Loading...
img-statement

لم يتحقق

حكومة "إلى العمل" ... لم تعمل
17/01/2020

تضمن البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري "إلى العمل" سلسلة وعود اصلاحية. هذه الحكومة لم تعمّر طويلا بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة، فقد امتد عملها بين شباط وتشرين الاول 2019. 

فماذا حققت من وعود؟

"الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي اجتماعي وخدماتي وإستثماري واعد"، هكذا بدأ الحريري تلاوة البيان الوزاري لحكومة "الى العمل" في شباط 2019. تحديات عدة طرحتها الحكومة، ووعود عدة لمعالجة ملف الكهرباء ووضع خطة لمكافحة الفساد والعمل على تطبيق مقررات مؤتمر سيدر وتفعيل العمل في قطاع النفط والغاز.

انتهت حكومة  "الى العمل" مع استقالة الحريري في 29 تشرين الاول 2019، اثر اندلاع تظاهرات 17 تشرين الاول. وعود عدة التزمت بها هذه الحكومة في بيانها الوزاري، ارتبط معظمها في الاستثمار العام، والاصلاحات الهيكلية و القطاعية، مع التأكيد ان التنفيذ سيتم بشكل سريع وفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن.

الاستثمار العام

العامل الابرز في البيان الوزاري لحكومة "الى العمل" كان تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، والاستفادة من القدرات التي سيتم رصدها في المجال الاستثماري، مع تخفيض لعجز الموازنة يساهم في دعم الاستثمار.

في ايلول 2019 توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لخلاصات تتضمن واقع النمو الاقتصادي في لبنان. تراجع النمو الى حوالي 0.3 بالمئة في 2018 بسبب مؤشرات تتعلق بانخفاض الثقة والسياسات المالية وتقلص القطاع العقاري. هذه المؤشرات استمرت بالانخفاض في 2019 ما يؤثر سلبا على النمو. 

وقد نظر التقرير بايجابية الى الاصلاحات القطاعية التي تم ربطها بسيدر لاسيما خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب في نيسان 2019، ما يساهم بتخفيض العجز العام.

الا ان هذه الاصلاحات لم يتم تنفيذها فعلا لاسيما ما يتعلق بالكهرباء لجهة تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع.

وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ "مهارات نيوز" اذا ان المشاريع الاستثمارية التي تنفذ ضمن برنامج الانفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر ”سيدر" توقفت بسبب عدم تنفيذ الحكومة لمجموعة شروط تعزيز الشفافية في الانفاق العام ومكافحة الفساد.

كما ان التصحيح المالي عبر تخفيض عجز الموازنة  لم يتضح حتى الان، حيث ان الارقام الموضوعة في موازنة 2019 هي مجرد توقعات متفائلة حسب صندوق النقد الدولي.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

تم الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مسودة اولى عام 2018 خلال عهد الوزيرة السابقة عناية عز الدين. وخلال شهر اذار 2019 قدمت وزيرة التنمية الادارية مي شدياق الاستراتيجية الى مجلس الوزراء، وتم الرد من قبل بعض الوزراء بان اللغة فيها قاسية واتهامية للمسؤولين، كما ان اطار العمل بالاستراتيجية غير محدث.

وقد اعلنت الحكومة عن انشاء لجنة لإعادة صياغة الاستراتيجية والتواصل مع الوزارات لطرح ملاحظاتهم خلال فترة اسبوع، لكن وزارتين فقط قدمتا الملاحظات وهما وزارتي المالية  والعدل، وتم التواصل لاحقا مع بقية  الوزارات للحصول على جميع الملاحظات، لتعود وزارة التنمية الادارية وتقدم النسخة الاخيرة من الاستراتيجية الى مجلس الوزارء في 26 ايلول 2019.

اشارت مسؤولة مكافحة الفساد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ناتاشا سركيس لـ "مهارات نيوز" الى ان التأخير في اقرار الاستراتيجية كان للحصول على جميع الملاحظات وتحديث الاستراتيجية بشكل يجعلها وثيقة مرجعية في موضوع مكافحة الفساد في لبنان.

