أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن البيان الوزاري الذي يشكل خطة عمل الحكومة الجديدة وقد نالت على اساسه ثقة المجلس النيابي.

فهل أتى هذا البيان مطابقاً للوعود التي كان قد أطلقها في اطلالاته الاعلامية السابقة؟

استقلالية القضاء

بتاريخ 19 كانون الاول 2019، أكد دياب خلال مؤتمر صحافي في بعبدا بعد تكليفه انه سيعمل على تأمين استقلالية القضاء. وقد أورد فعلا البيان الوزاري قسما خاصا بالاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء وفعاليته. 

التمسك بالحريات

في نفس المؤتمر الصحافي الذي عقده في ١٩ كانون الاول أكد دياب ان"التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد".

ورغم تبني البيان الوزاري لكلام دياب حول "حماية الحريات العامة والحقوق الاساسية، لاسيما حق التعبير والتظاهر ... واستبعاد التوقيف الاحتياطي"، الا ان حماية حرية التعبير تم ربطها بحماية الممتلكات العامة كما وردت ضمن السياسات الجزائية التي تعتبر غير متناسبة مع حرية التعبير. وبذلك يكون البيان الوزاري قد ابقى على المنظومة الجزائية التي ترعى ما يتعلق بالتعبير عن الرأي. وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد نشرت تقريرا عن تجريم الرأي في لبنان. كما نشرت المنظمة في مدونتها توثيقا لاستخدام العنف المفرط بوجه المتظاهرين وذلك في يوم انعقاد الجلسة التشريعية لاعطاء الثقة لحكومة دياب. فضلا عن  تزايد عدد الاستدعاءات والتعديات والاعتقالات بحق الناشطين والصحافيين خلال التظاهرات منذ استلام وزير الداخلية محمد فهمي في 23 كانون الثاني 2020 لمنصبه.

انتخابات نيابية مبكرة

قال دياب خلال مقابلة مع تلفزيون العربية بتاريخ 20 كانون الاول 2019،  ان "اجراء انتخابات مبكرة اذ سيكون من الاولويات من اجل انتاج مجلس نواب اقرب الى الشعب اللبناني". إلا أن البيان الوزاري لم يأت على ذكر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بالرغم من انها احد المطالب الاساسية لثورة 17 تشرين. بل على العكس ذكر البيان ان الانجاز في الحكومة سيتم على ثلاث مراحل زمنية تصل إلى ثلاثة اعوام، مما يؤكد نية الحكومة البقاء حتى انتخابات 2022.

كما شدد خلال اعلانه عن تشكيلته الحكومية بتاريخ 21 كانون الثاني 2020 على ضرورة "وضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية التي كرستها الساحات". هذا الوعد جاء مختصرا في ذيل البيان الوزاري عبر "إدخال تعديلات واصلاحات على قانون الانتخابات النيابية"، من دون توضيح ماهية هذه التعديلات والاليات المستخدمة للوصول الى قانون انتخاب يلبي طموح الشارع اللبناني.

مكافحة الفساد

بتاريخ 20 كانون الاول 2019، قال دياب خلال مقابلة مع تلفزيون العربية   ان "احدى مهمات الحكومة الاساسية محاربة الفساد"، وقد تعهدت الحكومة فعلا في بيانها الوزاري اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول الى المعلومات، انجاز مشروع مكافأة المبلغين عن الفساد، تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انجاز او تعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، تعزيز دور هيئات الرقابة وغيرها من البنود التي ترعى مكافحة الفساد. 

الضرائب

بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، اعلن دياب ان الحكومة ملتزمة مطالب المعتصمين بحماية الشرائح الفقيرة من "ظلم الضرائب". وقد ورد في البيان الوزاري ما يتعلق باصلاح النظام الضريبي والتوجه نحو ضريبة تصاعدية على مجمل المداخيل وغيرها من الاصلاحات التي تؤمن مبدأ العدالة الضريبية.

وبذلك يكون رئيس الحكومة حسان دياب قد التزم جزئيا بالوعود التي أطلقها منذ تشكيل الحكومة حتى اقرارالبيان الوزاري.