نشرت جريدة الأخبار في 12 آب 2024 تقريرًا بعنوان إخراج الأدوية بلا تفتيش... بحجّة «الطوارئ»، ويتحدث التقرير عن قرار لوزير الصحة فراس الأبيض يقضي بإخراج الأدوية سريعًا من المرافق الحدودية من دون خضوعها للتفتيش، وذلك يسري لمدّة شهر. واستند الأبيض في قراره إلى تجربة حرب تموز عام 2006، حين وافق وزير الصحة يومها محمد جواد خليفة، على إخراج المواد من المرافئ من دون تفتيش، بحكم حالة الطوارئ. وأن الأبيض ورغم عدم إعلان لبنان حالة الطوارئ، إلا أنه أجرى تفاهمًا مع نقابة مستوردي الأدوية من أجل تسريع إخراج الأدوية من المرفأ، على أن يتم التعهد باستكمال المستندات والمعاملات اللازمة مع وزارة الصحة قبل توزيع المواد في السوق.

فهل يحق لوزير الصحة إخراج الأدوية من المرافق الحدودية بلا تفتيش بذريعة الظروف الطارئة؟

أصدر وزير الصحة العامة القرار رقم 1092 تاريخ 8-8-2024 الذي يسمح لمستوردي الادوية والحليب والمصانع المحلية إخراج الأدوية، وما هو بحكمها والمواد الأولية بجميع أشكالها والحليب، الخاضعة لقيود وزارة الصحة العامة من مستودعات المطار والمرفأ على أن يتعهد كل مستورد ومصنع محلي باستكمال المستندات والمعاملات اللازمة مع الجهات المعنية بما فيها الكشف الحسّي من قبل التفتيش الصيدلي.

ويتعهد المسؤولون عن البضائع عملًا بقرار وزير الصحة العامة المذكور بعدم المسّ بالإرسالية وأن تبقى سليمة لحين الكشف الحسي عليها من قبل التفتيش الصيدلي، ولحين التأشير عليها من قبله بالموافقة على الإدخال، وعدم التصرف بها إلاّ بعد فكّ كافة القيود المتوجب الحصول عليها للجمارك اللبنانية، وتتعهد في حال تقرر رفض الارسالية من قبل التفتيش الصيدلي باعادة تصديرها الى مصدرها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وحول أسباب القرار، تؤكد وزارة الصحة العامة لـ مهارات نيوز انه وبسبب الظروف الحالية والتهديدات الأمنية لا يمكن ضمان عدم تعرض المرفأ أو المطار لأي اعتداء ما يُشكل تهديد مباشر لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة، لذلك صدر هذا القرار استنادًا للقرار الصادر عام 2006 (مرفق أدناه). والفرق بين القرارين أن القرار الحالي هو لمدة شهر فقط "قابل للتجديد"، وليس لمدة مفتوحة كما حصل في العام 2006، وتؤكد الوزارة أن القرار لا يقول أنه ليس هناك تفتيش بل يُلزم الشركات بالتعهد بإكمال التفتيش وإتمام المستندات وتقديمها لمصلحة الصيدلة بشكل طبيعي، ولكن الفرق فقط أن التفتيش يتم خارج المطار أو المرفأ. والهدف هو عدم جعل البضائع متواجدة بمكان مركزي واحد في ظل هذا الوضع.
 

بالنسبة لآلية التنفيذ يشرح رئيس دائرة التفتيش الصيدلي د.نجيب أبو عرم أن الشركات وعند وصول البضائع كانت ترسل البيانات والتحاليل الى التفتيش الصيدلي، وكل الأمور المطلوبة، وعندها "نتوجة للقيام بالكشف الحسي عليها سواءً بالمرفأ أو المطار". والآن بعد القرار الأخير، أيضًا عليهم  تقديم كل المستندات المطلوبة، و"نتوجه ونكشف على البضائع في مستودعات الشركات". ويؤكد  أبو عرم "أننا سنكشف على جميع البوالص والطرود ونتأكد من عدم المس بها، ونتأكد من أرقام البوالص، ونكشف على صحة التحاليل، والاسعار، بعد توقيع فواتير استيرادها من المرجع المختص في وزارة الصحة العامة. 

وفيما يلي بعض المستندات المطلوبة من الشركات (مرفق كاملا أدناه): 

- بيان جمركي مؤقت مسجل ومرقم وتحت تاريخ مع صورة عنه

- صورة عن فواتير الاستيراد الموقعة من المرجع المختص في وزارة الصحة العامة

- صورة عن لائحة الافراد

- نتائج تحليل كافة الطبخات المستوردة 

قانونية هذا القرار

ردًا على سؤال حول ما تم الاستناد اليه قانونًا عند إعداد هذا القرار، تجيب وزارة الصحة العامة أن هذا القرار صدر استنادًا للوضع الاستثنائي الحالي، وتعتبر الوزارة أن القرار لا يخالف القانون (الذي يقول بضرورة تفتيش البضائع قبل النزول للسوق) وهذا الأمر مُؤمّن سواءً في المرفق أو في المستودعات، وقبل وصول الدواء للمواطن. 

في المقابل، يرى المحامي علي عباس أن قرار وزير الصحة العامة مخالف للآلية المتبعة من الناحية القانونية، ويضيف"من الواضح أنه لا إعلان لحالة طوارئ حتى الآن. ولكنهم قاربوا الملف من الناحية الواقعية خاصة في ظل فشل الحكومة في أن تجتمع وتعلن حالة الطوارئ كونها حكومة مستقيلة، الأمر الذي قد يبرر للوزير ممارسة صلاحية استنسابية لديه تسمى "بملائمة الأمور"، لكي يتمكن من تسيير المرفق العام وتأمين السلامة العامة للشعب، وأعتقد أننا  لم نصل بعد لمرحلة أخذ هكذا قرار استثنائي".

ويضيف عباس، "طبعا يتحمل الوزير مسؤولية ما قد يحصل لاحقًا من تفلّت في تطبيق هذا القرار، والافضل لو كان لديه غطاء من الحكومة بهذا الأمر".

إذًا، حول هل يحق لوزير الصحة العامة بإخراج الأدوية من المرافق الحدودية بلا تفتيش فهو صحيح جزئيا، فبالرغم من مخالفة القرار للآلية المتبعة من الناحية القانونية، إلا أن الوزير يملك صلاحية استنسابية "بملائمة الأمور" للتمكن من تسيير المرفق العام وتأمين السلامة العامة للشعب، خاصة في الظروف الامنية الاستثنائية التي نعيشها، وعدم وجود حالة طوارئ معلنة من الحكومة رسميًا.