قبل 20 عاماً، قلّصت المملكة الاردنية الهاشمية الفوارق التنموية بين المدن الرئيسية والمنطقة الواقعة في أقصى جنوب الاردن عبر انشاء منطقة "العقبة الاقتصادية"، وساهمت في تركيز اقتصادها على خلق ميزة تنافسية في منطقة الشرق الاوسط، بفضل الموقع الاستراتيجي المطل على البحر الاحمر والمنفتح على عدد من القارات، ما سمح لها في نهضة المدينة وتعزيز دخل السكان وإيجاد فرص العمل، والمشاركة في زيادة الناتج المحلي.

وإذا كان التوجه لأن تكون هذه المنطقة منطقة اقتصادية بشروط خاصة، لتشكل نقطة الإنطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط، فإن مثل هذا التوجه خططت السلطات اللبنانية المعنية لتطبيقه في "المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابس"، قبل أن تصطدم بموانع سياسية ذات امتدادات طائفية، جمّدت انطلاقة المشروع الذي تعول عليه منطقة الشمال لتحقيق توازن تنموي، وايجاد فرص عمل، حيث عرقلت الخلافات السياسية فرصة تنفيذه بعد 12 عاماً على انطلاقة المشروع.

 وتُعرف المنطقة الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة جغرافية في دولة ما تكون مخصَّصة لتصدير البضائع إلى الدول الأخرى وتوفير فرص العمل، ويطلق عليها إختصاراً (SEZ). وتُستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية. ومن ثمَّ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرة على تصنيع وإنتاج بضائع بأسعار منافسة عالمياً ، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرفدها بالخدمات المطلوبة، فيما تشكل المنطقة باباً مهماً لتوفير فرص عمل كبيرة لآلاف الشباب العاطل عن العمل، حيث من المتوقع أن تساهم بتوفير أكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

عقبات اقتصادية وطائفية

صدّق مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14635 تاريخ 16 حزيران/يونيو  2005  الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. كان الهدف، بحسب ما نصّت عليه المادة الثالثة من الفصل الثاني من مرسوم إنشاء الهيئة رقم 18 تاريخ 5/9/2008 أن "تعمل الهيئة على إنماء المنطقة الإقتصادية الخاصة المعنية بهذا القانون وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع المبادلات التجارية الدولية، وتطويرها"، مستندة الى الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به لبنان كصلة وصل بين الشرق والغرب.

لكن حتى اليوم يبدو أن المشكلة لا تكمن في التوجه ولا موقع لبنان الإستراتيجي، بل في الحسابات السياسية والطائفية، إذ لا تزال مسألة تفعيل وإطلاق العجلة الإقتصادية لهذه المنطقة تقبع في "ثلاجة الإنتظار"، حيث لا يزال موقع رئاسة هيئة إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس يعاني من الشغور الرسمي بعد تعيين رئيستها الوزيرة السابقة ريا الحسن وزيرة للداخلية في العام 2018، وينتظر الشغور ملؤه بتعيين من مجلس الوزراء.

ويقول وزير الإتصالات الأسبق  بطرس حرب في حديث لـ"مهارات نيوز" أن  "لا قرار جدياً لدى السلطة السياسية بتشغيل هذه المنطقة"، لافتاً الى انها "لم تسع الى حل العقبات الإقتصادية والقانونية، التي حالت دون السير بالإتفاقيات مع الصين في هذا الشأن".

والحال ان خلافات سياسية وطائفية، حالت دون تعيين خلفٍ لريا الحسن، وسط معطيات عن أن العرقلة ناتجة عن خلافات طائفية، حيث يطالب المسيحيون بإنشاء منطقة اقتصادية موازية في البترون، لتحقيق التوازن بين المسلمين والمسيحيين، وهو واحد من خلافات تتسع نحو الصراع الدولي وتركيز الصين على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في طرابلس.

ويرجع حرب العوائق الى "أسباب ذات الطبيعة السياسية والإقتصادية بإمتياز"، موضحاً ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، "طالب بإقامة منطقة اقتصادية في البترون مقابل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وقد اقرت اللجان المشتركة قانون إنشاء المنطقة التي طالب بها مع بعض التعديلات التي تفرض ضوابط متعلّقة بعدم استغلال المنطقة لتبييض الاموال" معتبراً أن ذلك "أدخلنا في دوامة مسيحية – اسلامية". وقال ان "الأمر ليس مستغرباً، فالمناكفة السياسية دائماً موجودة عنده وعند التيار الوطني الحر في كل الملفات"، مشددا على أنه "أينما يتدخل يؤدي الى تعطيل أو تجميد الملف اذا لم يأت منسجما مع رغباته، بمعنى آخر اذا لم تتحقق أهدافه منه".

