على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان التي استمرت لـ65 يومًا، لا تزال تداعيات الصراع تلقي بظلالها على القطاع التعليمي، إذ يعاني الطلاب من صعوبات عدّة تشمل الأبعاد التعليمية، التقنية، والنفسية، في ظلّ ظروف غير مستقرة تعصف أيضًا بالطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء. كما وأضافت أزمة النزوح الداخلي مزيدًا من التعقيدات، حيث اضطرت آلاف العائلات النازحة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إلى اللجوء إلى مدارس تحولت إلى مراكز إيواء في المناطق الآمنة، وحتى اللحظة عدد كبير منها لم يستطع أن يعود إلى مناطقه وتحديدًا المناطق الجنوبية الحدودية. 

 

هذا الواقع فرض تحديات جديدة على النظام التعليمي الذي بات منقسمًا بين التعليم الحضوري، أو عن بعد، أو المدمج، ما أدى إلى عرقلة انطلاقة العام الدراسي، الذي كان قد تأجّل حتى الرابع من تشرين الثاني 2024. لهذا، سارعت وزارة التربية والتعليم العالي إلى إعداد خطة تربوية إنقاذية شاملة تهدف إلى معالجة هذه التحديات واستكمال العام الدراسي وسط ضغوطات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ولكن تكمن تحديات عدّة في كيفية تطبيق هذه الخطة في مختلف المدارس أكانت خاصّة أم رسميّة.

 

فما هي مراحل تنفيذ هذه الخطة؟ هل تمكنت المدارس من الالتزام بها؟ وما كنت آثارها على الطلّاب؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في 2 تشرين الثاني 2024 قرارًا يتعلق بتحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025، لتمكين جميع التلامذة في المدرسة الرسمي والخاص، والذين اضطروا إلى النزوح، من الوصول إلى العملية التعليمية حضورياً بالتعاون مع المدارس الخاصة أو عن بعد أو مدمجاً، بعد توفير الظروف والإمكانات اللوجستية والتجهيزات لتمكينهم من التعلّم.

 

وحدّدت الخطّة مسارات التدريس في كل من المدارس الخاصة والرسمية، كما ونظّمت الحصص التعليمية تفاديًا لخسارة العام الدراسي، وتضمنت عدّة نقاط بدأ تنفيذ بعضها قبل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تحديات وعراقيل كثيرة، وركّزت على الخطوات العملية الأساسية التالية:

 

 

وشملت الخطة عناصر مسح عينية عبر متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني جمع داتا لنحو 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديدًا من المحافظات الأربعة المتضررة من الحرب وهي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل. وذلك بهدف تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين. 

 

ومسح أماكن انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء، بهدف توزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء. والعمل على طلب مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها .

 

والعمل مع وزارة الاتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصًا الخليوية منها، على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة، وأن تكون الخدمة مجانًا للتلامذة وللمعلمين.  

 

ولكن تطبيق هذه الخطة لم يكن سهلًا إذ كانت الفترة الزمنية ما بين تاريخ نشر الخطة وبدء العام الدراسي قصيرة، مما شكل ضغط كبير على مدراء المدارس والأساتذة الذين تضاعفت مسؤولياتهم لتدارك الوضع الاستثنائي والاستمرار في تعليم ودعم الطلاب طوال فترة الحرب. 

 

في جولة على بعض المدارس في البقاع، حيث تفاوتت نسبة الخطورة بين المناطق، تبيّن أن الحاجات والتحديات متفاوتة خاصةً بين التعليم الحضوري وعن بعد في المدارس الرسمية والخاصة، والالتزام بالخطة التربوية الطارئة لم يكن كاملًا. 

