Loading...
false

غير صحيح

حماية المستهلك
هل تحتاج مديرية حماية المستهلك لشكوى من كل مشترك في خدمة "النغمة" الإجبارية من شركة "ألفا" لتتحرّك؟
31/07/2024

نشر مدير المحتوى الرقمي في منظّمة "سمكس" عبد قطايا عبر حسابه على فيسبوك منشورا أشار فيه إلى تجربة شخصية مع شركة "ألفا" التي كانت تسحب  منه 25 سنت بشكل شهري لقاء خدمة النغمات من دون موافقته على الخدمة.

 

وقد اتصل قطايا، بشركة ألفا على الرقم 111 بغية إلغاء الخدمة، وبدل الردّ على المكالمة، أرسلت الشركة رسالة نصيّة تحتوي على رقمين 1001 و 1002 لمركزي اتصال يمكن التواصل معهما غير أنهما يحصّلان رسوما قدرها 0.9 دولار للدقيقة الواحدة ودولار لكل دقيقة إضافية ما يوازي كلفة مكالمة دولية.

 

من ثم تقدّم قطايا بشكوى على منصّة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وتمّت المتابعة معه وإلغاء الخدمة، وقد ذكر قطايا أنّ ما قام به إجراء فردي وأنّ الوزارة أبلغته أنهم بحاجة لشكوى من كل مشترك ليتحرّكوا.

 

فهل تحتاج مديرية حماية المستهلك لشكوى من كل مشترك في خدمة "النغمة" الإجبارية من شركة "ألفا" لتتحرّك؟

 

تعتبر خدمة النغمة المقدّمة من شركات الاتصالات، خدمات استهلاكية وبالتالي تخضع لقانون حماية المستهلك رقم 659، والذي ينصّ في المادة 3 منه على حقوق المستهلك بالاستفادة من الخدمات بشكل عادل و الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة تتعلّق بالسلعة أو بالخدمة، بالإضافة إلى حقّه بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم.

وتنشأ بناء على القانون، مديرية حماية المستهلك التي تتولّى مهمّة التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، ومراقبة الأسعار وحركتها، بالإضافة إلى أدوار أخرى تلعبها كتوعية المستهلك وإرشاده، بحسب المادة 64. 

ويمارس موظفو المديرية بناء على تكاليف خطية، الصلاحيات العائدة لكل منهم، وفقا للقوانين والأنظمة التي ترعى عملهم، في كافة الأماكن المخصصة لممارسة المحترف أو المصنع لنشاطه في داخلها، كما يمكنهم القيام بمهامهم خلال نقل السلع بحسب ما أشارت إليه المادة 72.

أي أنّ من واجب مديرية حماية المستهلك حماية حقوق المستهلكين وملاحقة المخالفات، أما عن ما ورد عن أنّ المديرية تحتاج لشكوى من كل مشترك لتتحرّك، يقول رئيس مديرية حماية المستهلك طارق يونس في مقابلة لـ"مهارات نيوز": "لم أقل هذا الحديث ونحن لا نتبناه، ولا أعتقد أن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبي حيدر صرّح بهكذا معلومات وفي حال ورد هذا الحديث على لسان أحد المراقبين فهو لا يعبّر عن رأي وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك".

ويضيف يونس أنّ "الأزمة الاقتصادية أضعفت من قدراتنا بشكل كبير خصوصا لناحية تناقص عدد المراقبين، ونحن اليوم نتحرّك بناء على الشكاوى التي يتم تقديمها، ونتوسّع بالتحقيق في حال كان هناك مشكلة معمّمة لنقوم بالمقتضيات القانونية في حق المخالفين".

 

مديرية حماية المستهلك: سنلاحق الملف

يقول رئيس مديرية حماية المستهلك طارق يونس إنّه "لم ير مشكلة في ما يخص خدمة شركة ألفا، وقد سألت العديد من الموظفين الذين أكّدوا لي أنهم غير مشتركين في هذه الخدمة، ولم يتبيّن لنا أن هذه المشكلة معمّمة، وقد يكون هناك خطأ في مكان ما لذلك نقوم بالمتابعة فرديا وحلّ هذه المشكلة، أما إذا تبيّن أنها مشكلة جماعية نقوم بملاحقة الشركة".

وبحسب تقرير لمنظمة سمكس فإنّ " حادثة الاشتراك التلقائي في “ألفا” تثير مخاوف جدية بشأن ممارسات الشركة، التي تعقّد عمداً عملية إلغاء الاشتراك في خدمة “النغمة”، وتُجبر المشتركين/ات على الدفع مقابل خدمة لم يوافقوا على الاشتراك فيها أساسا".

وعند طرح تكرار هذه المشكلة عند العديد من المشتركين، ووجود تقارير سابقة عن هذا النوع من الخدمات التي تتمّ من دون موافقة المستهلك، اعتبر يونس هذه المعلومات بمثابة إخبار، قائلا: "سنقوم بملاحقة الأمر وفتح تحقيق مع الشركات المعنية وأخذ الإجراء المقتضى، وفي حال تبيّن أن هناك مخالفة سنقوم بمراسلة وزارة الاتصالات لتمارس دورها في هذا الإطار بالإضافة إلى ممارسة صلاحياتنا من تنظيم محضر ضبط وإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصّة".

وفي إطار معاينة المخالفات، ينصّ الفصل 13 من قانون حماية المستهلك على صلاحيات المديرية بدءا من آلية الملاحقات ومتى يحتاج موظفو المديرية إلى أذونات خطية من النيابات العامة للتحرّك وصولا إلى محاضر الضبط وإحالة الملفات إلى النيابات العامّة المختّصة.

 

يذكر أنّ مديرية حماية المستهلك، كانت قد أطلقت منصّة الكترونية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، ويشير عبد قطايا إلى أنّه "تقدّم بالشكوى على هذه المنصة ضد شركة “ألفا” مما أدّى إلى تحرّك الوزارة والتواصل معه من قبل شركة ألفا وإلغاء الخدمة من دون أي رسوم إضافية".

إذا، مسألة الحاجة لشكاوى فرديّة لتتحرّك مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد غير صحيحة، إذ يمكن للمديرية التحرّك فورا في حال وجود أي خدمة تضرّ بالمستهلك خصوصا أنّ الخدمات الهاتفية يستخدمها ألاف المواطنين بالإضافة إلى عدم قدرة جميع المواطنين للوصول إلى منصّة الشكاوى إما لعدم معرفتهم بها أو لعدم امتلاكهم المهارات المناسبة لتقديم الشكاوى.