ويتفق السياسيون على ان البُعد الذي يعرقل تشكيل الهيئة وتفعيل المنطقة الاقتصادية في طرابلس، هو سياسي بامتياز، ويتفق القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش مع حرب على أن "النهج السياسي الذي لا يزال قائماً ترك تأثيراته السلبية حيال تحفيز الشركات العربية والعالمية على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في طرابلس"، موضحاً "أننا لطالما رأينا باسيل يُطالب بإقامة منطقة إقتصادية في البترون، ومثلها للطائفة الشيعية في إحدى المناطق الشيعية، بإسلوب مشابه لما هو حاصل في ملف الكهرباء، وتحديداً في المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الذوق، الجية، الزهراني، دير عمار".

بين الاقتصاد والسياسة

كما هو معلوم في عالم الإستثمار، يُعد التأجيل والتأخير المُبهم وغير المبرر بأسباب موجبة من أخطر الخطوات، نظراً للخسائر التي تترتب عليه، فطبيعة المشاريع التي ستُقام في هذه المنطقة هي مشاريع قطاع خاص، ولم تظهر البيانات حتى الآن تحقيق مداخيل بدولار واحد حتى اليوم، خلافاً لما حققته "المنطقة الإقتصادية الخاصة في العقبة" التي تحولت إلى نموذج ريادي في هذا النوع من المناطق الخاصة الواقعة في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ لا تزال تشهد  دخول إستثمارات بمليارات الدولارات متجاوزة في ذلك التوقعات التي وضعت في البدايات لتحقيقها عام 2020 بنسبة 133 في المئة منذ إنشائها في العام 2001 ما خلق عدداً كبيراً من فرص العمل عن طريق بناء البيئة الاستثمارية النموذجية المنافسة، والضرورية لجذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية المباشرة، والشركات اللوجستية العالمية  خلال 19 عاماً.

وتقع الخلافات السياسية والمناكفات وراء العرقلة، اضافة الى سلوك وأداء جهات حكومية، كانت ولا تزال تعتمده كسياسة في الكثير من الملفات الإقتصادية والحيوية والإستثمارية . ويقول الوزير الاسبق بطرس حرب إن "السياسة المعهودة لباسيل هي الضرب على الوتر الطائفي المسيحي- الاسلامي، فهو  يركب حصان الطائفية لتحقيق مآربه ومصالحه السياسية والانتخابية"، ويذهب حرب بعيدا في توصيف سياسة باسيل ليسأل: "من نصّبه المدافع الأول عن حقوق المسيحيين؟ وما هي تلك المعادلة التي يعتمدها القائمة على أنه كلما حقق المسلمون مكتسبات، على المسيحيين أن يحققوا مثلها؟" ويرى حرب انه بالنسبة لباسيل، "حتى لو كان هذا المشروع وطنياً وتوقف فلا مشكلة لديه، وحتى لو كان المشروع إسلامياً او مسيحياً وتوقف كرمى لعيونه فلا مشكلة لديه"، مستنتجا أن همه (باسيل) "هو خوض البطولات وتحقيق الإنتصارات فيها". 

وفي السياق نفسه، ينتقد علوش في تصريحات لـ"مهارات نيوز" "معادلة باسيل" التي يطرحها مقابل تنشيط عمل المنطقة الاقتصادية في طرابلس على طريقة 6 و6 مكرر، قائلاً: "إذا ما إنسحبت على هذه المنطقة ستفقدها كل أهميتها، أي مبدأ تخصيص كل منطقة لبنانية بمنطقة اقتصادية عندئذ كل مميزاتها ستذهب هدراً"، متوقعاً "السير بالعمل فيها بشكل طبيعي ضمن سياسة حكومة الرئيس الحريري المنتظرة، شرط توفير الاستقرار السياسي والامني، ما يحفز الشركات على الاستثمار فيها، خصوصاً أن لا شيء ينقصها من الناحية القانونية".

مطلب دولي

ركزت الخطة الإقتصادية للنهوض التي وضعتها شركة "ماكينزي" مطلع العام 2019 على ضرورة التنوع في قطاعات الانتاج، ووجّهت في الفقرة المتعلقة بالمناطق الإقتصادية الحرة الى "المنطقة  الاقتصادية الخاصة في طرابلس" التي من المفترض "أن تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الإقتصاد اللبناني"، بحسب ما ورد في التقرير.

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة الاقتصادية تتمتع بمستوى جيد من الحوكمة الرشيدة والشفافية، بحسب ما تظهر بياناتها القانونية ومرسوم انشائها، فإن حالة المراوحة التي تتخبط بها هيئتها العامة منذ سنوات، يقف ورائها، الى جانب العوائق السياسية، غياب الدعم الحكومي السياسي والمالي في آن، وغياب آليات تطوير وتحديث الإقتصاد المحلي، لتوفير متطلبات هذه المنطقة ضمن مبدأ التعاون والتكامل الجماعي، لتتحول الإستفادة بعدها إلى متبادلة.

