نشرت صحيفة نداء الوطن تقريراً تطرقت فيه إلى مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزّعة الذي اقترحته حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي للنقاش مع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه. وأشارت إلى أن وزير الطاقة وليد فياض أدخل تعديلات جيّرت الكثير من الصلاحيات لمصلحة الهيئة الناظمة التي يتولى الوزير صلاحياتها إلى حين تعيين أعضائها. 

ولفت التقرير إلى امتناع وزراء الطاقة المتعاقبين عن تشكيل هذه الهيئة، رغم كونها مدخلاً للإصلاح في قطاع الكهرباء المتداعي في لبنان.

فهل يشمل قانون تنظيم الكهرباء بشكل واضح الطاقة المتجددة الموزّعة؟ وماذا عن المسار القانوني لتشكيل الهيئة لتنظيم القانون وتطبيقه؟ 

من ناحية تشكيل الهيئة ودورها

يقتضي عمل الحكومة تشكيل هيئة إشراف وتنظيم لقطاع الكهرباء، بحسب ما يشرح المدير العام السابق لوزارة الطاقة والمياه غسان بيضون. ينص قانون تنظيم الكهرباء رقم  462/2002 على تشكيل الهيئة الناظمة المستقلة للقطاع، وهو ما لم يتحقّق حتى اليوم. وبالتالي لا وجود لمَن يحدد معايير عمل القطاع وتوجهاته، مع امتناع وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2002 حتى اليوم عن التوقيع على مراسيم تشكيل الهيئة.

ويعدّ تشكيل الهيئة من بين أبرز شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وبنداً أولاً ضمن البنود الإصلاحية لتطوير قطاع الطاقة الذي كبّد خزينة الدولة مبالغ باهظة في بلد عاجز عن توفير الكهرباء لسكانه، في ظل محاصصة مقيتة وفساد مستشر.

وعلى غرار كل مشروع يتضمن خصخصة لمرفق في القطاع العام، أو مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص، يكمن دور الهيئة في تحديد مسار قطاع الطاقة، خصوصا مع انخراط القطاع العام في توزيع واعتماد الطاقة المتجددة.

وبحسب تقرير "نداء الوطن"، تضمّنت النسخة الأساسية من القانون صلاحيات عديدة وضعت بين يديّ الهيئة الناظمة، من باب منح المشروع طابعاً مكمّلاً لقانون تنظيم الكهرباء، لكونه قانون إطار ينظّم قطاع الكهرباء ويحتاج إلى تشريعات مساعدة لكي يطال كل المجالات، ومن أهم ركائزه تشركة القطاع الخاص وكسر احتكار مؤسسة كهرباء لبنان على مستوى الإنتاج والتوزيع، ليبقى النقل ملكاً للدولة.

وبالتالي، جيّرت النسخة الأساسية الصلاحيات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان «أو من يقوم مقامها» (أي الهيئة)، لأنّ القانون يرعى عمليات إنتاج الطاقة المتجددة، التوزيع ووضع التعرفة.

لكن النسخة المعدلة، وفق التقرير ذاته، تعطي وزير الطاقة منفرداً هامشاً واسعاً لدرجة تحديد سياسة إنتاج الطاقة المتجددة ومنح التراخيص، بشكل يتناقض مع ثقافة الهيئة الناظمة ومفهومها، عدا عن أنّه يمثل جهة سياسية ولو كان من أصحاب الاختصاص، فيما مؤسسة كهرباء لبنان أكثر حيادية والماماً لكونها تعنى بالشبكة ومعامل الإنتاج وهي تتضمن 11 مديرية.  ولا يجوز اختصار كل هذه الإدارات وتحويل صلاحياتها الى الوزير، فيما الهدف المرجو من تعيين الهيئة هو إبعاد السياسة عن قطاع الطاقة.

من ناحية قانونية الطاقة المتجددة

توضح الخبيرة في سياسات النفط والغاز لوري هايتايان في مقابلة مع موقع "مهارات نيوز"، أنه تم طرح مشروع قانون الطاقة المتجددة اللامركزية (Decentralized renewable law) كملحق لقانون تنظيم الكهرباء، لا نقيضاً أو مخالفاً له، خصوصا أن القانون الأخير لا ينص على أي مسألة مرتبط بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية. ولا يوضح بشكل كامل مسألة قطاع الطاقة المتجددة.

 وتشير هايتايان إلى أن مشروع القانون المقترح من الوزارة والذي يجب تقييمه من قبل لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والهيئة الناظمة للكهرباء يرتكز على فكرة اللامركزية الإدارية فقط من خلال تحديد عمل الشركات ما بين قطاعي العام والخاص في إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة بكافة أنواعها وتوزيعها. وكهرباء لبنان هي الشركة الوحيدة التي يحق لها بيع وتوزيع الطاقة في لبنان حاليا في ظل القوانين القائمة.

ويرتكز قانون تنظيم الطاقة المتجددة على السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال كون القانون الحالي لا يتيح هذا الأمر.

إذا، ما ورد في تقرير نداء الوطن صحيح جزئيا من ناحية غياب الهيئة الناظمة للكهرباء وامتناع وزراء الطاقة المتعاقبين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيلها كما ومن ناحية صلاحياتها التي ينص عليها القانون المطروح. أما ما تم نشره عن  أن مشروع القانون المقترح يرتكز حول اللامركزية في قطاع الطاقة غير دقيق في ظل غياب قوانين تنص بشكل مفصل على أي موضوع مرتبط بالطاقة المتجددة.