أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط(MEA) محمد الحوت بتاريخ 21 تشرين الأول 2023 أنّ شركات التأمين قامت بعد المفاوضات بتخفيض نسبة التأمين بنسبة 80% على الطائرات، لذلك لا يمكن للشركة تسيير رحلات جويّة إلاّ بنسبة 20%.

وقد طرح هذا الأمر الكثير من الشكوك حول قرار الحوت وحول خطوات استباقية ممكن ان تجنّب لبنان من تعطّل 80% من حركة النقل الجوي خصوصا أن لبنان لا يملك سوى شركة طيران واحدة.

فهل كان بالإمكان تجنّب توقّف 80% من الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي؟

تعتبر شركة طيران الشرق الأوسط(MEA) شركة الطيران الجوي الوحيدة في لبنان. ويتألف أسطول الشركة من 24 طائرة، 22 منها تجارية واثنتان خاصة، و11 منها ملك لمصرف لبنان المركزي التابع للدولة اللبنانية.

 أما بالنسبة إلى عقود تأمين الشركة فهي عقود سريّة غير متاحة لأحد بالإضافة إلى عدم ايداع أي نسخة من هذه العقود لدى ادارة الطيران المدني.

في هذا السياق، ينصّ قانون ادارة قطاع الطيران المدني في المادة 6 منه والمخصصة لنطاق عمل الهيئة العامة للطيران المدني على أنّ الهيئة تشرف وتراقبعمليات النقل الجوي وتقترح التعديلات عند الضرورة.

بالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة  المفاوضات المتعلقة باتفاقيات وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد إبرامها وفقا للاصول.

وقد ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ "القانون سمح لطيران الشرق الاوسط بالتعاقد مع شركات خارجية ولكن هيئة الرقابة على شركات التأمين المعنية بحماية المؤمنين لا علم لها بالعقود المبرمة بين الميدل ايست وشركات التأمين في الخارج. فعندما اتخذت شركات التأمين في الخارج قرارا كهذا كان يمكن لنا أن نتدخل قبل الوصول الى هذه المرحلة لتحقيق شروط أفضل".

يذكر أنّ جزء من طائرات شركة "MEA" مملوكة من شركات عالمية تحديدا من banque of china ومن ICBS ولا تملك شركات التأمين المحلية أي نسبة من بوالص التأمين لهذه الطائرات. وقد أشار سلام إلى أنّه "يجب أن يكون لقطاع التأمين اللبناني نسبة أو حصة ولو ضئيلة في التأمين لشركة الشرق الاوسط، من أجل تأمين ظروف ومفاوضات أفضل مع الشركات الاجنبية في تأمين طائراتنا، في وقت هذه الشركة هي المرفق الاساسي والوحيد على صعيد نقل الركاب".

في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا في حديث لـ"مهارات نيوز" إنّ شركة طيران الشرق الأوسط لم توافق أن نقوم نحن كجمعية بتأمين الطائرات. مضيفا "لقد عرضنا أن نطّلع على بوليصة التأمين بهدف تحسين شروطها ولكن أيضا لم يوافقوا على الاقتراح".

وأكد ميرزا أن "امتلاك شركات التأمين المحلية ولو حصّة ضئيلة في بوليصة التأمين يتيح لها تحسين ظروف البوليصة بحيث لا يتوقّف 80% من الرحلات الجويّة بالإضافة إلى سريّة عقود التأمين التي لا تعلم بها حتى وزارة الاقتصاد".

إذا ما يتمّ تداوله حول امكانية وجود حلول استباقية لتجنّب تعطيل 80% من حركة النقل الجوي في لبنان صحيح بالنظر إلى إمكانية شركات التأمين المحلية تحسين ظروف بوالص التأمين في حال امتلاكها حصة في البوليصة، بالاضافة الى دور هيئة الطيران المدني بمراقبة حسن ظروف النقل الجوي.