وفي هذا السياق يعزو وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في حديث لـ"مهارات نيوز"  عدم التعيين إلى لعبة "المحاصصة" كغيرها من الهيئات والقطاعات، مرجحاً أن تكون المشكلة  أكبر وتتعلق بالنظام اللبناني القائم، خصوصاً في الشق المتعلق بالتعيينات، والتأخير في تعيين الكفوئين، مضيفاً: "غالباً ما نرى تعيين عدم الأكفاء بدلاً من الأكفاء، وهذا بات من الضروري وضع حدٍ له، لأن البلد لم يعد قادراً على تحمل تلك السياسات".

وإذ يصف التأخير في التعيين بـ"المسألة السخيفة"، يبدي إستغرابه كيف أن لبنان يعج بالكفاءات، حيث "بإمكان الحكومة تعيين رئيس وأعضاء مجلس يتمتعون بخبرة وكفاءة، كفيلة بتحويل هذه المنطقة إلى نموذج يُحتذى به بالنسبة للمناطق الاقتصادية الحرة في لبنان".

مهام وشفافية

ترتكز مهام مجلس ادارة الهيئة، على إدارة المنطقة وبنائها وتشغيلها وتجهيزها، ويتولى المجلس السلطة التقريرية، ويكلف رئيس مجلس الإدارة بالسلطة التنفيذية، كما أن الإستثمار داخل المنطقة يعطى لمؤسسات عاملة داخلها لكل منها نظامها وموظفيها.

وإنتقالاً إلى سلطة الوصاية والرقابة التي تخضع لها، فهي "ترتبط  برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية الادارية عليها" وهذه السلطة (مقيدة وليست وصاية إدارية شاملة)، بحسب ما تنص المادة 14 الواردة في الفصل الثالث من مرسوم النظام الداخلي رقم 2223 ، الصادر في 11 حزيران/ يونيو 2009.

أما الرقابة، فيوضح رئيس مجلس الادارة حسان ضناوي في حديث لـ"مهارات نيوز" أن الهيئة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاُ لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ولا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.أما باقي المستخدمين فيخضعون للأصول الرقابية الهيئة العليا للتأديب وفقا للمرسوم رقم 2283 نظام العاملين.

وتتكون واردات الهيئة وفق المادة 6 من الفصل الثاني للقانون رقم 18 من:

‌أ-   الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة

‌ب- الواردات والبدلات الناتجة عن إدارة واستثمار المنطقة

‌ج- الأموال الناتجة عن العمليات التي تقوم بها

‌د-  الموارد الأخرى التي تلحظها القوانين والأنظمة.

‌ه-  الهبات والعوائد الأخرى.

والواضح إن المشكلة لا تتعلق بعاملي الشفافية والحوكمة اللذين تتمتع بهما المنطقة، بدليل ما يشير إليه الوزير خوري بقوله: "لا اعلم لماذا لم يتم تنشيط عمل المنطقة حتى اليوم، على الرغم من أن نسبة 90 % من القوانين تعتبر كافية للانطلاق بمهامها، فأنظمتها على مستوى عال من الحوكمة الرشيدة والشفافية، وقد تم إقرار قوانين خاصة للوصول الى هذا المستوى". وكما هو معلوم، أنه بإمكان هذه المنطقة أن تلعب دوراً محورياً في اعادة إعمار سوريا حيث تكون منطلقاً في لبنان للتصدير في اتجاه سوريا والعراق والعالم العربي.

المهام والصلاحيات

تُناط بالهيئة مجموعة من المهام والصلاحيات وفق المادة 8 من القانون ويتمثل أبرزها بالتالي:

1ـ وضع الخطط والبرامج العائدة للمشاريع والسياسات التي تقترحها ومتابعة تنفيذها، وللهيئة حق الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في هذا المجال.

2ـ إنشاء البنى التحتية وتطويرها.

3- تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب تشغيل المنطقة واستثمارها بموجب عقود تضعها وفقا للأصول. 

4ـ تكليف المشغل ضمن إطار العقد مهمة بناء المنطقة أو تجهيزها وتشغيلها وإستثمارها.

5ـ الإشراف المستمر على الإنشاءات التجهيزات كافة  لجهة مطابقتها لقواعد ومعايير السلامة العامة.

6ـ الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للمستفيدين في المنطقة.

7ـ تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المنطقة عند الاقتضاء.

8ـ وضع شروط الترخيص بالمشاريع الاستثمارية وأصول الموافقة على طلبات الترخيص، ومن ثم الموافقة على هذه التراخيص

9- تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المنطقة وإصدارها من الهيئة واطلاع وزارة العمل عليها.

