بحسب تقرير لجريدة "الأخبار" نشر بتاريخ 3 أيلول 2024، قرّرت اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الخروج من تحت مظلة قانون الشراء العام، وطالبت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بـ«توفير الاستقلالية لإدارة المرفأ».

وقد عارض وزير الأشغال  العامة والنقل علي حمية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العليّة هذا القرار، وأرسل عليّة  رفضه، خطياً، لكلّ الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة والنيابة العامة فيه، والتفتيش المركزي، ورئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

فهل يحق لإدارة مرفأ بيروت عدم الالتزام بقانون الشراء العام؟
 

بالعودة إلى قانون الشراء العام،  تشمل أحكام  القانون كل الجهات الشارية وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً، بتمويل محلي أو اجنبي. يشمل المبدأ كلّ أنواع المشتريات العامة، أي تنفيذ الأشغال، وتوريد اللوازم وتقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية.

وقد أتى القانون لوضع  حدّ للفوضى الحاصلة في المناقصات والمشتريات بدءاً من غياب الشفافية والرقابة وصولاً إلى صيغ التراضي التي اعتمدت في القطاعات العامة، ما أدّى إلى رفع الأصوات والمطالبة بمعايير واضحة ودفاتر شروط منظّمة مع شفافية المناقصات وجعلها علنيّة.

وفي هذا الإطار، كانت قد نشرت مهارات نيوز، العديد من التحقيقات التي أشارت إلى أهمية القانون وتفاصيله، بالإضافة إلى متابعة مسار إقراره وتعديلاته.

أي أن القانون واضح لجهة إخضاع كل جهة شارية تنفق المال العام لأحكامه، وباعتبار أن مرفأ بيروت يعتبر من المرافق العامّة الحيويّة التي تنفق المال العام وتدرّ الإيرادات لخزينة الدولة، إذا حكما تخضع لقانون الشراء العام.

في هذا الإطار كانت قد أصدرت الحكومة اللبنانية تعميما رقم 22/2022 نصّ على أنّه "على جميع الإدارات والمؤسسات العامة، والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم ذات الموازنات الخاصة، والمجالس والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية، والبعثات الدبلوماسية، والهيئات الناظمة والشركات، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لمصلحة الدولة، الالتزام بتطبيق قانون الشراء العام".

ورغم وضوح القانون، ومعارضة ورفض وزير الأشغال علي حامية ورئيس هيئة الشراء العام جان عليّة لقرار اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، راسل مدير عام المرفأ بالتكليف عمر عيتاني الوزير حامية قائلا إنّ "اللجنة المؤقتة تدير لحساب الدولة مرفقاً عاماً ذا طبيعة تجارية واقتصادية، ويخضع لنظام مالي مقرّر خاص به".

وقد دفع هذا الأمر بوزير الأشغال علي حمية لإصدار مذكرة بتاريخ 27 آب 2024 يطلب فيها من إدارة المرفأ الالتزام بتطبيق قانون الشراء العام، وأنّ مخالفة مضمون كتابه تعرّض مرتكبها للملاحقة الجزائية، وللإجراءات والتدابير وفقاً للأحكام القانونية، ولا سيّما الفقرة 4 من المادة 111، من قانون الشراء العام. 

وتوضح الفقرة 4 من المادة 111 في قانون الشراء العام أنّ على هيئة الشراء العام والجهات الشارية إبلاغ الهيئات الرقابية المختصة بالمخالفات المرتكبة من قبل الموظفين العامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقد نصّت المادة 112 على العقوبات اللازمة في حال مخالفات القانون.

وقد رفض رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة بدوره طلب اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كونها من الجهات الشارية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 2 من قانون الشراء العام، لذا فإن طلب اللجنة غير قانوني. وطلب عليّة من لجنة إدارة المرفأ "الرجوع عن قرارها تحت طائلة المساءلة القانونية، والتقيّد بالتعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزير الأشغال".

يذكر أن مرفأ بيروت، يدار من قبل لجنة مؤقتة منذ سنوات طويلة، ومنذ مطلع التسعينات، تعاقبت 4 لجان مؤقّتة كان آخرها في العام 2001، دون وضع الأطر القانونيّة اللازمة، الأمر الذي أدّى إلى الكثير من الضبابية حول مرفق حيوي، يُفترض أن يدرّ عشرات ملايين الدولارات على الخزينة العامة.

وبحسب دراسة صادرة عن  المديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب في العام 2019، تدير اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمليّاتها الماليّة "خارج أي أطر تشريعيّة"، وقدّرت الدراسة عينها إيرادات مرفأ بيروت السنوية بنحو 240 مليون دولار الّا أنّ 40 مليوناً منها فقط يتمّ تحويلها الى الخزينة العامة. أما ما تبقّى فيتمّ إنفاقه على تشغيل وصيانة المرفأ.

وهنا تبرز أهمية قانون الشراء العام الذي وضع أطر رقابية وقانونية بإخضاع عمليات الشراء العام لمبدأ الشفافية والمحاسبة لمنع عمليات الهدر والفساد في المال العام.

إذا، ما طلبته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت غير صحيح من الناحية القانونية، إذ يخضع مرفأ بيروت كونه مرفقا عاما لأحكام قانون الشراء العام.