 

التعليم في المدارس الرسمية: بين التحديات اللوجستية وصعوبات الدمج

عانت المدارس الرسمية التي تحوّلت إلى التعليم عن بعد من أزمة كبيرة في الشق اللوجيستي، إذ اعتبرت الناظرة في مدرسة زحلة دار السلام - التي اعتمدت كمركز إيواء - السيدة ريتا عطالله في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن التعليم عن بعد لم ينجح منذ انطلاقة العام الدراسي لعدّة أسباب أهمّها ضعف الإنترنت وكلفته العالية، عدم وجود كتب مع بعض الطلاب، وعدم توفر أجهزة اتصال كافة لكل الطلاب ضمن الأسرة الواحدة، الأمر الذي منع بعضهم من حضور صفوفهم بشكلٍ كامل.

 

كما أن دمج طلاب من مدارس أخرى في مدرسة واحدة أدّى إلى تسجيلهم مرتين في مدرستين مختلفتين ممّا خلق حالة من الضياع في بادئ الأمر. وهذا يشكّل أعباء إضافية على المدراء الذي يقع على عاتقهم اليوم مسؤولية إدارة مراكز إيواء و دمج طلاب من عدة مدارس ضمن مدرسة واحدة.

 

وتتوقع عطالله أن تؤدي الضغوطات النفسية التي يعيشها كل من الأهل والأولاد وتحديدًا النازحين منهم إلى تراجع اهتمامهم في الأمور المدرسية، خاصةً في ظل تواجد عدّة عائلات في غرفة واحدة ضمن مراكز الإيواء مما يحدّ من تركيز الطلاّب.

 

فالخطة الوزارية وضعت بشكل طارئ وإن "الكحل أفضل من العمى" وفق عطالله، وعلى الرغم من أن التعليم الحضوري في المدارس الرسمية أنجح من التعليم عن بٍعد وذلك ما أكدته تجربة كورونا، ولكن في الوقت الحالي من الأفضل أن يستفيد الطالب بنسبة 20% على ألّا يتعلّموا نهائياً طوال فترة الحرب.

 

وفي هذا الإطار تؤكد معلمة علوم الحياة كارين سلامة، التي اضطرت على التوقف عن عملها في إحدى المدارس الرسمية الواقعة في منطقة تتعرض للقصف الإسرائيلي وتتابع التعليم في مدرسة أخرى، أن انقسام القطاع التعليمي بين حضوري وعن بعد، أدى إلى تفاوت كبير بين طلاب، موضحةً "الكثير منهم لا يستطيعون متابعة دروسهم عن بعد نتيجة لأسباب عديدة وعلى رأسها نقص الهواتف أو التابليت وضعف شبكة الانترنت، وفي الوقت ذاته، لا يوجد بديل عن التعليم عن بعد نسبةً لوقوع عدد من المدارس في المناطق المستهدفة ممّا أجبرها على الإقفال". 

 

وفيما يخص أزمة نقص الكتب، أشارت سلامة إلى أن مدرستها تحاول ككل عام تأمين كافة الكتب المطلوبة ولكن ذلك يتطلب وقتاً خاصةً في هذه الأوضاع العصيبة التي يمرّ بها لبنان، متأملةً العودة إلى الحياة المدرسية الطبيعية، لأن الخطة الوزارية غير كافية.

 

أما في المدارس الرسمية التي لم تعتمد كمراكز إيواء لم تكن الظروف التعليمية أفضل، إذ شرحت مديرة مدرسة مار نقولا الرسمية في زحلة السيدة جويل عشقوتي لـ"مهارات نيوز" أنه على الرغم من وجود المدرسة في منطقة آمنة إلى حدٍ ما إلى أنه كان هناك صعوبات مادية وأمنية. 

 

وتابعت عشقوتي قائلةً: "المدرسة قامت بتدريب الطلاب والأساتذة على خطة إخلاء في حال وقوع أي حدث أمني خلال الحرب، ولكن بعض الطلاب كانوا يرتعبون خوفاً أثناء إعطاء الصفوف عند سماعهم أقل الأصوات بسبب قلقهم الدائم وخاصة أنهم يسكنون في مناطق معرّضة أو قريبة من أماكن القصف".

