Loading...
true

صحيح

هل أصبح إجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي إلزاميًا بعد تمديد ولاية مجلس النواب؟
18/11/2026

أعاد الحديث عن إجراء انتخابات نيابية فرعية لملء المقعد الأرثوذكسي الشاغر في دائرة البقاع الغربي – راشيا، بعد وفاة النائب غسان سكاف، الجدل حول مدى إلزامية هذا الاستحقاق دستوريًا، ولا سيما بعد تمديد ولاية مجلس النواب لعامين، على خلفية الظروف الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية التي حالت دون إجراء الانتخابات النيابية العامة.

 

وتنصّ المادة 41 من الدستور اللبناني على وجوب الشروع في انتخاب خلف للنائب الذي يشغر مقعده خلال شهرين، باستثناء الحالات التي يقع فيها الشغور خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية المجلس. لكن وفاة سكاف حصلت خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الأصلية، ما يطرح تساؤلات حول تأثير التمديد على تطبيق هذا الاستثناء، وما إذا كان يُحتسب وفق تاريخ الشغور أم وفق الولاية الجديدة للمجلس.

 

وفي ظلّ الحديث عن التحضير للانتخابات الفرعية، رغم استمرار الظروف الأمنية التي استُند إليها لتبرير تمديد ولاية المجلس، تبرز تساؤلات حول مدى إلزامية هذا الاستحقاق بعد التمديد، وإمكان الاستناد إلى الظروف الاستثنائية لتأجيله.

 

فهل أصبح إجراء انتخابات فرعية في البقاع الغربي إلزاميًا بعد تمديد ولاية مجلس النواب؟

للتحقق من هذه الإشكالية، تواصلت "مهارات نيوز" مع خبيرين دستوريين لتحديد أثر تمديد ولاية المجلس على موجب إجراء الانتخابات الفرعية، ومدى تأثير الظروف الأمنية الاستثنائية على تنفيذ هذا الاستحقاق، كما استطلعت موقف وزارة الداخلية والبلديات من التحضيرات الجارية. 

 

وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري والقانوني، المحامي سعيد مالك، أن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر في البقاع الغربي أصبح إلزاميًا، عملًا بأحكام المادة 41 من الدستور اللبناني، ولا سيما بعد تمديد ولاية مجلس النواب الحالي حتى أيار 2028، ما يفرض على وزارة الداخلية الدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات.

 

ويوضح مالك أنه رغم حصول الشغور خلال الأشهر الستة الأخيرة من الولاية الأصلية للمجلس، وتحديدًا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن المعيار الذي يجب الاستناد إليه هو مدة ولاية المجلس بعد التمديد. وبما أن الولاية مُدّدت حتى أيار 2028، أصبحت الفترة الفاصلة بين تاريخ الوفاة وانتهاء الولاية الممدّدة تتجاوز ستة أشهر، ما يستوجب، بحسب تفسيره، إجراء انتخابات فرعية للمقعد الشاغر.

 

ويشدد مالك على أن عدم الدعوة إلى هذه الانتخابات يشكّل مخالفة دستورية، ليس فقط لأحكام المادة 41، بل أيضًا للمادة 24 من الدستور، التي تنصّ على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، إلى حين انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

 

ويرى أن وفاة النائب غسان سكاف، من دون انتخاب خلف له، أدّت إلى اختلال المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين داخل المجلس، معتبرًا أنه عملًا بأحكام المادة 41، معطوفةً على المادة 24 من الدستور، يُفترض إجراء الانتخابات الفرعية، وأن أي تلكؤ في ذلك يُعدّ مخالفة دستورية جوهرية.

 

أما بشأن إمكان الاستناد إلى الظروف الأمنية التي برّرت تمديد ولاية مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الفرعية، فيستبعد مالك أن تشكّل هذه الظروف مبررًا للإرجاء، معتبرًا أنها باتت تسمح حتى بإجراء الانتخابات النيابية العامة، فكيف بالانتخابات الفرعية التي تقتصر على دائرة واحدة. ويؤكد أن إجراء هذه الانتخابات يشكّل موجبًا دستوريًا لا يمكن التملّص منه.

