إشترطت الورقة الاصلاحية الفرنسية اتباع "معايير شفافة تعتمد على الكفاءة" في التعيينات العاجلة للهيئات الناظمة للقطاعات المنتجة، ومن بينها "قطاع الاتصالات"، بهدف تعزيز حوكمة القطاع، وهو ما لن يتحقق من غير تحريره من وصاية وزير الاتصالات وسلطته.
والهيئة التي انيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان، ليست جديدة، لكنها معطلة. أنشئت الهيئة المنظمة للاتصالات بموجب القانون 431/2002، وبدأت أعمالها إثر تعيين مجلس إدارتها في العام 2007. وتعطلت الهيئة في العام 2015، عندما وجّه وزير الإتصالات بطرس حرب إلى رئيس "الهيئة المنظمة للإتصالات" عماد حب الله، العديد من الإتهامات، تتمحور جميعها حول شرعية مهامه، فيما رأت الهيئة ان الوزير (الاسبق) يحاول السيطرة على قرار الهيئة، وتتم محاربتها في صلاحياتها.
ومنذ 2015، عاد ملف الاتصالات الى الضوء. فعمليّة مكافحة الفساد المنشودة التي يجمع عليها معظم اللبنانيّين والجهات المانحة الدوليّة، تحتّم الحوكمة الرشيدة واعتماد معايير واضحة تتّسم بالشفافيّة والنزاهة. بناءً على ذلك، كان من الضروري أن تكون الهيئة المنظمة للاتصالات رأس حربة في عمليّة تطوير القطاع وفي التغيير المطلوب، الّا أنّ دورها بقي مهمّشاً.
وكرر الوزراء المتعاقبون مطالبهم بضرورة تفعيل دور الهيئة، وآخرهم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حوّاط الذي أكد هذا المبدأ في اجتماع له مع أعضاء الهيئة في حزيران/يونيو 2020.
الّا أنّ القائم بأعمال الهيئة اليوم، أمين مخيبر، يقول لـ"مهارات نيوز": "كلّ الوزراء يعدون بتفعيل دور الهيئة لكن أحداً لم يفعل"، مضيفاً أنّ هذه الفترة كانت الأفضل لتطبيق القانون ولكن "إذا لم يأتِ أحد يفرض عليهم تطبيق القانون 431 من خلال تعيين مجلس إدارة للهيئة وتأسيس شركة Liban Telecom، لا أحد سيفعلها"، في اشارة الى ضغوط الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون لتعيين الهيئة المنظّمة للكهرباء، والهيئات الثلاثة الاخرى خلال شهر واحد بعد تشكيل الحكومة، كخطوة اصلاحية يخاطب فيها لبنان المجتمع الدولي ويستدرج مساعداته.
ويبرر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ذلك في تصريحات صحافية بالقول إن "وزير الاتصالات لا يتفرّد بالقرار والتنظيم، إنما القرار يُتخذ داخل مجلس الوزراء مجتمعاً، كما أن ليس الوزير هو مَن يضع دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات العالمية للاتصالات.

الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
تنظّم الهيئة بموجب القانون، قطاع الاتصالات، الّا أنّ القانون ليس أكثر من حبر على ورق، كما يقول كثيرون. وعلى الرغم من وجود الهيئة في وقت سابق، لم تلعب يوماً الدور المنوط بها، وأغلب اللبنانيّين ليسوا على دراية بدورها ومهامها وربّما حتّى بوجودها.

وليس هناك ابلغ من تعبير الوزير بسؤاله: "الهيئة الناظمة تشكّلت منذ نحو 12 عاماً، وماذا فعلت طوال هذه المدة؟! وكم كلّف أعضاؤها خزينة الدولة من رواتب بالدولار الأميركي؟" في اشارة الى تقاضي 33 عضواً في الهيئة رواتب مرتفعة بالدولار الاميركي الان، علماً أنه كلفهم بمساعدة فريق عمل الوزارة حيث العمل كثير والمهمات والمسؤوليات شاقة، "لكن الهيئة غير فاعلة ولا تعمل حتى الآن".  

ويفيد الموقع الرسمي للهيئة بأنها مؤسسة عامّة مستقلة، تأسّست بموجب قانون الاتصالات رقم 431/2002. ولكنّها باشرت القيام بعمليّاتها بعد تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط/فبراير 2007. تهدف الهيئة إلى تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات من خلال "إرساء بيئة تنظيمية تعّزز قيام سوق اتصالات تنافسيّة، لتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة لأوسع شريحة من الشعب اللبناني" على أسس الاستقلاليّة، الشفافيّة والمساءلة والإنصاف، كما ذُكر في "رؤية" الهيئة.