 

ومع اقتراب فصل الشتاء ووجود هذه المدارس في مناطق جبلية تتدنى فيها درجة الحرارة بشدّة، أكدّت عشقوتي أن تأمين القدرة المالية لتأمين التدفئة خصوصًا مع تضاعف أعداد الطلّاب بعد دمج طلاب من مدارس أخرى، مما يحتاج إلى معالجة سريعة، مضيفةً أن "وعود كثيرة وعلى مدى أشهر تلقتها الإدارة لتركيب طاقة شمسية من قبل بعض الجمعيات بالتعاون مع وزارة  التربية لكن لم تتحقق أي من هذه الوعود".

 

أما فيما يخص طريقة التدريس، كانت قد استقبلت مدرسة مار نقولا الرسمية، مدرسة زحلة الثالثة المختلطة الرسمية مما استدعى تقسيم الدوام بين المدرستين (إثنين، ثلاثاء، أربعاء- خميس، جمعة، سبت) وبإدارتين مستقلّتين. ولكن على الرغم من وضع الوزارة خطة طلب التنسيق بين المدارس سيبقى هناك عدم مساواة بين الطلّب في لبنان، بحسب عشقوتي. 

 

التعليم الخاص يقاوم لكنه ليس بوضعٍ أفضل

على صعيد المدارس  الخاصة، الأمور تسري إدارياً على ما يرام في أغلب المدارس الواقعة ضمن مناطق آمنة وذلك بحسب آراء مدراء عدة مدارس. ولكن، المدارس الخاصة الواقعة في منطقة متدهورة أمنية كمنطقة الحدث البقاعية، الوضع يختلف تمامًا. 

 

لجأت بعض المدارس في المنطقة إلى التدريس المدمج بين الحضوري وعن بعد، ولكن القصف المستمر حولها أجبرها على عدم التأقلم فباتت برامجها غير ثابتة وأوضاعها غير مستقرة، والقلق يصاحب طلابها وأساتذتها بعد كل ضربة يسمعونها وهم داخل الصفوف، ممّا أدّى إلى إقفالها تارةً وفتحها تارةً أخرى… 

 

لهذا لم تستطع وزارة التربية ترك الأمور لمدراء المدارس، وفي أكثر من مرة خاصةً بعد استهداف بيروت وضاحيتها، طلب وزير التربية إقفال المدارس كافة في المنطقة ومحيطها على أن يستمر التعليم عن بعد. 

 

للإضاءة أكثر على ما يحصل اليوم في المدارس الخاصة، تشير معلمة اللغة الانكليزية والمنسّقة الأكاديمية لـ  IELTA-LEBANON منى موسى إبراهيم إلى أن الأساتذة اليوم يحاولون توعية الطلاب على المواطنة والانتماء الى الوطن من دون الانجرار وراء السياسة، ومن الضروري الإجابة على الأسئلة بطريقة دبلوماسية، ولكن، في الوقت عينه، هناك صعوبة اليوم في تدارك الأمور، فالقلق أمر طبيعي وردّة الفعل تكون أحياناً خارجة عن المألوف ممّا يصعّب عملية التجاوب والتعامل مع البعض.

 

ومقارنة بالسنوات الماضية، وصفت إبراهيم الحالة التربوية العامة اليوم بالمتعثرة، إذ ليس هناك تأخير فقط بإعطاء الدروس إنما هناك نوعاً من الثقل على الطالب والأهداف التي يضعها الأستاذ بالكاد يستطيع تحقيق بعضها، فعليه اليوم التعليم والتربية وإيجاد طرق وحلول مختلفة عن السابق للتماشي مع الطلاب وهذا الأمر يضاعف مسؤولياته ويجبره على إلغاء أو تعديل أو تأخير بعض الدروس. 

