يحصل اليوم جدل واسع حول صلاحية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع على المواقع الإخبارية الالكترونية، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ وتشكيله  اللجنة المؤقتة للمواقع الإلكترونية الاعلامية، معتبرا ان الاعلام الالكتروني مشمول بقانون المرئي والمسموع.

وكان قد قال في اجتماع في ١٠ نيسان: "يشيع كثيرون ان المواقع الإلكترونية الاعلامية لا تشملها أي قوانين وتحتاج الى تشريعات وهذا أمر غير صحيح، باعتبار ان هذا القانون يتضمن نصاً يؤكد ان كل اشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلة الخاصة تعد اعلاماً مرئياً ومسموعاً". 

فما مدى صحة تصريحه بان المواقع الاعلامية الالكترونية تخضع لقانون المرئي والمسموع رقم ٣٨٢/٩٤؟

تنص المادة ٤ من القانون المذكور انه" يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي تضع بتصرف الجمهور إشارات او صور او أصوات او كتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة..."

فيكون رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ بذلك قد اجتزأ المادة المذكورة وحذف الجزء الأهم منها الذي يصف الاعلام المرئي والمسموع بكل عملية بث تلفزيوني او إذاعي حصرا.

فيكون تصريحه وادعاؤه بصلاحية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع على الاعلام الالكتروني غير صحيح.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يحاول فيها المجلس وضع اليد على الاعلام الالكتروني، وكانت قد بدأت منذ ان طلب المجلس الوطني للاعلام من هذه المواقع الالكترونية من دون وجه حق التقدم من المجلس بطلب التسجيل لديه وتستكمل اليوم من خلال احتضان انشاء لجنة مؤقتة لتمثل المواقع الالكترونية وتضع خطة لقوننتها بغير وجه حق مرة اخرى.