شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية نقاشاً واسعاً حول احتمال فرض البلديات في لبنان رسوماً أو ضرائب سنوية على أنظمة الطاقة الشمسية، ما أثار موجة  استياء واسع بين المواطنين، خصوصاً أن آلاف العائلات اعتمدت على هذه الأنظمة لتأمين الكهرباء بعد الانهيار شبه الكامل في خدمات مؤسسة كهرباء لبنان. هذا الجدل فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل يحقّ قانوناً للبلديات فرض مثل هذه الرسوم؟ وهل ورد أي نص بهذا المعنى في مشروع موازنة عام 2026؟

فهل فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية من قبل البلديات قانوني؟ 

في ظلّ تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات الخاصة وأسعار المحروقات، باتت الطاقة الشمسية الخيار الأول لمعظم اللبنانيين لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء. فامتلأت أسطح المنازل والمؤسسات بالألواح الشمسية في محاولة لتخفيف الأعباء المالية وضمان استقرار نسبي في التغذية الكهربائية. غير أنّ الحديث عن احتمال فرض ضريبة سنوية على هذه الأنظمة أثارت موجة من الجدل والاستياء في الشارع اللبناني.

المستشار الإعلامي لوزير الطاقة، جورج العاقوري، نفى في حديث لـ "مهارات نيوز"، وجود أي توجّه رسمي لفرض ضريبة أو رسم على أنظمة الطاقة الشمسية، مؤكداً أنّ "فرض أي ضرائب هو من صلاحية المجلس النيابي حصراً"، موضحاً أنّ وزارة الطاقة تعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأشغال على إعداد آلية تنظيمية لتوضيح المسار الإداري الذي يجب أن يسلكه كل طلب ترخيص أو تركيب.

كما يؤكد معهد باسل فليحان المالي بعد التحقق، أنّ مشروع موازنة العام 2026 لا يتضمّن أي بند يجيز أو ينظّم فرض رسوم على الطاقة الشمسية، ما يعني أنّ هذا الطرح غير موجود رسمياً حتى اللحظة.

وبالعودة إلى القانون 462، تنص المادة 26 حرفياً على أن "لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاوات لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية".

من جانبه، يوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والخبير في شؤون الحوكمة محمد المغبط في حديث لـ "مهارات نيوز"، أنّه "يجب التفريق بين الضرائب والرسوم البلدية، إذ إنّ الضريبة تحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، أما الرسوم البلدية فتحدّدها النصوص القانونية القائمة (المادة 49 من قانون البلديات)، وتحديداً قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 /88، الذي لا يتضمّن أي مادة تتعلّق بألواح الطاقة الشمسية".

ويضيف: "بالتالي لا يمكن لأي بلدية استحداث رسوم من دون سند قانوني، وأي جباية من هذا النوع تُعدّ مخالفة صريحة للقانون".

ويشير المغبط أيضاً إلى أنّ قانون إنتاج الطاقة المتجددة 318 /23، ينص على أنّ المشاريع التي تقلّ قدرتها عن 1.5 ميغاوات لا تحتاج إلى إذن من البلدية لتركيب الألواح، بينما المشاريع الأكبر من ذلك تخضع لشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي تملك صلاحية منح التراخيص.

إذاً فإن الإشكالية المطروحة غير صحيحة، إذ لا يمكن لأي بلدية استحداث رسوم من دون سند قانوني، وأي جباية من هذا النوع تُعدّ مخالفة صريحة للقانون. كما وأنه حتى اللحظة، لا تتضمّن موازنة 2026 أي بند رسمي بفرض ضرائب أو رسوم على الطاقة الشمسية، وبالتالي ما يتم تداوله في الإعلام يبقى في إطار الشائعات أو الاقتراحات غير الملزمة.