قرّرت حركة أمل إعادة ترشيح النائب علي حسن خليل في محافظة الجنوب قضاء مرجعيون، والنائب غازي زعيتر في محافظة بعلبك الهرمل في البقاع إلى الانتخابات النيابية 2022، رغم أن الأخيرين مدعى عليهم من قبل القاضي بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، الأمر الذي أثار غضب أهالي ضحايا المرفأ.

فهل يستطيع المدعى عليه الترشح للانتخابات النيابية؟

ينصّ قانون الانتخابات رقم 44 بتاريخ 17/6/2017 في المادة الثامنة منه على الشروط التي تمنع أي مواطن من الترشح. ولا تلحظ هذه المادة أي فقرة متعلّقة بحرمان المدعى عليهم قضائيا من الترشح إلى الانتخابات النيابية.

وفي مقابلة لتلفزيون الجديد، يقول المحامي  ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود إن المدعى عليه لا يمكن حرمانه من الترشح بسبب المبدأ الدستوري الذي ينصّ على "قرينة البراءة"، فالشخص يبقى بريئا إلى حين صدور حكم قضائي يدين هذا الشخص.

أما بالنسبة إلى من صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية كعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أيضا لا يمنعهم القانون من الترشح للانتخابات، فمذكرة التوقيف لا تعتبر حكما قضائيا.

وفي هذا الإطار يضيف بارود أنّ السؤال اليوم، كيف سيستطيع هذا المرشح القيام بحملته الانتخابية والتنقلّ بظلّ صدور مذكرة توقيف بحقّه، مع وجوب تنفيذ الضابطة العدلية لهذه المذكّرة.

في المقابل، شدّد أهالي ضحايا المرفأ  على ضرورة ظهور الحقيقة وتحقيق العدالة بالحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي، وقد عبّروا عن رفضهم المطلق لتقديم أيّ مطلوب أو مدّعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة.

إذا يستطيع المدعى عليه أو الصادرة بحقه مذكرة توقيف الترشح للانتخابات النيابية قانونا، تحت عنوان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".