اما في ما يتعلق بإصدار مراسيم تطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات، فان وزارة العدل هي الجهة المخولة بصياغة المراسيم التطبيقية وارسالها الى مجلس الوزارء. لكن تشير سركيس الى وجود ملاحظات مهمة لوزارة التنمية الادراية على هذه المراسيم، أبرزها: عند تقديم طلب رسمي للحصول على معلومة يتم سؤال صاحب الطلب عن الهدف من الحصول على هذه المعلومة، وهذا السؤال ينتهك بشكل عام الخصوصية وحقوق الانسان. فيكون بذلك مجلس الوزراء لم يلتزم في اقرار الاستراتيجية وفي اقرار المراسيم التطبيقية رغم ان اقرارهما هو من ضمن شروط مؤتمر "سيدر".

النفط والغاز

اعلنت الحكومة عن جولة التراخيص الثانية في نيسان 2019، وحددت 31 كانون الثاني 2020 موعداً نهائياً لتقديم العروض، لكن وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني اعلنت في كانون الثاني 2020 عن تأجيل جولة التراخيص الى نيسان 2020، من  خلال عرض الجدول الزمني لتنافس الشركات على البلوكات النفطية 1، 2، 5، 8، 10. ويأتي التأجيل بسبب تردد بعض الشركات في التقديم نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان حاليا.

من جهة اخرى، هناك التزامات اخرى لم تنفذها حكومة الرئيس الحريري اذ لم تصدر مرسوم السجل البترولي وملكية الانتفاع الخاص بقانون "دعم الشفافية في قطاع البترول". كما لم يتم العمل على تقديم اي مشاريع قوانين او اي جهود مرتبطة بإنشاء الصندوق السيادي، حيث هناك ثلاثة اقتراحات قوانين لإنشاء الصندوق السيادي مقدمة من حركة امل، النائب سيزار ابي خليل، والنائب تيمور جنبلاط. اما قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر، فهو لا زال يخضع للنقاش في اللجان النيابية.

و توعز الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هايتيان التأخير الى اسباب سياسية ومرتبط بطريقة الحكم ، حيث يتم تأخير اقرار القوانين والمراسيم بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الاحزاب والكتل السياسية.

البيئة

استكملت حكومة الرئيس الحريري العمل على خطة إدارة النفايات الصلبة عبر اقرار خطة انشاء ثلاث محارق و25 مطمرا. الا ان تنفيذ الحكومة للخطة جرى من دون تقييم للأثر البيئي. وهذا ما يؤكده الخبير البيئي بول ابي راشد.

كما ان اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة فلم يتم. ولكن صدر مرسوم واحد مرتبط بالفرز من المصدر. بحسب ابي راشد فان "اصدار مرسوم الفرز من المصدر جاء لتغطية خطة انشاء محارق ومطامر غير صحية".

ومن البنود الاساسية في البيان الوزاري لمعالجة المشكلة البيئية ايضا، تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتنفيذ "خارطة الطريق له" واعداد خطط حماية بيئية للانهر والاحواض الأخرى وتنفيذها، والوقف الفوري لمصادر التلوث.

في هذا الاطار عملت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ازالة مجموعة من التجازوات ورفعت الدعاوى على كل من يقوم بتلويث النهر دون اي تدخل حكومي لمعالجة شاملة للقضية بدليل ان بحيرة القرعون لا زالت تعاني التلوث.

الاعلام

بتاريخ 22 تشرين الاول اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، قرار الغاء وزارة الاعلام تماشيا مع الورقة الاصلاحية التي اعلن عنها الحريري كرد فعل على مظاهرات 17 تشرين الاول. واكد الجراح ان ""قرار إلغاء وزارة الاعلام تضمن بشكل واضح وصريح الحرص على حقوق الموظفين والعاملين، واستمرارية عملهم وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بكل مديرياتها".

بالرغم من اصدار الجراح هذا القرار بشكل فعلي، الا ان الكثير من النقاط المرتبطة بإلغاء الوزارة بقي مبهما، خصوصا ما يرتبط بالاجراءات التنفيذية ودور موظفي الوزارة والموازنة المخصصة لها.

يذكر ان قرار الجراح بإلغاء وزارة الاعلام جاء قبل 7 ايام فقط من اعلان الحريري تقديم استقالة الحكومة في 29 تشرين الاول 2019.

 

ابرز بنود البيان الوزاري التي لم تنفذها حكومة "الى العمل" :