تعود أزمة إصدار دفاتر تسجيل السيارات ورخص السَّوق (رخص القيادة) إلى الواجهة، بفعل أزمة الطباعة والنقص الحاد في هذه الدفاتر الذي تعانيه مراكز تسجيل السيارات منذ أشهر. وأمام هذا الواقع، لجأت مصلحة تسجيل السيارات والآليات إلى اعتماد استمارات ورقية مؤقتة تُسلَّم للسائقين ريثما تصدر الدفاتر الرسمية. خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول ما إذا كانت هذه الاستمارة تكفي كسند قانوني صالح على الطرقات وفي المعاملات الرسمية أو عند إتمام عمليات بيع وشراء السيارات أم تبقى وثيقة بديلة بلا قيمة قانونية ملزمة.

فهل تُعتبر الاستمارات البديلة عن دفاتر السوق والسيارات سندًا قانونيًا صالحًا؟

أزمة ممتدة

تشهد مراكز تسجيل السيارات في لبنان منذ فترة طويلة أزمة خانقة بفعل انقطاع دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات. الأمر أدى إلى شلل شبه كامل في معاملات شراء وبيع السيارات ونقل الملكية، واضطر كثير من اللبنانيين إلى قيادة سياراتهم بلا وثائق ملكية أو رخص قيادة.
وتعود جذور المشكلة إلى تأخر رسمي في الاتفاق مع الشركة المكلّفة بالطباعة أو في التعاقد مع بديل عنها، ما جعل المواطنين عالقين بين الانتظار الطويل أو مراجعات متكررة لا تُفضي إلى نتيجة.

الاستمارات المؤقتة

نموذج عن إستمارة تسجيل السيارات

في حديث إلى "مهارات نيوز"، يوضح مخلّص معاملات في مصلحة تسجيل السيارات، أنّ دفاتر السوق البيومترية غير متوفرة حالياً، ويجري استبدالها باستمارة ورقية مؤقتة تغطي جميع فئات رخص القيادة، سواء الجديدة أو المجددة، مقابل رسم قدره ثلاثة ملايين ومائة ألف ليرة. ويؤكد أن هذه الورقة قانونية، وتُستخدم على الحواجز الأمنية كما تُقبل في معظم المعاملات الرسمية.

أما بالنسبة لدفاتر تسجيل السيارات، فيشير المخلّص إلى أنّها عادت لتُطبع بناءً على قرار صدر في 14 آب 2025، بحيث يحصل أصحاب المعاملات بعد هذا التاريخ على دفتر تسجيل رسمي، فيما يتوجّب على من سبق وتقدّم بطلب قبله التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدفتر.

ورغم هذا التطور، تبقى المعضلة الأساسية أن كتّاب العدل يرفضون إتمام معاملات البيع أو الشراء استنادًا إلى الاستمارات البديلة، ويطلبون إمّا تحويل السيارة إلى أنقاض، أو حجز موعد عبر المنصة والتوجه إلى "النافعة" للحصول على الدفتر.
 

ويعود ذلك إلى تعميم صادر عن وزارة العدل يمنع اعتماد الاستمارة كبديل قانوني للدفتر في عمليات البيع والشراء، وهو ما أكّده كاتب عدل من بيروت في اتصال مع "مهارات نيوز"، وأنّ الحل يحتاج إلى مرسوم وزاري أو كتاب رسمي يجيز اعتماد هذه الاستمارات، وإلا تبقى عمليات نقل الملكيات معلّقة.

غياب موقف رسمي

حتى الآن، لم يصدر أي تعميم واضح من وزارة الداخلية أو هيئة إدارة السير يحدّد الوضع القانوني النهائي لهذه الاستمارات. ما يجعلها عمليًا مجرّد وثائق انتقالية تُستخدم إداريًا من دون غطاء قانوني صريح. وهو ما يترك المواطن والسائق في دائرة الالتباس بين ما يُعمَل به واقعًا وما هو مُعترف به قانونًا.

إذًا، وبحسب الوقائع المتوفرة، فإن الإشكالية صحيحة جزئيًا، إذ أنّ الاستمارات الورقية المؤقتة تُعتبر قانونية فقط كبديل عن دفاتر السوق (رخص القيادة) في التعاطي مع القوى الأمنية ومعظم المعاملات الرسمية. لكن في المقابل، لا يُعتد بها في عمليات بيع وشراء السيارات أو نقل الملكيات، إذ يرفض كتاب العدل إتمام أي معاملة على أساسها التزامًا بالتعميم الصادر عن وزارة العدل.