انتشر عبر العديد من المواقع الاخبارية معلومات، عن أنّ وزير الاتصالات جوني القرم التف على القوانين المرعية الإجراء، إذ قام بإتفاق بالتراضي مع شركة stream media لبثّ خدمة OTT وهي خدمات تقدّم عبر شبكة الانترنت تبث أفلام وبرامج تلفزيونية وقنوات محليّة وغيرها، مخالفا بذلك ما ينصّ عليه قانون الشراء العام.

فهل خالفت وزارة الاتصالات القوانين المرعية الإجراء بعقد اتفاق بالتراضي مع شركة Stream Media؟ 

طلبت وزارة الاتصالات في أيار 2022، من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل موافقتها للحصول على شراكة مع القطاع الخاص للحصول لتقديم خدمة التلفزيون عبر بروتوكول IPTV، أي تقديم خدمة تلفزيونية عبر الانترنت، ولكن ومع حصر قانون الاتصالات الولوج إلى شبكات الاتصالات ومراكز اوجيرو بوزارة الاتصالات، جاء الجواب بالرفض.

ولهذا عادت وزارة الاتصالات وقدّمت طلب موافقة من مجلس الوزراء  على تقديم هيئة "أوجيرو" خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن الخدمات المتاحة بحريّة على الإنترنت (Over the top) واختصارا (OTT)

وقد روّج لأهمية هذا المشروع، فقد أشار وزير الاتصالات في مقابلة لـLEBANON 24 إلى أن "مشروع "OTT" سيوفر خدمة متابعة المحتوى بشكل مباشر عبر الإنترنت مثل IPTV، إلا أن وزارة الاتصالات وبهدف تقليص التلوث البصري استغنت عن توصيلات الكابلات، خاصة تلك التي تنتشر في العديد من المناطق وبين الأحياء والشوارع، وهذا ما يفرّق هذه الخدمة عن خدمة iptv و cablevision على سبيل المثال، إذ لن يحتاج المواطن إلى box بهدف تشغيل الخدمة".

يذكر أنّ الـIPTV set top box هو الجهاز الذي يتمّ تركيبه من قبل المشتركين لاستقبال الخدمة.

خدمة OTT وخدمة IPTV

بحسب منظمّة "سمكس"، خدمة OTT هي الخدمات المتاحة بحرية على الانترنت وهي ذات قيمة مضافة تبث عبر شبكة الانترنت ويمكن أن تكون من خلال بث الرسائل والصوت والفيديو أو بث برامج التلفزيون والأفلام عند الطلب، وكأمثلة على مقدّمي هذه الخدمات يوجد في لبنان "نتفليكس"، "أمازون برايم" وغيرها من المنصّات التي تبثّ عبر الانترنت.

أما التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، فهي التقنية الأكثر ملاءمة لأيّ مشغّل للشبكة الثابتة، بما فيها شبكة الإنترنت، كي يقدّم خدمة التليفزيون عبر الإنترنت بنوعية أفضل و أسرع لمشتركيه. وفي حين كانت تتطلّب هذه الخدمة وجود جهاز تشغيل (IPTV set top box) لدى مشتركي الخطوط الأرضية، أصبح من الممكن الآن تشغيلها عبر تطبيقات للتلفزيونات الذكية أو الهواتف.

أي وعكس ما صرّح به وزير الاتصالات، أصبح من الممكن تشغيل الـIPTV عبر تطبيقات للتلفزيونات الذكية أو الهواتف.

هيئة الاستشارات والتشريع: 4 شروط للموافقة على تقديم اوجيرو خدمة OTT

طلب وزير الاتصالات في 24 كانون الأول 2023 من هيئة الاستشارات والتشريع ابداء رأيها بتقديم اوجيرو لخدمة OTT، وأصدرت الهيئة رأيها بأنه يحق لأوجيرو تقديم هذه الخدمة مع تحقيق عدد من الشروط منها أن تستوفي هذه الشراكات لشروط تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن المعضلة هنا أن المجلس الأعلى للخصخصة غائب اليوم. 

