نشر النائب غسان عطالله عبر حسابه على تويتر صورة لمرسوم وزاري يتعلّق بإعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية (في الخدمة والمتقاعدين).

 يتبيّن من الصورة أنّ المرسوم يحمل توقيعين لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره عطالله "انقلاباً" على الدستور في ما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال: "بكل وقاحة مرسوم يحمل توقيعين لرئيس حكومة تصريف الأعمال بإنقلاب واضح على الدستور للسطو على ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية".

فهل وجود خانتين لتوقيع رئيس مجلس الوزراء على مرسوم وزاري أمرمخالف للدستور؟

خانة التوقيع الأول

تنصّ المادة 54 من الدستور على أنّ مقرّرات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك في توقيعها رئيس الحكومة والوزراء المختصّون.

 كما نصت المادة 64 على أن يوقع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة. أي أنّ خانة التوقيع الأول، من الضروري أن تكون لرئيس الحكومة .

خانة التوقيع الثاني

إنّ وجود خانة ثانية لتوقيع رئيس الحكومة بدل أن تكون مخصّصة لتوقيع رئيس الجمهورية، تطرح إشكالية متعلّقة بدستورية إلغاء خانة توقيع رئيس الجمهورية.

تنصّ المادة 62 على أنّه في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

ويقول الخبير القانوني المحامي طوني مخايل لـ"مهارات نيوز" إنّ رئيس الجمهورية يشكّل جزءا أساسيا من السلطة الإجرائية ويمارس دوراً أساسياً في إصدار المراسيم وتوقيعها وطلب إعادة النظر بها وفقا للمادة 56 من الدستور، أي أنّ خانة توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم إلزامية في الشكل.

وأضاف أنه وفقا للمادة 62، تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إلى مجلس الوزراء أي أن الصلاحية الأصلية تعود إلى رئيس الجمهورية ويمارس مجلس الوزراء المجتمع بشكل قانوني هذه الصلاحية بالوكالة. 

ويعني ذلك أنّ صدور المرسوم يجب أن يكون مذيلاً بخانة مخصّصة لتوقيع رئيس الجمهورية على أن يضاف إليها عبارة "وكالة مجلس الوزراء".

إذا ما صرّح به عطالله صحيح، ذلك أنّ عدم وجود خانة مخصّصة لتوقيع رئيس الجمهورية على المرسوم أمر غير دستوري.