ما زال قانون العمل اللبناني وتطبيقاته يتضمن اجحافا بحق المرأة، شمل التمييز عدة مجالات أبرزها إجازة الامومة، المساواة في الاجور، ضريبة الدخل، والتعويضات. كما استثنى القانون من أحكامه بعض الفئات كالعاملات في الخدمة المنزلية، والعاملات في مجال الزراعة، اضافة الى عدم وجود آليات لحماية المرأة على مستوى القطاع الخاص.

في بداية العام 2019، شّكل وزير العمل كميل أبوسليمان لجنة تضم خبراء محليين ودوليين لتحديث قانون العمل بما يحقق المساواة بين المرأة والرجل. وأكد مدير عام وزارة العمل جورج ايدا ان الوزارة حدثّت سابقا قانون العمل بما يضمن عدم فصل العاملة خلال حملها وما بعد الولادة، كما تم تحديث اجازة الامومة التي وصلت الى 70 يوما بدلا من 30 يوما. واضاف ايدا ان "هناك قفزة نوعية جديدة لإلغاء التمييز بين العامل والعاملة، فبمجرد غياب المرأة لسبب صحي او اجتماعي سيتم حماية حقوقها، كما سيتم فرض انشاء حضانات للأطفال في المصانع الكبيرة التي تضم اكثر من 50 عاملا وعاملة من اجل مساعدة المرأة للبقاء بالقرب من اطفالها".

تترافق تحديثات وزارة العمل مع ورشة برلمانية تناقش عدة إقتراحات قوانين لتعديل قانون العمل بما يضمن إلغاء التمييز ضد المرأة. وقالت عضوة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رانيا الجزائري ان "الهيئة الوطنية تعمل لتعديل كل المواد التمييزية في قانون العمل بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل التي تترأسها النائبة عناية عز الدين واطراف اخرى حتى الوصول الى الغاء التمييز واحداث تغيير".