نشرت صفحة "لبنان الحلم" عبر صفحتها على فايسبوك أنّه وبحسب تقرير شركتي ديلويت أند توش وإرنست أند يونغ المتعلّق بميزانيات العام 2018، لم يتمكّن المدققون من القيام بعملية جرد فعلية لحوالي 60% من مخزون الذهب الموجود بحوزة المصرف المركزي ولم يتمكّنوا من تأكيد عدم وجود عمليات رهن أو تأمين يمكن أن تمس بقيمته أو ملكيته في المستقبل.

فما صحّة هذا الخبر؟

اطلعت رويترز على تقرير البيانات المالية للعام 2018 الصادر عن شركتي ديلويت أند توش(deloitte)، وإرنست أند يونغ (Ernst and young) والذي لم يتمّ الإعلان عنه.

وقد أظهرت البيانات الماليّة أن البنك المركزي يمتلك ذهبًا بقيمة 10.61 تريليون جنيه إسترليني، وقال المدققون إنهم لم يتمكّنوا من إجراء جرد مادي بسبب سياسة تمنح حق الوصول الحصري لكبار المسؤولين التنفيذيين في البنك.

واطلعت صحيفة "l’orien le jour" أيضا على التقرير وذكرت أن أكثر من 60% من الذهب لم يتمّ جرده ماديا بسبب عدم تمكّن المراقبون من الوصول إليهم نظرا للقيود المفروضة. وأشار برلمانيون للصحيفة أن هذه القيود المفروضة على المراجعين تعني أن جزءا كبيرا من احتياطي الذهب لمصرف لبنان لم يتم احتسابه منذ عام 1996.

وقال حينها العضو الثاني في فريق صندوق النقد الدولي اللبناني المستقيل آلان بيفاني إنّ مدققي الحسابات لم يجروا فحصا ماديا لاحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي منذ سنوات.

وأضاف بيفاني: "على حد علمي في الثلاثين عاما الماضية لم يسمح لهم بعمل جرد لاحتياطيات الذهب، والشيء الأكثر وضوحا هو كيف يخفون الخسائر".

وقد ذكرت ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي في أيلول 2018 أن أكثر من نصف البنوك المركزية تنشر بياناتها في غضون تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.

وفي هذا الإطار أوضح مصدر لوكالة رويترز أنّ إصدار البيانات المالية للبنك المركزي في وقت متأخر ليس من أفضل الممارسات.

إذا ما تمّ نشره على صفحة لبنان الحلم صحيح لجهة أنّ 60% من الذهب الموجود بحوزة المصرف المركزي لم يستطع المراقبون الوصول إليه لجرده ماديًا.