أقر مجلس النواب اللبناني قبل ايام إعفاء اولاد اللبنانية المتزوجة من من غير لبناني والحائزين/ات على إقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة العمل، مع العلم انه لا يحق بعد للام اللبنانية المتزوجة من اجنبي بمنح الجنسية لأولادها.

وقبل هذا القانون، كان قد عانى العديد من اولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي في ايجاد وظيفة عمل مستقرة، حتى ان بعضهم خسر فرصته بالعمل، وهذا ما حصل مع زوزان شاتنكايا، بعد ان اضطر صاحب العمل الى تركها وظيفتها كونها لا تملك الجنسية التي تسمح لها طبيعيًّا بالعمل من دون ترخيص او اجازة.

تعقيبًا على قانون الاعفاء من اجازة العمل، تقول النائبة رولا الطبش جارودي في مقابلة خاصة مع "مهارات نيوز" ان الاجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الاطار هي بحق المؤسسات التي تشغل اولاد الام اللبنانية وتفرض عليهم اعباء مالية اضافية واجراءات ظالمة زادت من بطالتهم، فيما ترى رئيسة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو أن التصحيح مطلوب، وأن مطلب الحملة الأساسي كان تكريس الاعفاء بقانون، بعد ان كان ذلك متعلّقًا بمرسوم وزاري يتغير مع كل وزير جديد.

"اقرار قانون الاعفاء من اجازة العمل بوابة لاعطاء الجنسية"، هكذا تقيّمه النائبة الطبش جارودي، وتستدرك قولها بأن الطريق الى الجنسية ليس سهلًا بل يواجه عقبات طائفية وسياسية تحول دون ذلك، كما  تثمّن شبو القانون الجديد، وتشير في الوقت ذاته الى ان ذلك لن يثني الحملة التي ترأسها عن المطالبة بمنح الجنسية.
وتشدد النائبة الطبش جارودي على انه لم يعد مسموحًا ان ترتبط هوية الام اللبنانية بزوجها، وان الحق بمنح الجنسية يجب ان يُستمد منها وليس من هوية زوجها، وتضيف ان التخويف من التغير الديموغرافي وغيره ليس دقيقًا، وان الحق هو حق.