الّا أنّ هذه المهام لم تُطبّق حتى اليوم. وحتى بعد "استعادة" القطاع مطلع العام الحالي 2020 بعد انتهاء عقود الشركتين المشغلتين للقطاع، لم يشهد القطاع تفعيلاً لدور الهيئة المنظّمة للاتصالات من خلال استكمال انتقال الصلاحيّات من وزارة الاتصالات إلى الهيئة وفقاً لقانون الاتصالات 431/ 2002.
ومن مراقبة سريعة لموقع الهيئة الالكتروني، يشعر المواطن أنّ الهيئة مهجورة والزمن عندها قد توقّف باستثناء بعض الأخبار البسيطة عن الأمن السيبراني. فـ"أرشيف" الهيئة الالكتروني، إذا كان يوضح أي شيء، فهو أنّ مطلباً واحداً لطالما تكرّر على لسان الرئيسين اللذين تعاقبا على رئاسة الهيئة: د. كمال شحادة (2010 - 2007) ود. عماد حب الله (2015 - 2010) أي على مدّة ثمانية أعوام وهو انتقال الصلاحيّات من وزارة الاتصالات إلى الهيئة كما نصّ القانون.

خلافات سياسية
قطاع الاتصالات، يشبه قطاعات حيوية أخرى تعيق الخلافات السياسية والسباق بين المكونات الحكومية على السيطرة عليه، أي مساعي لاصلاحه. ويرى مخيبر أنّه ليس من مصلحة المنظومة السياسيّة إعطاء الهيئة صلاحيّتها لأنّ "قطاع الاتصالات في مصاري كتير، وبالتالي يهمّهم أن يسيطروا عليه".
ففي العام 2009، وبسبب عدم إنشاء شركة اتصالات لبنان بحسب المادّة 44 من قانون الاتصالات، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يعتبر أنّ الشقّ المتعلّق بصلاحيّات الهيئة غير نافذٍ الى حين استكمال تنفيذ القانون، وبالتالي أصبحت الهيئة بحكم تصريف الأعمال وتقوم بأعمال استشاريّة لصالح وزارة الاتصالات وتقدّم المساعدة في بعض المشاريع القائمة داخل الوزارة.
وفي عام 2015، أفضى تفاقم حدّة الخلافات بين وزير الاتصالات آنذاك بطرس حرب ورئيس الهيئة بالوكالة عماد حب الله، بأن طلب حرب فتح تحقيق ماليّ وإداريّ حول عمل الهيئة إذ إنّ الديون المترتّبة عليها بلغت، وفقاً له، حوالي الـ 100 مليون دولار عام 2015 وأرسل كتاباً الى حب الله طلب بموجبه الكفّ الفوري عن القيام بأي عمل في إدارة الهيئة مستنداً إلى قانون الاتصالات وإلى المراسيم التالية:
-    1/ 2007
-    14264/ 2005
-    14699/ 1963
الّا أنّ مخيبر ينكر وجود أي ديون على الهيئة، ويشير إلى أنّ القانون ينصّ على أن تموّل الدولة اللبنانيّة الهيئة في أوّل سنتين وبعدها تستوفي الهيئة أموالها من المشغّلين، لكنّ هذا لم يُطبّق "لأنهم لا يريدون أن نكون مستقلّين عنهم، بل يريدون أن يمسكونا من رقبتنا".
واليوم، تتذيّل الهيئة لائحة حضور اجتماعات تخصّ قطاع الاتصالات مثل الاجتماع الأخير حول قطاع الخليوي في لجنة الاعلام والاتصالات في حزيران/يونيو 2020 وكأنّها "كمالة عدد" دون اتّخاذ الجهات المعنيّة خطوات عمليّة لتطبيق قانون الاتصالات ومنحها الصلاحيّات الواسعة المنصوص عليها.
وفي حال غياب نيّة تفعيل الهيئة، يقترح مخيبر إلغاء القانون وإلغائها والّا فإن "تنظيم قطاع الاتصالات أوّله وآخره بتعيين الهيئة المنظّمة للاتصالات".