 

من جهته، يوضح الرئيس السابق للمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري، الدكتور عصام سليمان، أن عدم إجراء انتخابات فرعية لملء مقعد نيابي شاغر، في الظروف العادية التي لا تحول فيها ظروف استثنائية دون تنظيم الانتخابات، يُعدّ مخالفة دستورية إذا كانت المدة المتبقية من ولاية المجلس تتجاوز ستة أشهر، وفقًا لأحكام المادة 41 من الدستور اللبناني. وبالتالي، ينبغي دعوة الهيئة الناخبة بمرسوم لانتخاب نائب عن المقعد الشاغر.

 

ويشير سليمان إلى أن لبنان شهد سابقًا حالات شغور لم تُجرَ فيها الانتخابات الفرعية خلال مهلة الشهرين، ومنها المقعد الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو في قضاء جزين عام 2016، إذ أُجريت الانتخابات بعد مرور عدة أشهر على حصول الشغور.

 

وبالنسبة إلى المقعد الشاغر في البقاع الغربي، يوضح سليمان أنه رغم حصول الشغور خلال الأشهر الستة الأخيرة من الولاية الأصلية لمجلس النواب، فإن تمديد ولايته حتى أيار 2028 بموجب القانون رقم 41/2026 جعل المدة المتبقية تتجاوز ستة أشهر، ما يُلزم الحكومة، من الناحية الدستورية، بإجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر.

 

غير أن سليمان يميّز بين الإلزام الدستوري بإجراء الانتخابات وإمكان تنفيذها في ظلّ الظروف الاستثنائية، موضحًا أن تمديد ولاية مجلس النواب جاء نتيجة ظروف استثنائية حالت دون إجراء الانتخابات العامة، وأن استمرار هذه الظروف قد يبرّر دستوريًا عدم إجراء الانتخابات الفرعية أيضًا.

 

ويضيف أنه في حال إجراء الانتخابات الفرعية، فإن ذلك يعني زوال الظروف الاستثنائية التي برّرت تأجيل الاستحقاق الانتخابي، لكن الحكومة لا تدعو عندها إلى انتخابات نيابية عامة قبل انتهاء الولاية الممدّدة، إلا إذا قرّر مجلس النواب تقصير هذه الولاية.

 

ويلفت سليمان إلى أن قرار المجلس الدستوري رقم 7/2026 الصادر في 7 نيسان 2026، والذي ردّ الطعون المقدمة ضدّ قانون تمديد ولاية مجلس النواب (رقم 41، الصادر بتاريخ 9 آذار/مارس 2026)، نصّ على ضرورة إجراء الانتخابات فور انتهاء الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن قرار تقصير الولاية الممدّدة يبقى بيد مجلس النواب.

 

وفي هذا السياق، نصّ القرار على واجب مجلس النواب، في حال زوال الظروف الاستثنائية، المبادرة فورًا إلى تقصير الولاية الممدّدة استثنائيًا وإجراء الانتخابات النيابية العامة. وبالتالي، فإن القرار يتناول الانتخابات العامة، من دون أن يحسم بصورة مباشرة مسألة إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر في البقاع الغربي.

 

ويؤكد سليمان أن مهلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور تُحتسب، بعد التمديد، انطلاقًا من تاريخ انتهاء الولاية الممدّدة، وليس من تاريخ انتهاء الولاية الأصلية المحددة بأربع سنوات. وعليه، يصبح إجراء الانتخابات الفرعية إلزاميًا في الظروف غير الاستثنائية.

 

وفي ما يتعلق بموقف وزارة الداخلية والبلديات، أفاد مصدر في الوزارة لـ "مهارات نيوز" بأنها بصدد التحضير لإجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي في أقرب فرصة ممكنة.

 

إذًا، صحيح أن إجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي أصبح إلزاميًا من حيث المبدأ بعد تمديد ولاية مجلس النواب حتى أيار 2028، وفق التفسير الذي قدّمه الخبيران الدستوريان سعيد مالك وعصام سليمان للمادة 41 من الدستور، إذ إن مهلة الأشهر الستة تُحتسب، بحسب تفسيرهما، استنادًا إلى الولاية الممدّدة، ما يفرض إجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر.