صحيح
نشرت جريدة الأخبار بتاريخ 6 تشرين الثاني 2026 تقريرًا يفيد بأن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقدّمت بطلب لدى شركة «ألفا» للاستفادة من خدمة ستارلينك، وقد تلقّت المصلحة فاتورة من ألفا بقيمة 4138 دولارًا، وبعد طلب براءة ذمة مالية من الشركة، التزامًا بتعميم صادر عن وزارة المالية يُلزم الإدارات والمؤسسات العامة، قبل تسديد أي مبلغ تتجاوز قيمته 200 مليون ليرة (ما يعادل 2247 دولارًا)، التحقّق من براءة ذمة الجهة المستفيدة من الدفع"، تبيّن أن شركة ألفا غير مستحوذة على براءة ذمة مالية.
تأتي هذه المعلومات في ظلّ عودة قطاع الاتصالات إلى الواجهة، خصوصًا في ظلّ تقييم أصول القطاع وكل الإشكاليات التي طرحها الملف، والتي أشارت إليها مهارات نيوز في تقرير سابق.
فهل فعلًا شركة ألفا غير مستحوذة على براءة ذمة مالية بفعل تراكم الضرائب؟
عيّنت ستارلينك شركة ألفا موزّعًا رسميًا لها في لبنان بموجب اتفاقية وُقّعت في 18 أيلول، وقد بدأت الشركة، كمرحلة أولى، بتوفير الخدمة للمؤسسات والشركات. وبهدف الاطلاع على مجريات ما حصل، تواصلت «مهارات نيوز» مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علويّة، الذي أرسل لنا كل المستندات التي تحيط بالملف.
وقد تبيّن أن المصلحة استكملت الإجراءات والموافقات الإدارية والفنية والأمنية للاشتراك بخدمة ستارلينك عبر «ألفا»، التي تتولى تأمينها حصرًا. وبعد استكمال عملية تركيب الأجهزة اللازمة، أرسلت شركة ألفا فاتورة بقيمة 4593 دولارًا.
ومن خلال المستندات، تعذّر على المصلحة تسديد الفاتورة نتيجة عدم توافر إفادة من مديرية الخزينة تثبت الوضع الضريبي للشركة بما يجيز الدفع، تطبيقًا للتعميم 2916/ص1 وتعديلاته، مما حال دون الاستفادة من الخدمة. وعند التواصل مع الوزارة، أكّدت عدة مصادر مالية أن الذمة المالية لشركة ألفا مشغولة بمبلغ كبير نتيجة ضرائب متراكمة، مما أحال دون حصولها على إفادة براءة ذمة مالية، بحسب ما أفاد به علويّة.
وتعليقًا على مسار الملف، يشرح علويّة أن "وزير المالية صرّح بأن أي فاتورة تُدفع من القطاع العام وتفوق الـ200 مليون ليرة، يجب إرسال بريد إلى مديرية الخزينة في وزارة المالية، لكن المشكلة أن مديرية الخزينة تعاني من بطء في الرد على البريد، وهو ما يعرقل المصلحة العامة".
ويضيف علويّة أنه "وبسبب هذا الواقع، قمنا بتوجيه كتاب عاجل جدًا إلى وزير المالية، طلبًا لموافقة استثنائية من وزارة المال لنستطيع الدفع لشركة ألفا لقاء تركيبها المستلزمات اللوجستية لتفعيل خدمة ستارلينك في مصلحة الليطاني، وإلى اليوم لم تصلنا الموافقة، ولم تطالب وزارة المال شركة ألفا بدفع الضرائب المتراكمة عليها، وهو ما يعرقل عملنا ويعرقل وصولنا إلى الخدمة، خصوصًا أن شركة ألفا لم توافق على تفعيل الخدمة قبل دفع المبلغ المتوجب علينا".
وتعليقًا على السبب وراء عدم مطالبة "ألفا" دفع الضرائب المتراكمة عليها، قال مصدر في وزارة المالية لـ"مهارات نيوز" إنّ "الوزارة اليوم في صدد متابعة ملف شركة ألفا بهدف الاستحصال على الضرائب المتراكمة".
وفي سياق متصل، وبالعودة إلى المستند المرسل، فقد طلبت المصلحة في 5 تشرين الثاني 2026 السماح بتسديد الفاتورة دون تعليق الدفع على إفادة الخزينة، أو اتخاذ تدبير استثنائي مناسب. وتشترط المصلحة أن يتم ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الخزينة وموجبات الشركة الضريبية، وألا يُفسَّر الإذن على أنه إعفاء للشركة من أي التزام.
إذًا، ما تمّ نشره صحيح، إذ بعد متابعة الملف مع المعنيين، تبيّن من خلال المراسلات الواردة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى وزارة المالية أن شركة ألفا غير مستحوذة على براءة ذمة مالية بسبب تراكم مبالغ كبيرة من الضرائب، ما يحول دون القدرة على الدفع لها وتفعيل خدمة ستارلينك، وهو ما يعرقل عمل المصلحة، خصوصًا أن طلب الموافقة الاستثنائية المرسل إلى وزير المالية لا يزال إلى اليوم قيد الانتظار.