أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتيّة" على أن "الماليّة العامّة أصبحت على طريق التّعافي واستعادت الخزينة قدرتها التّمويليّة، ما ساهم في استقرار سعر الصّرف، ومساندة السّلطات النّقديّة في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبيّة".

فهل فعلاً استعادت الخزينة اللبنانية قدرتها التمويلية؟

أشار الخبير الاقتصادي في معهد باسل فليحان اسكندر بستاني في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" إلى أن الموازنة تأخذ منحًا تصاعديًا، إذ عند احتساب قيمتها بالدولار، يتبيّن أن حجمها عاد ليرتفع من جديد، ما يعني أنهم يحصّلون إيرادات أكثر لتغطية الإنفاق المتزايد. كما أن الحكومة عدّلت الضرائب لتصبح كلها على سعر صرف السوق المعتمد ولم يعد هناك ضرائب وفق أسعار صرف مختلفة. 

ولكن أضاف بستاني أن "كل هذه الأمور تعتبر افتراضات وليس هناك أي بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تدحض واقع استعادة الخزينة لقدرتها التمويلية".

أما بما يخص اعتماد المقارنة بين المبلغ التشغيلي لموازنة 2025 والموازنات السابقة كمؤشر لاستعادة الخزينة لقدرتها، أكّد بستاني أن "تقريبًا كل الموازنة تكون بمجملها تشغيلية وجزء بسيط منها يذهب للاستثمارات وغالبًا لا تنفّذ أيضًا هذه الاستثمارات، وهذا هو الحال حتى في الموازنات ما قبل الأزمة أي قبل 2019، لأنه غالبًا ما تكون الموازنات تشغيلية بامتياز".

ماذا عن الايرادات؟

في مقارنة للإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة عام 2025 مع المتوقعة عام 2023 يتبين أنها ازدادت بشكل كبير أي من 152,139,115 ملايين ليرة لبنانية عام 2023 إلى 427,695,379 ملايين ليرة لبنانية بعام 2025. ولكن يوضّح بستاني من جديد أن كل هذه الأرقام والمقارنات تبقى في خانة التوقعات إلى حين صدور بيانات رسمية تؤكد استعادة الخزينة اللبنانية لقدراتها، والحجم الفعلي للايرادات التي تحققت. 

إذًا، ما يتم تداوله عن استعادت الخزينة اللبنانية قدرتها التمويلية صحيح جزيئًا، إذ إن الأرقام المدرجة ضمن مشروع الموازنة العامة والإيرادات المتوقعة لعام 2025، تظهر منحًا تصاعديًا ما ينعكس إيجابًا على الخزينة اللبنانية ولكن تبقى هذه الأمور افتراضات ما دام ليس هناك أي بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تدحض هذه المعلومة.