تطرق الخبير الاقتصادي منير يونس في منشور له عبر منصة "X" الى موضوع موجودات ومطلوبات مصرف لبنان الخارجية، وأن الأخير يُعلن الموجودات ولا يُعلن المطلوبات الخارجية وما للدولة في مصرف لبنان من دولارات.

فما هي الموجودات والمطلوبات الخارجية لمصرف لبنان؟

وهل تعتبر تقارير مصرف لبنان غير دقيقة إذا أظهرت موجودات المصرف من دون مطلوباته والتزاماته ؟

تتضمن ميزانية مصرف لبنان (بحسب الوضعية نصف الشهرية لمصرف لبنان الصادرة 31 أيار 2024)  

ووفق ما يشرح المستشار المصرفي بهيج الخطيب في جانب المطلوبات: ودائع المصارف وتبلغ 85 مليار دولار، وودائع القطاع العام وتبلغ حوالي 5 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامات على مصرف لبنان لجهات خارجية تبلغ تقريبًا  1.8 مليار دولار.

في حين ما يخص الموجودات الخارجية فهي تتكون أساسًا من "العملات الأجنبية"، وتبلغ 10 مليار دولار، وهي تمثل التوظيفات الإلزامية المفروضة على ودائع الزبائن لدى المصارف بالعملات الأجنبية، وفي الواقع أن حجم هذه التوظيفات يجب ان يبلغ حوالي 12 مليار دولار حاليًا، وبالتالي هناك نقص في قيمة هذا البند. كما يملك مصرف لبنان ذهب تبلغ قيمته حوالي 22 مليار دولار.  

ويؤكد الخطيب أن المصرف المركزي لم يُخف بيانات "بالمطلق" ولكن ما كان يقوم به هو أنه وبجانب الموجودات لم يُظهر الخسائر بتعريف واضح ومحدد، ولكنه أظهر الخسائر التي تكبدها نتيجة عملياته المالية في عهد  الحاكم السابق رياض سلامة تحت بند أسماه الموجودات الاخرى "other assets" وهذا الأمر لا يطاله القانون، انطلاقًا من أن أي جهة مهتمة ومعنية بالموضوع وبالذات وزارة المالية يمكنها الاستفسار عنه لتدرك أنها خسائر.

وبالنسبة للإفصاح المالي عن المطلوبات والموجودات ووفق الخطيب، فقانون النقد والتسليف لا يتطرق له بوضوح، ولا لضرورة التزام المصرف بالمعايير المحاسبية الدولية وترك الأمر بشكل غامض ومطاط. 

بدوره الخبير الاقتصادي منير يونس يقول في مقابلة لـ مهارات نيوز أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان تعني ما بقي لمصرف لبنان من دولارات سواءً في المصرف أو لدى البنوك المراسلة في الخارج والتي هي حاليا حوالي 10.3 مليار وهذه الدولارات هي ما تبقى من شهادات الإيداع التي أودعتها المصارف لديه، وفي الأصل هي ودائع المواطنين.  

ويقول يونس، "هناك طريقتين للإفصاح عن الموجودات الخارجية، إما الطريقة الشفافة بالكامل بحيث يُعلَن عن الموجودات والمطلوبات، وهناك طريقة ثانية تقوم بها بعض البنوك المركزية بعدم إعلان المطلوبات حيث تُعتبر من الأسرار، ويُكتَفى بإعلان الموجودات لإظهار أن لدى المصرف القوة للدفاع عن العملة أمام المضاربة.

وبالنسبة لمصرف لبنان يعتبر يونس أنه يقوم "بنصف إفصاح" بإعلانه فقط عن الموجودات، وهذه الموجودات غير صافية. ولكي تكون صافية يجب أن يُعلن ما عليه من مطلوبات.  "وهو بالاصل عليه فوق الـ 80 مليار دولار للمصارف كشهادات إيداع. وهذه الاموال غير موجودة، فلذلك فإن تعبير احتياطي هو خاطئ 100% لأن الاحتياطي يعني انه احتياطي صافي خاص بالمصرف بينما ما يعلنه مصرف لبنان هو الموجودات من الدولارات دون إعلان ما يقابلها من مطلوبات".  

يمكن القول أن موضوع الشفافية المالية عمومًا كان محل جدل كبير طيلة الأعوام الماضية خاصة بعد العام 2019 ولاسيما عندما يتعلق الموضوع بالقطاع المصرفي. وحول الثقة بالأرقام التي تصدر هنا وهناك يقول الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي لمهارات نيوز " فقدت الثقة بأي أرقام تُوضع في التداول، لأنه في الفترة التي بدأت بها الاضطرابات بين المودعين والمصارف، وبدأ الهجوم على فروع المصارف وعلى مقر جمعية مصارف لبنان، كان لديّ معلومات أن المصارف توقفت عن التصريح لجمعية المصارف، وأصبحنا في شلل تام في عمل لجنة الرقابة على المصارف، وأيضًا المصارف لم تلتزم كثيرًا بالتصريح لمصرف لبنان".

ويضيف فحيلي، "على صعيد آخر عندما تقول كُل السلطات صاحبة الإختصاص أن الاقتصاد اللبناني "مدولر" بنسبة تقارب الـ 50 بالمئة، هذا يعني أن 50% من الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري والعمليات تتم بالخفاء أو بطريقة قابلة للتلاعب، وهذا يعزز عدم ثقتي بالأرقام".

وما يُعزز هذا الأمر أيضًا بحسب فحيلي هو ما حصل مع شركة التدقيق الجنائي "الفاريز اند مارسال" عندما تم حجب عدّة معلومات عنها من قبل مصرف لبنان كالبيانات المالية، كما أنها طلبت مقابلات "حيّة" مع عدد من الموظفين فرُفض طلبها، وسُمح لها فقط القيام بمقابلات مع 9 أشخاص وبطريقة مكتوبة. واللافت هنا أن مع تغير حاكمية مصرف لبنان واستلام الدكتور وسيم منصوري لمهامه كحاكم بالإنابة للمركزي استمر النهج نفسه في حجب المعلومات، حيث لم يوفر منصوري للشركة ما كانت طلبته من الإدارة السابقة.   

إذًا وبالرغم من أهمية الشفافية وضرورة مواكبة المعايير العالمية المتعلقة بالإفصاح المالي، إلا أنه من غير الصحيح أن تقارير مصرف لبنان تُعتبر غير دقيقة إذا أظهرت موجودات المصرف من دون مطلوباته والتزاماته لأن قانون النقد والتسليف لا يتطرق للأمر بطريقة واضحة وقطعية.