ازداد في الفترة الأخيرة الحديث عن رفع سعر الدولار المصرفي من 15,000 ليرة لبنانية إلى 25,000 ليرة لبنانية. وفي هذا السياق علّق النائب رازي الحاج عبر حسابه على أكس ملوّحًا بقرار مرتقب لوزير المال حول رفع الدولار المصرفي إلى 25,000 وكتب "الحجة أن استمرار السعر الحالي على 89,500 ل.ل للدولار يمكن أن يزيد الكتلة النقدية والمضاربة وبالتالي الحاجة إلى قانون كابيتال كونترول، نسأل ما الحجة القانونية التي تم الاستناد إليها في كافة التعاميم السابقة والتعميم 166 الأخير لتقنين السحوبات ووضع سقف لها؟ فيمكن بالتالي وضع سقف للسحوبات بالليرة على القيمة الفعلية للدولار من دون الحاجة إلى قانون ونكون بذلك حافظنا على الودائع ولم تكبر الكتلة النقدية!"

فهل سيتم تحديد سعر الدولار المصرفي على 25,000 ل.ل بحجة ضبط الكتلة النقدية؟

حدد مصرف لبنان وفق المرسوم 167 الصادر في شباط 2024 سعر الصرف الرسمي 89,500 وبموجبه يتعاطى المصرف المركزي مع كل الجهات الدولية وفق هذا السعر المحدد، كما وضعت موازنة الدولة اللبنانية معظم نفقاتها التشغيلية وإيراداتها على سعر الـ89,500. 

فاعتماد سعر الـ89,500 يشير إلى التوجّه نحو توحيد سعر الصرف، في حين تواجه الدولة اللبنانية عراقيل عدّة كونها لا تزال تعتمد سعر صرف الدولار على الـ 15,000 ليرة لبنانية، مما سيرتّب عليها تكاليف كبيرة في حال ارتفع سعر الصرف من 15,000 إلى 89,500، من دون أن ننسى رواتب القطاع العام التي لم تتعد الـ15,000 حتى الآن على الرغم من كل الزيادات التي حصل عليها.

وانطلاقًا من هذا الواقع رفض مصرف لبنان تحديد أي سعر آخر غير الـ89,500 لأنه سيعتبر غير قانوني ويمكن الطعن به بسهولة أمام مجلس شورى الدولة. وأوضح الباحث والخبير الاقتصادي د. محمود جباعي في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن عملية تحديد أي سعر آخر يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وانطلاقًا من هنا طلب الحاكم بالإنابة وسيم المنصوري من وزير المال ورئيس الحكومة تحديد سعر جديد للدولار المصرفي، وكان هناك وعد بوضع سعر أفضل من 15,000 ليرة لبنانية للمودعين وتمّ الحديث عن سعر يتراوح بين 25,000 والـ30,000.

وأضاف جباعي "وفق معلوماتي ما زال هناك تريث من رئيس الحكومة لاتخاذ هذا القرار كونه سيرتب رفع سعر الدولار المصرفي تكاليف إضافية على الدولة".  

وشرح جباعي من وجهة نظره الاقتصادية أنه "يمكن وضع الدولار المصرفي على الـ 89,500 وبكل سهولة شرط أن يحدد ضوابط للسحوبات ويكون السحب كحد أقصى عبارة عن 270 دولار بمعدل 25 مليون ليرة بالشهر. لأن اليوم المودع يأخذ 1600 دولار في الشهر على 15,000 أي ما يقارب 24 مليون ليرة، وهكذا تبقى الكتلة النقدية مضبوطة من دون أن يحصل أي انفلاش ولن يتأثّر سعر الصرف وفي الوقت نفسه نكون قد خففنا الـ Haircut على المودعين".

ولكن ما من توجّه للحكومة للقيام بهذه الخطوة، ويؤكد جباعي أن وضع سعر الصرف بين الـ25,000 والـ30,000  الهدف منه هو محاولة رفعه بين كل فترة وأخرى للوصول في النهاية إلى سعر موحّد. 

أما من جهة تحديد سقف السحوبات رفض المصرف المركزي التدخل في هذا الأمر وطالب مجلس النواب العمل على Capital Control باقتراح قانون أو أن تأخذ الحكومة على عاتقها عملية ضبط السحوبات، وسيكون دور المركزي في هذه الأوضاع العمل على ضبط الكتلة النقدية وتنظيم نزولها للسوق وتطبيق القانون. 

وشدد جباعي على أن الموضوع اليوم هو أبعد من موضوع الكتلة النقدية ولكن هو القرار الذي يجب أن تتخذه الحكومة حيال المصروفات التي ستترتب عليها في حال رفع سعر صرف الدولار من الـ15,000 إلى الـ25,000 لأنه سيكون عليها دفعات أكثر للناس المستحقة أموالها بالدولار كما سيصبح عليها دفع مبالغ أعلى لمختلف القطاعات العامة.

لهذا إن الاستقرار النقدي مطلوب اليوم ولكن لا يمكن الوصول إليه إذا لم يتم العمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواجبة للتمكن من توحيد سعر الصرف، و"لتوحيد سعر الصرف نحن بحاجة لرقم لنثبت عليه كلنا رغم أنني شخصياً ضد سياسة تثبيت سعر الصرف طويلة الأجل لأنه سيرتب تكلفة عالية على البلد والمصرف".

وأيضًا يمكن ضبط الكتلة النقدية ولو تم توحيد سعر الصرف على 89500 وذلك بضبط سقف السحوبات كما يحصل حاليًا.

إذًا، ما يتم الحديث عنه حول التوجه إلى رفع الدولار المصرفي من 15,000 إلى 25,000 صحيح جزئيًا إذ لا تزال الحكومة متريثة في اتخاذ قرار رفع الدولار المصرفي إلى ما بين 25,000 والـ30,000 الذي كان من المفترض أن تصدره خلال هذا الشهر، لأن المعضلة اليوم هي أبعد من أزمة الكتلة النقدية، إذ يجب على الحكومة النظر في المدفوعات التي ستترتب عليها في حال رفع سعر الصرف.