يتم تداول خبر وصول طائرات خاصة الى مطار بيروت تقل عددا محدودا من الركاب وقد نقلت قناة mtv عن مراسلتها ان ”٣ طائرات خاصّة حطّت في المطار هذا الأسبوع اثنتان من تركيا أقلّت الأولى ٦ ركّاب والثانية ٥ وقد نقلهم الصليب الأحمر الى الحجر وطائرة من دبي أقلّت راكبَين غير مشكوك بإصابتهما بكورونا“. 

وقد أثار هذا الخبر موجة تعليقات غاضبة لاسيما من ذوي الطلاب اللبنانيين المحتجزين في بلدان موبوءة مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول. 

ما مدى صحة هذا الخبر وما مدى قانونية دخول طائرات خاصة الى المطار؟

أكد المدير العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لمهارات نيوز، ما اورته الmtv حول وصول ثلاث طائرات خاصة قال انها وصلت الى المطار الاسبوع الماضي، وتولى فعلا الصليب الاحمر اللبناني نقل عدد من ركاب هذه الطائرات ضمن واجب الصليب الاحمر بتلبية اي نداء انساني، ولم يعط كتانة تفاصيل اخرى حول الطائرات والركاب. 

وفي قانونية دخول طائرات خاصة الى مطار بيروت، فقد كانت الحكومة اللبنانية أعلنت التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في جلسة عقدها مجلس الوزراء في ١٥ آذار ٢٠٢٠. يتضمن قرار التعبئة العامة المنشور على موقع رئاسة مجلس الوزراء في بنده الثالث اقفال مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحري والبرية اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في ١٨ آذار ٢٠٢- حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد ٢٩ آذار، ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم ٤. وبذلك لا تكون الطائرات الخاصة مستثناة من قرار التعبئة العامة ويمنع دخولها كسائر الطائرات غير المستثناة الا بقرار موازي من مجلس الوزراء. 

وفي محاضر جلسات مجلس الوزراء المنشورة في ١٧ و١٩ و٢٤ آذار لم يتبين في اي بند اعطاء اذن لاي طائرة خاصة بالدخول.

وكان قد اعلن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي يوم امس عدم امكانية اجلاء الطلاب اللبنانيين الراغبين بالعودة وربط ذلك بوجوب خضوعهم للفحوصات اللازمة قبل عودتهم اذ قال ”نريد عودة اللبنانيين ضمن ظروف صحيّة مؤمّنة ووفقاً لشروط موضوعيّة اي التأكّد من توفّر ال PCR test لخضوعهم له, والتأكّد أيضاً من عدم إصابتهم بالفيروس ثمّ إدخالهم إلى لبنان بأمان وإخضاعهم للحجر الصحي.“

اذا يعتبر دخول الطائرات الخاصة مخالفا لقرار التعبئة العامة وبالتالي غير قانوني.