أثار التعميم رقم ٥١ الذي صدر عن وزارة الداخلية في ١٧ ايار  ٢٠٢٠ والمتعلق بتحديد اوقات فتح واقفال المؤسسات تخفيفا للاجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة قرار فتح احواض السباحة الداخلية والخارجية المزودة بمادة الكلور فيما تبقى الشواطئ البحرية مقفلة مع "وجوب عدم السباحة في البحر لاسباب طبية بحتة“.

فما صحة وجود اسباب طبية تمنع السباحة في البحر فيما السباحة في الاحواض آمنة؟

ان مقاربة الموضوع ومدى خطورة السباحة في البحر تتطلب الاجابة عن جانبين اساسيين يؤديان الى انتقال الفيروس: الاول الانتقال عبر المياه والثاني الانتقال عبر التماس مع اشخاص آخرين قد يكونون مصابين بالفيروس.

لناحية انتقال الفيروس بالمياه، تشير الدراسات ان آثار احد فيروسات الكورونا، السارس يمكن ان تبقى حية في المياه كذلك في مياه المجارير التي يمكن ان تتسرب الى مياه البحر، الا انه بالرغم من وجود الفيروس فانه حين يصب في مساحات كبيرة من المياه مثل البحار او الانهار يصبح خفيفا ما يجعل انتقاله الى السابحين صعبا.

هذا ما يؤكده مراكز السيطرة على الامراض ومكافحتها Centers for Disease Control and Prevention اذ انه ”لا يوجد اي دليل على ان كوفيد ١٩ يمكن ان ينتقل عبر شرب المياه او عبر المياه الجارية او مياه المجارير. ان خطر انتقال كوفيد ١٩ عبر المياه هو منخفض.“

اما لناحية انتقال الفيروس من سابحين او رواد آخرين، فان منظمة الصحة العالمية وكافة مراكز الابحاث التي تعنى بدراسة الفيروس وانتشاره تجمع على ان اكثر طريقة لانتشار الفيروس هي التماس مع اشخاص قد يكونون حاملين للفيروس. لذا يبقى التباعد الاجتماعي انجع وسيلة لمكافحة الفيروس.  وهذا ما تعتمده كافة البلدان في خططها للتخفيف من اجراءات الاقفال وفتح الاماكن العامة.

لذا ولو كانت احواض السباحة تحتوي على مادة الكلور التي تقتل الفيروس الا انه لا دليل على انتقال الفيروس عبر المياه.

كما ان خطورة انتقال الفيروس بالتقارب والتماس مع السابحين او الرواد فهي موجودة في الحالتين، المسبح والشاطئ والبحر، اذا لم تتم احترام مسافة التباعد الاجتماعي اللازمة.

فيكون بذلك السبب الطبي لعدم السباحة في البحر غير صحيح، فيما السماح في السباحة في الاحواض حيث احترام التباعد الاجتماعي يكون اصعب في المساحات الضيقة.