اعتبر النائب ميشال معوض في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "استغلال وجع الناس وحاجاتهم الصحية من جهة، لعقد جلسة للحكومة، في وقتٍ كان يمكن بتّ هذه القرارات من دون هذا الإجتماع، تماماً كما عقد جلسة لمجلس النواب بدواعي محاربة الفساد من جهة ثانية… يشكّلان مخالفات دستورية واضحة تهدف في الحقيقة الى التطبيع مع الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية".

وأثارت التغريدة جدلاً بين متابعيه.

فهل عقد مجلس النواب جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يُعدّ دستورياً؟

ينص الدستور اللبناني في المادة 74 من الباب الثالث على أنه إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون. وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلًا تُدعى الهيئات الانتخابية من دون إبطاء ویجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابیة. 

في هذا السياق، شرح المحامي الدكتور أنطوان صفير وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت أنه لمجلس النواب ثلاثة أدوار أساسية، الأولى التشريع والثانية مراقبة أعمال الحكومة والثالثة انتخاب رئيس للجمهورية. ورأى أن الدستور واضح إذ ينص في المادة 75 من الباب الثالث على أنه "عندما ينعقد مجلس النواب بصفته هيئة انتخابیة لانتخاب رئيس للجمهورية، يرفع يده عن القيام بأي عملٍ آخر حتى إنهاء المهمة".

وأكد صفير أن "كل تشريع بين جلسة انتخابية وأخرى تطبيقًا للنص لا يجوز، باعتبار أنه لمجلس النواب مهمة أساسية يتعين عليه القيام بها وهي انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف "عندما يكون النص الدستوري صريحًا بهذا الشكل لا يجوز الاجتهاد أو إعطاء آراء، وهو يختلف تمامًا عن وضع حكومة تصريف الأعمال في حال كان يجب أو لا يجب أن تجتمع". 

إذًا، ما يتم تداوله حول عدم دستورية انعقاد مجلس النواب إلا لانتخاب رئيس جمهورية صحيح وفق ما ينص عليه الدستور، وما يقوم به مجلس النواب غير قانوني.