 

قلق الطلاب وأولياء أمورهم

أما بالنسبة للأهل، فالآراء قبل اتفاق وقف إطلاق النار اختلفت عما بعدها، فمنهم من كان مع العودة حضورياً ضمن المناطق التي تعتبر آمنة نسبياً، ومنهم من عارض بسبب الضربات الاسرائيلية العشوائية، وفضّل تأجيل العام الدراسي أو الدراسة عن بعد باعتبار أن التعليم في الحرب ليس أساسياً إذا كان أبناؤهم في خطر.

 

ويتساءل بعض الذين سجّلوا أولادهم في مدارس رسمية عن ثلاث نقاط أساسية تتمحور حول، كيفية تأمين الكتب والدفاتر والانترنت في حال الدراسة عن بعد، كيفية تأمين التدفئة للتلامذة والأساتذة داخل الصفوف لمن يتابعون حضورياً في هذه الأوضاع الاقتصادية المتردّية، وأخيراً عن المخاطر التي يواجهونها وخطة الهروب والإخلاء في حال العودة حضورياً إذا تعرضّ محيط مدرستهم لاستهداف أو لخطر أمني ما خلال الدوام.

 

في ظل هذه المخاوف والتحديات، يبدو واضحاً أن القرار بشأن استمرارية التعليم وكيفيته لم يكن سهلاً على الجميع، سواء كانوا طلاباً أو أولياء أمور. بينما تتفاوت الأولويات بين الحرص على السلامة الشخصية والسعي لمتابعة التعليم، تظهر شهادات الطلاب لتسلّط الضوء على واقع التجربة التعليمية خلال الحرب. تعكس هذه الشهادات معاناة الطلاب بين النزوح، التعلم عن بُعد وسط نقص الإمكانات، أو الدراسة حضورياً في ظل أخطار مستمرة.

 

"أنا بصف البريفيه أتعلم في مدرسة رسمية، لدي تساؤلات كثيرة وخشية أن يكون هناك امتحانات رسمية هذا العام، كما نعاني من نقص كبير في الكتب، كما كنت أفضل أن يكون هذا العام الدراسي حضوري بدلًا من أونلاين، لأنه ومن تجربة سابقة لم نستطع أن نفهم أي شيء خلال التعلم عن بعد. كما أن الطريق من مدرستي إلى منزلي لم تكن آمنة".

- الطالبة ماري أبو زيدان

"أنا نازحة من منطقة علي النهري، أتعلّم حاليًا عن بعد ولكن خلال الحصص أشعر بخوف كبير عند سماع صوت أي غارة، وبسبب الحرب لم أستطع أن أشتري كل كتبي، لهذا أتمنى أن أعود بأقرب وقت إلى قريتي وأتابع دراستي من مدرستي وأن أرى أصدقائي". 

- الطالبة أريج الزين

"أنا من مدرسة خاصة كان مخيف في بعض الأوقات الذهاب إلى المدرسة بسبب القصف في المناطق المجاورة ولكن علمتنا المدرسة على خطة الإخلاء لأننا ندرس حضوريًا، وأتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها".

- الطالبة دنيا حدّاد

 

هذه عيّنة من الشهادات تنقل المخاوف والآمال التي عايشها الطلاب خلال الحرب، وتكشف حجم التحديات التي أثرت ليس فقط على تعليمهم ولكن أيضاً على صحتهم النفسية، من اضطراب الأمان إلى ضغوط التأقلم مع أوضاع استثنائية مثل الدراسة في مراكز الإيواء أو مناطق النزوح أو مدارس بديلة، إلى القلق بشأن الامتحانات والمستقبل.

 

كل ذلك ترك بصمة نفسية واضحة، في وقت اضطر بعض الطلاب على توقف عن التعليم بالكامل في انتظار استقرار الأوضاع، بينما آخرون حاولوا التكيف على الرغم من غياب الدعم النفسي والمادي الكافي.

