في ظلّ الإنهيار الحاصل تحديداً على الصعيد المالي ووسط تخبّط السلطة بما يخصّ ملف الدعم، كشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لجريدة الجمهورية عن البدء باستعمال الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي لتمويل الدعم، معتبراً الأمر مخالفة كبيرة للقانون.

فهل يشكّل استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم مخالفة للقانون؟

يتشكّل الإحتياطي النقدي من الودائع النقدية التي تضعها البنوك التجاريّة في خزائنها أو في البنك المركزي. وتحتفظ البنوك بهذه الاحتياطيات لمقابلة التدفق الخارجي للودائع (مواجهة أي سحب مفاجئ من قبل العملاء لأموالهم لدى البنك).

ويُعدّ جزء من هذا الاحتياطي "إلزامياً" وهو عبارة عن نسبة يحددها البنك المركزي وتلتزم بها البنوك، وهي في لبنان 15 في المئة.

يقول مصدر مصرفي لـ"مهارات نيوز" إنّ استعمال الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم مخالف للقانون، فهذه الأموال هي للمودعين ولا يحقّ للمصرف المركزي التصرّف بها. ويوضح أن تمويل الدعم يجب أن يدفع من أموال الخزينة اللبنانية لا من أموال المودعين. 

 ويضيف "كل القرارات المتّخذة مخالفة للقانون وتتمّ تغطيتها بقرارات من مجلس النواب، ما يطعن بشرعيته فيصبح بدوره غير قانوني".

ويعتبر الخبير الإقتصادي في معهد باسل فليحان إسكندر بستاني أنّ المسألة اليوم ليست قانونية فحسب، إذ ضربوا القوانين كافة بعرض الحائط، إنما هي مسألة أمن مجتمع ويجب دراسة هذا الخيار جيّدا وانعكاساته على المودعين وعلى المجتمع.

قانونيا، تنصّ المادة 76 من قانون النقد والتسليف  على أنه من واجبات المصرف المركزي المحافظة على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بحماية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي.

ينوّه المصدر المصرفي في هذا الإطار إلى أنّه وفي روحية قانون النقد والتسليف لا يسلّف المصرف المركزي الدولة إلّا في حالات استثنائية لكن هناك شروط لتصبح الحالة "استثنائية".

ويتابع: "لا يمكن لسلطة تشرّع حدودها لعمليات التهريب، ولا تمتلك إدارة ورؤية سليمة بما يخصّ الدعم، وهو ما  أدّى إلى هدر المليارات على خطّة الدعم من دون دعم فعلي للناس، أن تعتبر أن هذه الحالة استثنائية ومفروضة عليها بحكم الظروف الموضوعيّة".

ويبدو أنّ خطّة الدعم التي طرحت  الكثيرمن علامات الاستفهام، واستفاد  منها التجّار التابعين للسلطة على حساب الناس، كما توصّلت "مهارات نيوز" في مقال لها عن ملف الدعم، تُستكمل اليوم باستعمال أموال المودعين لتمويلها، ما يشكّل مخالفة للقانون وتهديدا للأمن الإجتماعي.