أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري خلال لقائه مع ممثلي المؤسسات الإعلاميّة بتاريخ  11 نيسان 2022 عدم القدرة على منح القطاع الإعلامي في لبنان خصوصيّة التصويت في الانتخابات النيابيّة قبل ثلاثة أيام، بسبب الحاجة إلى إقرار قانون يتيح ذلك، وقال: "ذلك يحتاج إلى قانون، ونحاول إيجاد مخرج ما يسمح للإعلاميين بالاقتراع صباحا كي يتمكنوا من مواكبة وتغطية العملية الانتخابية في كل المناطق".
 

تصريح الوزير المكاري جاء على خلفية مطالب تلقاها لمنح القطاع الإعلامي هذه الخصوصيّة أسوة بالقضاة والموظفين الذين يتولون إدارة العملية الانتخابية، لاعتبار أنّ ظروف عمل العاملين في المؤسسات الإعلاميّة خلال اليوم الانتخابي (15 أيار) لا تسمح لهم بترك مهماتهم على اختلافها والذهاب إلى مراكز الاقتراع، لاسيما أنّ التصويت سيكون في يوم واحد في مختلف المحافظات اللبنانية..

 فهل يحتاج القطاع الإعلامي في لبنان إلى إقرار قانون خاص ليتيح له التصويت قبل أيام من الانتخابات؟

تحدد المواد 9 و10 في الفصل الثالث من قانون الانتخابات الحالي ماهية هيئة الإشراف على الانتخابات وتأليفها وأعضائها، كما تحدد المادة 88 في الفصل السابع من القانون تخصيص يوم الخميس الذي يسبق الانتخابات لإقتراع موظفي الأقلام دون أن تعطي هذه القوانين خصوصية بذلك للاعلاميين الذين يغطوا الانتخابات.

وحول ضرورة وجود قانون خاص يتيح للإعلاميين التصويت قبل أيام من الإنتخابات، قال المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات(LADE) علي سليم إنه وبالعودة إلى النص الحرفي لقانون الانتخابات، هناك حاجة لإقرار هكذا قانون.

 وتابع سليم: "لكن بالعودة إلى روحية القانون والتي تتحدث عن أهمية إزالة العقبات التي تحول دون قدرة المواطن على ممارسة حقه في الاقتراع، وكون الإعلاميين يقومون بتغطية العملية الانتخابية في يومها ما قد يكون معوّقاً لأدائهم حقهم في التصويت في بلداتهم، فإن الأمور عند هذه النقطة يمكن معالجتها بنشر تعميم أو إجراءات معيّنة من الوزير تتيح تسهيل عملية اقتراعهم."

وتعطي المادة 3 من قانون الانتخابات الحالي حق الإقتراع لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيما أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

وفي هذا الإطار أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح له أن النقابة وجهت كتابا الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتاريخ 3 آذار الماضي، طالبت فيه باتخاذ التدابير التي تضمن حق الاعلاميين بممارسة الحق في الاقتراع قبل يوم الانتخابات ليتسنى لهم تغطية الانتخابات بصورة أفضل.

إذاً، ما صرّح به وزيرالاعلام زياد المكاري عن الحاجة إلى إقرار قانون للسماح للإعلاميين بالاقتراع قبل 3 أيام من الانتخابات صحيح جزئيا، فرغم كلامه المطابق لحرفية نَصّ قانون الاّ أنّه وفي الوقت عينه وبناء لروحية القانون يمكن الاكتفاء بتعميم أو إجراءات معيّنة تتيح تسهيل عملية اقتراع الإعلاميين قبل اليوم الانتخابي.

تم انتاج هذا المحتوى بإطار الشراكة بين مؤسسة مهارات ومنصة تحقق بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويتم نشره على موقعنا وعبر منصة تحقق