مدخل الاصلاح
يُنظر الى تعيين الهيئة المنظمة على انها علامة بارزة تشير إلى انطلاق عملية تحرير قطاع الاتصالات اللبناني وإعادة هيكلته، وهو المطلب الاساسي في لجنة الاعلام والاتصالات البرلمانية وفي مجلس النواب الذي يرى أن "تعيين هيئة ناظمة للاتصالات يمثل المدخل الطبيعي للإصلاح".
ففي واحدة من اجتماعات اللجنة التي عقدها البرلمان الحالي، جرى التركيز بشكل كبير على الشفافية وعلى ضرورة ضبط الإنفاق وتحصيل إيرادات الدولة ومنع الهدر. واتفقت اللجنة في العام 2019 على جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة من أساسياته "تطبيق قانون الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وإنشاء شركة إتصالات لبنان "ليبان تيليكوم" وضرورة القيام بالإصلاحات في كل المجالات، ومنها في مؤسسة أوجيرو".
وتنقسم شركات الاتصالات في لبنان الى ثلاث شركات: شركة "اوجيرو"، والشركتان المشغلتان لقطاع الخلوي اللتان تقدر قيمتهما بمبالغ تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار، بحسب تقديرات العام 2019. وتعتبر فاتورة الاتصالات من الاعلى في العالم على المواطنين، اذ وصل متوسط "معدل الإيراد من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات بحسب موازنة العام 2019، مليار و253 مليون دولار.

وتتصدر تلك العائدات المالية الاسباب الموجهة لتحقيق الاصلاح عبر تعيين الهيئة المنظمة وتفعيل دورها. فقد بلغ حجم الإيرادات الصافية لوزارة الاتصالات عام 2015، 1.2 مليار دولار، بحسب وزارة المالية، رغم أن مجمل المداخيل ناهز الـ3 مليار دولار، وأنفقت المبالغ الاخرى على الوظائف والتشغيل والصيانة والتطوير، علما ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) قالت في أحد تقاريرها إن قطاع الاتصالات في لبنان يُعدّ مصدر الدخل الثاني لخزينة الدولة، بعد إيرادات الضريبة على القيمة المُضافة (T.V.A) .

ويرى كثيرون ان الهيئة الناظمة من شأنها ان تحدّ من الهدر في القطاع، والذي تتصدره تكلفة الانفاق الاستثماري والتطويري والذي ارتفع بشكل قياسي في السنوات الاخيرة بعد نقل قرار النفقات الاستثمارية والتشغيلية من الشركتين إلى وزارة الاتصالات، وهو الأمر الذي تسبب بارتفاع التكاليف وانخفاض ربحية الدولة من القطاع. ويقول مخيبر انه لو كانت الهيئة التي كانت قائمة قبل العام 2015 تقوم بدورها وفق القانون، كان يمكنها أن تساهم بشكلٍ كبير في حدّ وضبط التهريب والهدر والفساد في القطاع إذ إنّ كلّ قطعة لها علاقة بالاتصالات والـ ICT تدخل إلى لبنان سيتمّ تسجيلها لدى الهيئة، وفقاً لمخيبر، ممّا يجنّب الدولة خسارة مليارات الدولارات.

موازنة الهيئة المنظّمة للاتصالات
تندرج موازنة الهيئة المنظّمة للاتصالات ضمن الموازنة الملحقة لقطاع الاتصالات والتي هي واحدة من ثلاث موازنات ملحقة (بالإضافة إلى مديريّة الحبوب والشمندر السكّري واليانصيب الوطني).
وتبلغ موازنة الهيئة لعام 2020 حوالي 6 مليارات ليرة لبنانيّة أغلبها للرواتب والأجور التي تستحوذ على حوالي 5 مليارات ليرة لبنانيّة كما يتضح في الجدول رقم 2. في حين تتجاوز الموازنة الملحقة للاتصالات الـ 2 تريليون ليرة لبنانيّة، فإن موازنة وزارة الاتصالات تبلغ 5 مليارات ونصف (3.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي).