وإنطلاقاً من هذه المهام  يعلق خوري بأن القوانين الخاصة بهذه المنطقة لا تحتاج الى تعديلات حالياً، وربما تحتاجها مستقبلاً، مؤكداً أنها كافية لإطلاق صفارة بداية العمل بالمنطقة، لا أن يبقى إطلاقها حبراً على ورق، متسائلاً: "لماذا لا نباشر بدعوة كل الشركات الساعية إلى الإستثمار في هذه المنطقة؟ ومن ثم بالتسويق لمنتجات كل منها والإضاءة على أنواعها وجودتها؟". ويقترح إنشاء خلية عمل من قبل الدولة  تقوم بتأسيسها الوزارات واللجان والادارات المعنية ضمن عملية تسمى "One-stop shop".

ويشرح هذه العملية بالقول: "عندما يأتي مستثمر أو مؤسسة بهدف الإستثمار في المنطقة الحرة، فعليه أن يتكلم مع جهة معينة تنجز له كل المعاملات والتسهيلات اللازمة، وفي وقت قصير، لتحل هذه الطريقة بدلاً عن  البيروقراطية التي تؤخر إنجاز تلك العمليات، ما يؤخر إنتاج السلع بفعل التأخير في الوقت". 

المداخيل والنشاط الإقتصادي

رُخص لمجلس الإنماء والاعمار بإشغال وإستثمار مساحة /500178/م2 من الأملاك العمومية البحرية من أجل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وفقا للمرسوم رقم 1791 (صادر في 23/4/2009). ويفيد ضناوي بأن المساحة المبنية هي 400 الف متر مربع،  وبمعدل وسطي 150 الف متر ستكون أراضي تبنى من المستثمرين،  و250 الف متر2 نقوم  ببنائها.

وفي حال قامت الهيئة ببناء "الهنكارات" يقول ضناوي ان الإيجار يكون على فترة 5 سنوات ويتراوح بين 75 -90 دولار، بحسب قربها أو بعدها عن المرفأ، وهنا تكون الإستفادة للمرفأ أكثر منها للمنطقة الإقتصادية، إذ لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإستثمار المنطقة وتشغيلها، وأي عقد مشابه أو متفرع عنه عن ثلاثين سنة، فيما تكون عقود التشغيل غير الاستثمارية لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد، وفق ما تنص المادة 13 من الفصل الثالث من قانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008.

كل هذه المعطيات تقودنا إلى الإضاءة على أبرز ملامح النشاط الإقتصادي للمنطقة التي تعتمد بشكل اساسي في نشاط المنطقة على التصنيع كالورقيات، وصناعات غذائية على انواعها، وتجميع، فضلاً عن النشاط اللوجستي بالتنسيق مع المرفأ، والصناعات البيتروكيميائية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، وكل واحدة تتضمن بين 10 الى 15 نوعا متفرعاً، بحسب ما يقول ضناوي. 

دور مأمول

من المعروف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة هي نموذج معتمد في كثير من البلدان في العالم، وهي عادةً ما تكون قريبة من مرفأ ما أو من البحر، وذات حدود جغرافية محددة، وتتمتع بتحفيزات ممنوحة من الحكومة لها كي تستقطب إستثمارات عادة تكون أجنبية أو حتى شركات أجنبية كي تنشأ فيها، وتشمل جملة الاعفاءات فيها الاعفاءات الجمركية وإعفاءات للعاملين في هذه الشركات من ناحية الرخص.

وإذا كانت الهيئة تعتمد مبدأ الثواب والعقاب مع الموظفين كافة من دون إستثناء،  فتكون النتيجة اما المكافآت واما التأديب، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى -وبعد إنهيار النظام الإقتصادي اللبناني الذي استمر 30 عاما- لإعادة تكوين نظام اقتصادي منتج يقوم على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والمعرفة، ومن اجل ذلك فإن المنطقة الحرة وعلى غرار كل البلدان المحيطة بلبنان، تعتبر عنصراً أساسياً  ولا يمكن لبلد كلبنان مطل على البحر المتوسط وأمامه كل بلدان الخليج والعديد من الدول العربية أن يفتقر لنظام إقتصادي متطور، وأن تكون المناطق الاقتصادية الحرة كالتي في طرابلس عاجزة عن القيام بالعمل المنتظر منها. 

وإستنادا إلى موقع لبنان الجغرافي أصبح من الضروري أيضاً أن يتمتع  بمناطق اقتصادية حرة، لتقوم بتصنيع الكثير من الصناعات وتصديرها الى الخارج، وتزداد أهمية هذه المناطق وغيرها من المناطق المشابهة يوما بعد يوم، لأنها تشكل مصدر لمداخيل أساسية (وبالعملة الصعبة) للبنان.