تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للنائبة نجاة صليبا، تطالب بها تعديل قانون بيع الذهب، عبر منع مصرف لبنان التصرف به إلا بنص تشريعي من مجلس النواب، وبالتالي تساءلوا عن الفرق بين القانون القديم والتعديل كونهما ينصان على المبادئ عينها. 

فما الفرق بين قانون بيع ذهب مصرف لبنان، والتعديل الذي تقدّم به النواب التغييريون؟

خلال القيام بمقارنة بسيطة بين قانون من بيع الذهب 86/42 الذي تم إصداره عام 1986، واقتراح القانون المقدّم من النواب التغييريين لتعديل القانون الأصلي، لا يتبين أنه هناك أي فرق يذكر بينهما ولكن نسخة طبق الأصل. 

ولكن، شرحت النائبة نجاة صليبا في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أنهم على علم أن قانون منع بيع الذهب موجود ولكن ما هو جديد في هذا الاقتراح المقدّم هو إضافة مادة جديدة تقضي "بمنع عملية الـ SWAP أي تبادل الذهب أو حتى رهنه أو إيجاره، تحت أي ظرفٍ كان، من دون العودة إلى مجلس النواب والحصول على نص تشريعي منه".

وأضافت "لقد نشرت توضيح بسبب اللغط الذي حصل حول هذا الموضوع وأتمنى أن يقرأه الجميع".

لهذا، في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، رأى النواب التغييريون، أنه هناك حاجة ماسة إلى تشديد القانون الخاص بمنع بيع الذهب، عبر إضافة مادة جديدة في الاقتراح المقدّم الذي يقضي بمنع التصرف بالذهب حتى في حال التبادل، الرهن أو الإيجار، إلّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب، وما يتم تناقله عن تطابق القانون والتعديل عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.