مع كثرة الأحاديث حول التوجّه إلى إقرار موازنة عام 2022، تساءل  النائب السابق فيصل كرامي عبر حسابه على تويتر عن مدى فعالية هذه الخطوة المتأخرة. وكتب: "في الزمن العجيب يتم السعي اليوم لاقرار موازنة عام 2022، مع التذكير بأننا على مشارف الشهر التاسع من سنة 2022، والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل منطقي هو: ما هي الفعّالية المتوخاة من هذه الموازنة؟ هل المطلوب إقرار وتكريس سياسات مالية تتعلق تحديدا بالدولار الجمركي والودائع المصرفية؟".

فهل ستكون موازنة 2022 فعّالة إذا تم إقرارها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وهي الفترة التي يتعين على الحكومة أن تنكب خلالها على إعداد موازنة العام المقبل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثٍ إلى موقع "مهارات نيوز" أهمية إنهاء موازنة 2022 قبل البدء بموازنة 2023. لكنه في الوقت ذاته لا يرى أي إمكانية لإنهائها في الفترة القليلة المتبقية من العام، بسبب اختلاف وجهات النظر إزاء ملفات كثيرة، منها تمويل الأجور ورفعها في القطاع العام.

كما احتدم السجال في الفترة الأخيرة، حول رفع الدولار الجمركي، إذ أعطى قانون منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي رقم 93 عام 2018، لمدة خمس سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.

ولكن وزراء في حكومة تصريف الأعمال أفادوا عن أنه يمكن لوزير المالية رفع قيمة الدولار الجمركي بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، استنادًا إلى صلاحية استثنائية خلافًا لما ورد في القانون، منهم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي كشف في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه"، موضحًا أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خلال لقاء الأمس أبلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي، وهذا ما سيقوم به بالتفاهم مع حاكم المصرف المركزي". 

ويوضح يشوعي "ظهر رأيٌ جديد يفيد عن أنه يمكن للحكومة أن تصدر قرارات تحول رفع أو خفض قيمة الدولار الجمركي على سبيل المثال،والذي تطلب الحكومة رفعه إلى 20.000 ليرة لبنانية. لكن الاحتساب المالي يبقى من صلاحيات مجلس النواب". 

ويضيف "لم تُعرف حتى الآن التعرفة الجمركية التي يريدها المجلس النيابي، وهذا كله يتطلب الكثير من الوقت لحله". 

وبسبب تلاعب سعر صرف الدولار يوميًا، يصعب على بعض الوزارات تقدير نفقاتها. ويتم كذلك  استيراد الكثير من الموارد والأساسيات، ما يحول دون التمكن من تقدير نفقات موازنة عام 2022، وهو ما يُعتبر عقبة أخرى تضاف إلى سلسلة العقبات التي ذكرت، وفق يشوعي.

ومن شأن هذه المؤشرات كلها أن تؤدي إلى عدم تمكن الحكومة من إقرار موازنة تتضمن إلى حدٍ ما تقديراً واقعياً للنفقات التي ستتكبدها الخزينة ، ما يجعلها موازنة هشة وبعيدة عن الواقع وغير فعّالة. 

في الوقت ذاته، لا يمكن للدولة إعداد موازنة العام 2023، قبل إنهاء موازنة 2022، لأن الموازنة بحسب يشوعي "سنوية، شاملة، تشمل كل النفقات، ويجب أن تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع، ولا يجب أن يكون هناك عجز في الموازنة من دون أن يكون مبررًا". 

إذًا، لا يمكن إقرار موازنة 2023 من دون إنهاء موازنة 2022. وبحسب  المؤشرات لن تكون الموازنة فعّالة في حال تم إقرارها، بسبب كثرة  العراقيل واختلاف وجهات النظر، وتلاعب سعر صرف الدولار.