتربول.

 

فهل يحق للبنان عدم تسليم رياض سلامة للقضاء الأوروبي؟

 

لبنان شأنه شأن العديد من الدول لا يسلّم مواطنيه المطلوبين من جهات خارجية، مستندًا على المادة 20 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على "تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبناني. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة".

 

بالإضافة إلى ما نصّت عليه المادة 30 من القانون عينه لجهة الاسترداد إذ أكّدت على أنه "لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون." 

 

تعتبر مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي عمّمت عبر الانتربول الدولي غير ملزمة للبنان، إذ أنها لا تعني حكمًا طلب الاسترداد الذي يحتاج الى إجراءات إضافية لم يتسلمها لبنان لتاريخه، وفق ما أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص في حديثٍ لـ"مهارات نيوز".

 

وأكّد مرقص أن النيابة العامة اللبنانية هي من تقرّر التوقيف أو عدمه لاحقًا لتسلم طلب الاسترداد وفقًا لما نصّت عليه المادة 35 من قانون العقوبات التي تشير صراحةً أنه " يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعًا بتقريره. يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".

 

 
 
 

بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك من إتفاقية قضائية خاصة بين الدولة اللبنانية والدولة الفرنسية والدولة الألمانية تنصّ صراحةً على التسليم والاسترداد، ولكن شرح مرقص أن ذلك "لا يمنع القضاء اللبناني بل يلزمه أن يفتح تحقيقُا بنفسه في الجرائم الموجّهة إلى أحد المطلوبين من دولة أجنبية كالجرائم الموجّهة إلى الحاكم سلامة، وصولًا إلى اتخاذ التدابير القضائية اللازمة ولكن على الأقل داخل الإقليم اللبناني ووفق الشريعة اللبنانية".

 

وتبقى المحاكمة في لبنان  جائزة، كما يمكن لوكلاء الدفاع عن الحاكم طلب وقف التحقيق الفرنسي والالماني لعدم المحاكمة بالجريمة نفسها أمام مرجعين قضائيين. ويمكن للقضاء اللبناني لا بل يجب عليه طلب الإطلاع على الملف من القضاء الفرنسي والألماني، بحسب مرقص. ولغاية تاريخه الحاكم غير مدّعى عليه لكنه يتحوّل إلى متهم اذا لم يضبط بمقتضى مذكرة التوقيف وفق المادة ١٣٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي.

 

في هذا الإطار، يطالب المجتمع المدني عدم إفلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من العقاب، وأصدر ائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب بيانًا طالب بموجبه إقالة الحاكم فورًا، بالنظر إلى أهمية هذا الحدث وتأثيراته على الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والذي يؤشر إلى انعطافة هامة في نظام الإفلات من العقاب، ووجود أدلة قاطعة لجرائم مالية تدين سلامة، وتجرده مهامه. 

 

إذًا، صحيح يحق للدولة اللبنانية رفض طلب تسليم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي وفق الأصول القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني، ويلزم لبنان المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة، وعدم عرقلة المسار القضائي للتمكن من تبيان الحقائق ومحاسبة سلامة في حال تمكن القضاء اللبناني من إثبات التهم الموجه ضده.

 

 

 

أضيفت مقابلة مع رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص بتاريخ 6/6/2023، لتوضيح قانونية اعتكاف لبنان عن تسليم رياض سلامة وعمّا إذا كان هناك من اتفاقية دولية تفرض على لبنان تسليم المطلوب للقضاء الأوروبي، كما أضيفت خلفية تشرح توجه المجتمع المدني في ما يخص رفض إفلات سلامة من العقاب.