وبالعودة إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، تنص المادة 7، على أن تخضع اجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم بالإضافة إلى العلنية الكافية لتوفير تعدّد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد

وتضيف المادة نفسها، على أن "تبدأ  إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الإهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.

أي ينص القانون وبوضوح على وجوب ضمان الشفافية والتنافسية من خلال تأهيل العارضين ووضع دفتر الشروط والدعوة إلى تقديم العروض وتقييمها وإعلان النتيجة.

في المقابل، قام وزير الاتصالات باتفاق بالتراضي مع شركة stream media لبثّ خدمة OTT دون اخضاع الملف للتنافسية ولقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ولمنطق استدراج العروض وفقا لدفتر شروط واضح. 

قانون الشراء العام

اعتبرت اوجيرو أن خدمة OTT التي تقدّمها شركة Stream media هي "حصريّة"، وقال مدير عام اوجيرو عماد كريدية لـ"سمكس" أنّ "ما تقوم به الهيئة عبر وصاية وزارة الإتصالات ما تجيزه المادة 46 من قانون هيئة الشراء العام، الذي يجيز بأن تقوم المؤسسة بشراء محتوى من فرد يملك الحصرية والدولة مهتمة به يجيز لها إنجاز عقد في التراضي

وبالفعل، وخلال كتاب أرسلته هيئة الشراء العام لـ اوجيرو، أكّدت الهيئة على مبدأ التنافسية العمومية، وبما أن اوجيرو أشارت إلى مورّد حصري للخدمة، يخضع هذا التعاقد للمادة 46 التي تنصّ على التعاقد بالتراضي مع تعذّر وجود بديل آخر، بحسب ما ذكر الكتاب.

أي أن وزارة الاتصالات واوجيرو قاموا بتفادي قانون الشراء العام، عبر اعتبار أن الشركة تملك خدمة "حصريّة"، ولكن يؤكّد تقرير "للمفكرة القانونية"، أنّ " شركة Stream media ليست هي صاحبة المحتوى بل بالحدّ الأقصى ستحصل على حقوق بثّ هذا المحتوى. ما يعني أنّ الخدمة التي ستُقدّمها الشركة يمكن لأيّ شركة أنْ تُقدّمها، إذا كانت تملك ترخيصاً من مالكي حقوق البثّ".

وقد تساءلت المفكرة القانونية عن "المحتوى الحصري" للشركة بالقول: "لو كانت الهيئة تتعاقد مع Netflix على سبيل المثال للحصول على المحتوى الذي تُقدّمه في لبنان، لكان أمكن الحديث عن حصرية، إذ لا يمكن أن يقدم أحد خدمة نتفليكس خلافاً لموافقتها، لكن في هذه الحالة تريد أوجيرو أن تتعاقد مع شركة تفترض أن لديها عقود حصرية مع أصحاب المحتوى منه دون أن يتبين ما هو هذا المحتوى وكيف تتمثل الحصرية فيه".

يذكر أنّ شركة Stream media هي شركة تم تأسيسها في العام 2022، لا تملك موقعا الكترونيا، ولا تعريفا دقيقا عن إطار عملها،  بل مجرّد صفحة على منصّة Linkedin لصاحبها بنجامين حجار، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة.

وفي إطار آخر، إحدى شروط هيئة الاستشارات كان اختيار الشركات بما يتفق مع قانون المنافسة المقرّ في العام 2022 والذي ارتبط بإنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة، التي  تقدم الاستشارات بشأن تحديد أسعار السلع والخدمات ويؤخذ رأيها بخصوص مشاريع القوانين والأنظمة التي لها تأثير على المنافسة.

أي أنّ وزارة الاتصالات قد خالفت أيضا قانون المنافسة من خلال التعاقد مع شركات خاصة تختارها هي من خارج إطار المنافسة.

إذا، ما تمّ ذكره صحيح، لجهة مخالفة وزارة الاتصالات القوانين المرعية الإجراء في ما يخص التعاقد بالتراضي مع شركة Stream media، من خلال تخطي قانون المنافسة وقانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص بالإضافة للالتفاف على قانون الشراء العام.