في مقابلة تم نشرها ضمن تقرير يغطي حملة للمساواة في صندوق التقاعد اطلقتها مجموعة محاميات في نقابة المحامين في بيروت، صرح رئيس لجنة التقاعد في نقابة المحامين الاستاذ سعيد علامة ان "بكل فخر، في نقابة المحامين لا تمييز بين المرأة والرجل لاسيما في النص القانوني ٦٢/٨٨، اذا ان كلمة "محامي" الواردة في النص مفهومها ينطبق على الذكر والانثى". 

فما صحة عدم وجود تمييز في النص المذكور؟

اوضحت المحامية ليلى عواضة ان المادة المذكورة تنص ان  زوجة المحامي تستفيد من تقاعده، في حين لا يستفيد زوج المحامية. والنص صريح هنا من يستفيد من التقاعد زوجة المحامي او زوجاته غير المطلقات، ولا يذكر زوج المحامية. واضافت عواضة: "كمحاميات عددنا اصبح اكبر بكثير من المحامين، وندفع ذات الرسم والضريبة على عملنا ومكاتبنا. وبالتالي، من حقنا ان نتمتع بنفس الحقوق، وليس مقبولا ان تكون هناك نصوص تمييزية في نقابة المحامين التي ترفع مبادئ حقوق الانسان".

واضافت عواضة انهم رغم تصريح رئيس لجنة التقاعد ان اولاد المحامية يستفيدون اذ في الممارسة يتم تطبيق المفهوم على الذكر والانثى، الا ان ذلك يبقى ممارسة استنسابية ويمكن الا تصبح موجودة في اي وقت. اذ ان الحقوق لا تتكرس الا في النص.

كل ذلك أتى في اطار حملة اطلقتها مجموعة محاميات لتعديل القانون بما يساعد على توضيح المادة. الامر الذي رحبت به نقابة المحامين اذا ارتأت ضرورة لتوضيح النص.