      جدول رقم 1: المصدر: مشروع موازنة الدولة اللبنانيّة عام 2020

جدول رقم 2: المصدر: مشروع موازنة الدولة اللبنانيّة عام2020

الإطار القانوني
ينصّ قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 في قسمه الثاني بمواده العشر (4 إلى 12) على إنشاء الهيئة المنظّمة للاتصالات ويحدّد دورها. وينصّ القانون في مادّته الرابعة على إنشاء الهيئة التي تتمتّع بالاستقلال الماليّ والإداريّ. فيما تحدّد المادّة الخامسة من القانون مهام الهيئة وصلاحيّاتها الواسعة والمتشعّبة:

ويرعى عمل الهيئة أيضاً:    
-  مرسوم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة (المرسوم رقم 1) في شباط/فبراير 2007 والذي كان بمثابة الإعلان الرسميّ عن بدء عمل الهيئة بحيث تمّ تعيين رئيس و4 أعضاء لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.
-  التنظيم الإداريّ والماليّ: بحيث صدر المرسوم رقم 14264 عام 2005 أي قبل سنتين من تعيين مجلس إدارة الهيئة وهو يحدّد أنظمة الهيئة الإداريّة والماليّة ويحدّد تفصيليّاً هيكليّة الهيئة وأقسامها المختلفة ودور كلّ منها.
-  نظام إدارة أموال الهيئة المنظّمة للاتصالات: الصادر عام 2008 والذي يحدّد من خلال مواده الـ 168 الموازنة واقسامها واعتماداتها وكيفيّة إقرارها وغيرها من التفاصيل الماليّة.

هيكليّة الهيئة
بحسب المادّة السادسة من قانون 431 ومرسوم رقم 1، "تتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد." ولا يحقّ لأن يكون لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع جهة أو جهات تتعلّق أو تعمل في مجال الاتصالات، بحسب الموقع الرسميّ.
بالإضافة إلى ذلك وبناءً على مرسوم التنظيم الإداريّ والماليّ للهيئة، تتألّف الهيئة بالإضافة إلى الأقسام الإداريّة والماليّة التي تقع تحت إشراف رئيس الهيئة من أربع وحدات رئيسيّة يترأّس كل وحدة منها عضواً في مجلس الإدارة وهي:
•  وحدة السوق والمنافسة: التي تتولّى مسؤولية كل ما يتعلّق بالشؤون الاقتصادية المرتبطة بسوق الاتصالات، بما في ذلك الجوانب الماليّة والتقنيّة ودراسة امكانيّات سوق الاتصالات.
•  وحدة تقنيّات الاتصالات: وهي تتعلّق بكلّ المسائل التكنولوجية المرتبطة بالموارد التقنيّة، ومعدّات الاتصالات ولوازمها.
•  وحدة الشؤون القانونيّة والترخيص: وبحسب الموقع، تعنى هذه الوحدة بـ "مراقبة نشاطات مقدّمي الخدمات، وإدارة إجراءات الترخيص، وتحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع حاجاته".
•    وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين: "تشرف هذه الوحدة على جميع المواد الإعلاميّة، بهدف زيادة نسبة وعي الجمهور وحماية مصالح المستهلكين، من خلال الترويج للشفافية".

أمّا الأقسام الأخرى التي يشرف عليها رئيس الهيئة بشكلٍ مباشر فهي:
•  قسم الشؤون الإداريّة: يطبّق النظام الداخلي للهيئة، ويدير الموارد البشريّة
•  قسم الشؤون الماليّة: يعدّ مشروع الموازنة ويراقب حسن تنفيذها ويتولّى شؤون المحاسبة
•  قسم التدقيق الداخلي: يدقّق بالموازنة وبحسابات الهيئة
وتظهر الهيكليّة تشعّب وتعدّد وتداخل الأدوار بين وحدات وأقسام الهيئة في حين الدور الذي تقوم به اليوم هو محدود جدّاً ولا يتعدّى حدود تقديم الاستشارات عند الحاجة.

الرقابة
ينصّ القانون 431/2002 أيضاً في مادّته الرابعة أنّ الهيئة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. ووفقاً للمادّة 22 من مرسوم التنظيم الإداريّ والماليّ للهيئة الصادر في 2005، فإنّ قسم الشؤون الماليّة للهيئة يعدّ التقارير الماليّة السنويّة، تحت إشراف رئيس الهيئة، وبعدها يتمّ رفع التقارير إلى وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى وزير الماليّة وإلى ديوان المحاسبة ومن ثمّ يتمّ رفعها إلى مجلس الوزراء. وعلى الهيئة ورئيسها الاستعداد للإجابة أن أيّة أسئلة أو استفسارات من مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة في خصوص تقاريرها الماليّة السنويّة.
أمّا "نظام إدارة أموال الهيئة المنظّمة للاتصالات" فيوضح في مواده 51، 52، 53، 132 و133 دور ديوان المحاسبة الرقابيّ على حسابات الهيئة ونفقاتها خصوصاً إذا تجاوز عقد النفقة الاعتمادات المخصّصة.