قال رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ في ​لبنان​ ​هاني بحصلي في مقابلة له عبر قناة الجديد بتاريخ 17 كانون الثاني 2022​ إنّ أسعار المواد الغذائية ستنخفض هذا الأسبوع بفعل تراجع سعر صرف ​الدولار​ في السّوق السّوداء، وأن الأسعار ستتماشى مع رقم قريب من سعر الدولار في السوق، مؤكّدا أنّ البضاعة المستوردة من الخارج تخضع للرقابة بغض النظر عن الدولة المستوردة منها.

فهل انخفضت أسعار السلع بحجم انخفاض سعر صرف الدولار؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الأسبوع الفائت انخفاضا كبيرا من 33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى حوالي الـ23000 ليرة لبنانية، ليحقّق بذلك انخفاضا بنسبة 30,3%.

ويقول صاحب أحد السوبرماركات في الجنوب حيدر إنّ بعض أسعار المواد الغذائية انخفضت بشكل ملحوظ، ولكن ليس بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار فبعض التجار لا زالو يحاسبوننا على دولار 27000 و28000 بحجّة حماية مصالحهم.

ويقول يوسف وهو أحد موزّعي البضائع في الشويفات  إنّهم يتقاضون فواتيرهم بالدولار أو على سعر صرف السوق، لكن هذا الحال ليس ما هو سائدا في البلد فأغلب التجار تسلّم على سعر صرف أعلى من سعر صرف السوق ب3000 إلى 4000 ليرة.

ويؤكّد صاحب سوبرماركت في بيروت لـ"مهارات نيوز" أنّ المصالح الصغيرة والتجار الصغار ليسوا معيارا، فكبار التجار والمستوردين هم من يتحكّمون بسعر الدولار الذّي على أساسه يتمّ تسليم البضائع، وكمثال على ذلك لا يزال تسليم منتجات شركة "بيبسي" على نفس السعر رغم انخفاض سعر صرف الدولار حوالي 10000 ليرة.

وكانت قد نشرت قناة الـOTV تقريرا في 17 كانون الثاني يسألون فيه المواطنين عن تأثير انخفاض الدولار على أسعار المواد الغذائية، لتكن الردود جميعا حول أنّ أغلب المواد الغذائية الأساسية انخفضت بشكل طفيف جدا أو لم تنخفض أبدا.

أما مدير جمعية حماية المستهلك دكتور زهير برو، فيؤكّد لـ"مهارات نيوز" أنّ الضغوطات التي تمارس على كبار التجار لم تنفع يوما ضمن هذا النظام السياسي القائم، فالتجار يستطيعون تزوير الفواتير بما يؤكّد أنهّم خفّضوا الأسعار بالشكل المطلوب، أما واقع السوق فهو مختلف تماما.

ويضيف برو: "انخفض الدولار 30% فبالتالي يجب أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنفس هذه النسبة بينما في الواقع تنخفض الأسعار بنسبة أقصاها 5%".

وكمثال على ذلك تقول يارا عواضة وهي ربّة منزل أن غالون الزيت كان سعره 300000 ليرة، أما اليوم فهو 280000 أي شكّل انخفاضا بنحو 6.5%.

ويشير برو إلى أنّ المشكلة اليوم ليست في صغار الموزعين إنما في كبار التجاّر الذين يبيعون السلع بسعر أعلى بأضعاف من ما هو عليه في البلد الأصلي لهذه السلع.

أما عن الحل، فيقول برو إنّ فتح المنافسة في السوق اللبناني والسماح لتجار أجانب في الدخول إلى السوق اللبناني يمكن أن يكسر الاحتكار الهائل الذّي يمارس ضد المستهلك اللبناني، فانحسار السوق على عدّة تجار دون غيرهم يسمح بالتحكّم بالأسعار دون حسيب ولا رقيب.

أما الحل المتوازي الأخر فهو بزيادة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني ضمن خطّة واضحة من الدولة اللبنانية ما يسمح بتخفيف الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض في سعره وفي سعر المواد الغذائية.

إذا ما قاله رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي غير دقيق، فأسعار المواد الغذائية لا زالت متفلّتة بشكل كبير، باستثناء بعض السلع التي تخضع فعليا لسعر صرف الدولار في السوق اللبناني.