 

الآثار النفسية على الطلاب في فترة الحرب

انطلاقًا من الوضع الذي يعيشه الطلّاب والخوف الدائم الذي يرافقهم، آثار الحرب لا تقتصر فقط على قدرة تطبيق الخطة ، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية للأفراد، وخاصة الطلاب والمعلمين. وأكدت معلمة علوم الحياة كارين سلامة أن أوضاع التلاميذ النفسية لا تسمح لهم بالتركيز الكامل وهذا ما يجبر الأساتذة على إعادة الدروس مرات عدّة. 

 

وتماشياً مع الوضع غير المستقر، تفضل الآنسة كارين التخفيف من الدروس ليستفيد الطالب قدر الإمكان من المعلومات ولتترسخ في ذهنه. 

 

وفي هذا الإطار، سلّطت المعالجة النفسية جوزيان خوري الضوء على الصعوبات النفسية التي تواجه العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتوقفت عند أبرز النقاط المتعلّقة بالعودة إلى المدارس وأبعادها النفسية موجّهة رسالة إلى أولياء أمور الطلاب للتخفيف من عبء الضغوطات على أولادهم. 

 

 

في ظل الصعوبات الـ UNICEF تقدّم يد العون

لم يترك الشركاء الدوليين القطاع التعليمي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، في وقت لا يعتمد هذا القطاع فقط على التمويل الوزاري فقط، لهذا تعمل اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم العالي لاستئناف التعليم لجميع الأطفال وتنفيذ خطة استجابة استمرارية التعلم التابعة للوزارة.

 

وأشارت المتحدثة باسم اليونيسف بلانش باز إلى أبرز الأعمال التي ساهمت في تقديمها اليونيسيف للقطاع التعليمي: 

 

• إطلاق منصة مدريستي الرقمية للسماح للأطفال بمواصلة دراستهم من خلال التعلم المدم.

• العمل على توسيع الخط الساخن الوطني للدروس الخصوصية "اتصل وتعلم" لتقديم دعم تعليمي مجاني وفردي عبر الهاتف.

• في الملاجئ الجماعية، تستخدم اليونيسف نهجًا مرنًا لتلبية احتياجات الأطفال النازحين.

• توزيع مواد تعليمية وترفيهية على 115450 طفلاً نازحًا، بما في ذلك أدوات تعليمية ومجموعات ليغو وتنمية الطفولة المبكرة.

• إطلاق حزمة تعليمية أساسية للحفاظ على مشاركة الأطفال في التعلم ومساعدتهم على التعامل مع الصدمات.

• دعم 97 طفلاً من ذوي الإعاقة بأجهزة مساعدة (كراسي متحركة وعكازات ونظارات وأجهزة سمعية)

• تقديم جلسات علاجية لـ 74 طفلاً من ذوي الإعاقة من خلال شركاء اليونيسف.

  

هذه عيّنة من المساعدات الداعمة التي قامت بها اليونيسيف في مختلف أنحاء المناطق اللبنانية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها الأطفال على وجه الخصوص في الأمور التربوية والتعليمية خلال الحرب. واليوم، بعد وقف إطلاق النار وعودة أغلبية التلامذة إلى مدارسهم، تستمر اليونيسف في عملية الدعم والعمل على خطط مستقبلية لضمان استمرارية التعليم في لبنان.

 

إذًا، الصعوبات والتحديات لا تُعد ولا تُحصى في القطاع التربوي اليوم في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الطاقم الإداري والتربوي والطلاب مشكلة استمرار التعليم بشكل متكافئ وعادل، خاصة بعد تجربة كورونا. ليُضاف لها اليوم الخوف من الأمن غير المستقر والضغوطات النفسية خاصة في المدارس الواقعة ضمن مناطق خطرة أو المدارس الرسمية التي تعاني من أزمة النزوح إليها أو دمج طلابها مع طلاب آخرين.