تم الاعلان في الشهر الاخير عن رزمة تحسينات على تعرفة الضمان الاجتماعي ما ادى الى تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول نسبة التقديمات وصحة رفعها إلى 50%. وقد نقلت فعلا العديد من المواقع الاخبارية في عناوينها أنّ "الضمان الاجتماعي يرفع تقديماته إلى 50%".

فهل رفع الضمان الاجتماعي فعلا تقديماته إلى 50%؟

شدّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في 6 آذار 2024، وخلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، على أنّ " المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50% من المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام القليلة القادمة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين". 

وعلى ضوء التعليمات التي أعطاها، كركي إلى مديريّة ضمان المرض والأمومة، وُضعت لوائح الأعمال الطبيّة والجراحية المقطوعة المعتمدة من الصندوق وهي تشمل بدل 3200 عمل جراحي ودرست بحيث تكون تغطية الضمان حوالي 50% من قيمة العمل الجراحي المقطوع الفعلي، بحسب ما ذكره بيان للمديرية العامة للعلاقات العامة في الصندوق. 

وقد أصدر كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 21 آذار 2023 تحمل رقم 746 قضى بموجبها اعتماد تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراحي المقطوع وتوزيع المستشفيات وفقا لثلاث فئات وتحديد أسعار مختلف الأعمال الجراحية المقطوعة ليصار إلى العمل بها اعتبارا من 1 نيسان 2024.

ويقصد بالعمل الجراحي "المقطوع"، أنّ المبلغ الذي يدفع للمستشفى وللطبيب الجرّاح ولطبيب البنج هو مبلغ "ثابت" بحسب نوع العملية دون الدخول في تفاصيل التكاليف.

أي أنّ الضمان الاجتماعي يغطّي اليوم حوالي 50% من تكلفة 3200 نوع عمليات جراحية.

ولمعرفة ما هي العمليات الجراحية المغطاة، نشر الموقع الالكتروني للضمان الاجتماعي، لوائح الأعمال الطبية والجراحية المغطاة بنسبة حوالي 50%، والتي تحتوي على كل تفاصيل العمليات الجراحية المشمولة.

رفع الحد الأدنى للأجور: وسيلة لتمويل الفاتورة الاستشفائية

مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وتراجع خدمات الصندوق الضمان الاجتماعي، تطرح إشكالية تمويل تغطية 50% من هذه العمليات الجراحية، الامر الذي أجابت عليه المديرية العامة للعلاقات العامّة في الضمان الاجتماعي، بأنّ تغطية هذه العمليات وإصدار المذكّرة الإعلامية أتى بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة في القطاع الخاص.

بتاريخ 19 آذار 2024، ترأس وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اجتماعا للجنة المؤشر حضره العديد من الشخصيات المعنية منها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ومدير الضمان الاجتماعي محمد كركي، وقد نتج عن الاجتماع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 إلى 18 مليون ليرة.

وعلى إثر القرار، صدرت مذكّرة إعلامية عن الضمان الاجتماعي حملت الرقم 754 بتاريخ 24 نيسان 2024،  قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصة  وفق الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ليرة، وقد تمّ تفصيل طريقة احتساب الاشتراكات في المذكّرة.

وقد  أشار كركي في 30 نيسان 2024،  إلى أنّ زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة سوف ترفد صندوق الضمان بحوالى 2500 - 3000 مليار ل.ل. ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديدا في القطاع الإستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى 70 في المئة وحتى  90 في المئة من قيمة الإستشفاء.

ويتمّ اليوم إجراء دراسة من أجل إعادة النظر بالتعريفات ورفعها إلى حد 80 في المئة من أسعارها الحقيقية وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55 في المئة حاليا إلى حوالي 20-25 في المئة من الفاتورة الإستشفائية فقط، بحسب بيان للمديرية العامة للعلاقات العامة. 

تشكّل هذه المساهمة خطوة في مسار تصحيحي شامل للضمان الاجتماعي، إذ وتوازيا، أعطى كركي توجيهاته بتاريخ 13 أيار 2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 95  مليار ل.ل.  للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ليرة

إذا ما تم نشره صحيح جزئيا، إذ إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتغطية حوالي 50%، لكن ليس على جميع خدماته بل فقط على 3200 نوع عملية جراحية معلن عنها على الموقع الالكتروني للصندوق، وهي نسبة تقريبية إذ عاد وذكر كركي  أن الضمان سيساهم بـ45% من قيمة الفاتورة وسيتم رفع هذه المساهمة إلى 70% وصولا إلى 90%.