Loading...
img-fact

صحيح

لا صلاحيات لحكومة تصريف الاعمال في حل الأزمة الاقتصادية
15/01/2020

رداً على مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد، قال رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط ان "كلنا نعرف ان اي امر نريد ان نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة الى ان نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الاخرى. فهل يمكن لحكومة تصريف اعمال ان تتعاون مع هذه المؤسسات ام يجب ان تكون هناك حكومة عادية لديها ثقة برلمانية؟ والا فلنلغ الدستور". واضاف الحريري "منذ ان قدمت استقالتي وانا اصرف اعمالا واستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الاعمال لأني لا ارى شيئا متوقفا على هذا الصعيد".

فما صحة تصريح الحريري في ضوء الصلاحيات الدستورية لتصريف الأعمال؟

أوضح الخبير الدستوري شفيق المصري لـ "مهارات نيوز" انه وبحسب الاجتهاد الدستوري يترك تصريف الاعمال للحكومة المستقيلة على نطاق ضيق في العمل الحكومي. واضاف: " دستوريا وبعد استقالة الحكومة لا تخضع حكومة تصريف الاعمال الى رقابة المجلس النيابي، وبالتالي لا يترك لها الا تصريف الامور الادارية على نطاق ضيّق."

اما الادوار التي يمكن ان تقوم بها حكومة تصريف الاعمال فلا تتعدى بحسب المصري صرف رواتب الموظفين وتطبيق الموازنة، مشيرا الى أن سياسة الدولة العامة والقرارات الاقتصادية تحتاج الى حكومة لديها ثقة برلمانية.

من جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان لـ "مهارات نيوز" أن "مهمة تصريف الاعمال للحكومة المستقيلة تهدف الى استمرارية عمل المرافق العامة بشكل طبيعي، والحفاظ على الانتظام العام في العمل، وبالتالي يكون تصريف الاعمال في إطار ضيّق."

وشدد سليمان على انه "لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال اتخاذ قرارات تشكل اعباء على الدولة او ترسم سياسات عامة جديدة او تعدل سياسات عامة، والزام الحكومة المرتقبة بهذه القرارات، خصوصا في ما يرتبط  بحل المشكلة الاقتصادية والنقدية".

ولفت سليمان الى ان مهمة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري "العمل على ضبط تسيير المرافق العامة ضمن إطار الخدمات التي تقدمها المرافق فقط".

هذا الجدال الدستوري وتصريح الحريري جاء على خلفية تأكيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" أن حكومة تصريف الأعمال "تعطّل الأعمال ولا تقوم بواجباتها".

وكان  رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال خلال لقاء الأربعاء النيابي "المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن".

اذا، تصريح الحريري حول عدم امكانية حكومة تصريف الاعمال لعب دور اكبر في حل الازمة الاقتصادية، هو صحيح.