نشرت جريدة "نداء الوطن" تحقيقا خاصا بتاريخ 8 آذار 2024، عن ضغوط تمارسها وزارة الاتصالات عبر أحد مستشاري الوزير جوني القرم على شركة تاتش لإرساء عقود ايجار لمراكزها المنشأة على عقارات وزارة الاتصالات، وأنّ هذه التكاليف سوف تحسم من عائد الشركة الذي يحوّل إلى الخزينة العامة، لتتحول إلى حساب وزارة الاتصالات التي لا سلطة رقابة على مصاريفها من قبل الدولة اللبنانية.

وقد ردّ المكتب الاعلامي للوزير على المقال في 13 آذار 2024، عبر بيان ذكر فيه أنّ "بموجب قانون إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، تذهب عائدات بدلات الايجار مباشرة الى وزارة المالية تماماً كما بقية مداخيل الوزارة وبالتالي لا سلطة لوزارة الاتصالات تمكّنها من إنفاق هذه الاموال".

فهل تذهب عائدات وزارة الاتصالات إلى وزارة المالية مع إلغاء الموازنة الملحقة للوزارة؟ 

ورد في التحقيق الذي نشرته جريدة "نداء الوطن" العديد من المعلومات، والتي ردّ عليها المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم.

أما في ما يخص العائدات المالية من عقود الإيجار في حال تمّت مع شركة "تاتش"، تنصّ الفقرة "أ" من المادة 76 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة 2019، على أن "تلغى جميع الموازنات الملحقة وتدمج بالموازنة العامة ويطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويلغى كل نص مخالف لهذا البند".

ويتمّ إيداع أموال الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان عبر مرسوم  يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، بحسب ما نصّت عليه المادة 77. ويعمل بهذه النصوص القانونية ابتداء من موازنة 2021. 

وبالعودة إلى قانون المحاسبة العمومية التي تطبّق مواده على الموازنات الملحقة، تحظر المادة 243  على الإدارات العامة والبلديات فتح حسابات في المصارف الخاصة أو فتح حسابات خاصة بها في مصرف لبنان. 

أما بالنسبة لحساب الخزينة، فهو يخضع لإدارة وزارة المالية بحسب ما تنص عليه مواد الفقرة 5 من الفصل الأول لقانون تنظيم وزارة المالية.

إذا ما ردّ به وزير الاتصالات جوني القرم لناحية ذهاب عائدات بدلات الايجار مباشرة الى وزارة المالية صحيح، إذ إنها تذهب إلى حساب الخزينة الذي يخضع لإدارة وزارة المالية.