أصدر مجلس الوزراء قرارًا في تاريخ 28/5/2024 مدّد بموجبه الترخيص اسثنائيا  لـ5 شركات ترابة في الكورة وعكار باستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي لمدة سنة.

ويأتي هذا التمديد، في ظلّ تفاقم التلوّث البيئي في لبنان جرّاء المقالع والكسارات وانعدام الإدارة السليمة للنفايات الصلبة بالاضافة إلى المخاطر البيئية جرّاء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان والعديد من الملفات البيئية الأخرى.

فهل خالفت الحكومة القوانين بتمديد تراخيص 5 شركات ترابة؟

صدر القرار الوزاري بتمديد التراخيص بناء على اقتراحي وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير البيئة ناصر ياسين استنادا إلى آلية تمديد التراخيص المعتمدة في قرار الحكومة رقم 5 تاريخ 15/2/2022. 

بالعودة إلى المرسوم رقم 8803/2022 والذي ينظّم المقالع والكسارات، تنصّ الفقرة 13 من المادة 7 على أنّ يكتب مقدّم طلب الترخيص تعهّدا خطيا بتنفيذ جميع شروط الترخيص لاسيما المتعلّقة بحماية البيئة،  وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة أو المجلس الوطني للمقالع وإعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة.

لكن وبالعودة إلى واقع الحال، لا يلتزم أصحاب التراخيص بهذه الشروط البيئية، ويتخطّون القانون بغطاء من الحكومة، الأمر الذي أدّى بحسب ما أشارت له المفكرة القانونية إلى "قدرة الشركات صاحبة التراخيص بتكسير ما تشاء من جبال وأن تلوث ما تريده من مياه جوفية وأن تجتاح رئات سكّان أي منطقة تريدها وعمليًا أن ترتكب جرائم جزائيّة بالمفرق والجملة، كل ذلك بتغطية ومباركة كاملة من الحكومة".

وفي حال مخالفة الشروط، تنصّ المادة 28 من المرسوم على أنّ " توقف عن العمل جميع المقالع والكسارات والمرامل لحين استيفائها الشروط القانونية والفنية المفروضة قانونا"، بالإضافة إلى العديد من العقوبات لأصحاب التراخيص المخالفين كالمادة 24 والمادة 25. 

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المفكرة القانونية إلى مخالفة أخرى تتجسّد بمناطق إعطاء التراخيص، إذ " لا يمكن منحه خارج المناطق المحددة على التخطيط التوجيهي للمقالع (وليست الكورة او عكار من ضمنه)".

وخلال مؤتمر صحافي في مكتب النائبة نجاة صليبا بتاريخ 20 حزيران 2024، أشارت المفكّرة إلى أنّ السند القانوني الذي اعتمدت الحكومة عليه لإجراء عملية تمديد التراخيص (القرار رقم 5/2022)، يعتبر باطلا، فقد أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/4/2023  قراراً قضائيا رقم 480 قضى بإبطال قرار الحكومة رقم 5/2022 والمتضمن السماح لشركات الترابة باستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الترابة لمدة أقصاها 12 شهراً بإشراف وزارتي البيئة والصناعة.

وقد عدّد المجلس لائحة المخالفات القانونية التي استند اليها منها مخالفة قانون حماية البيئة لناحية الجرائم البيئية الحاصلة مع الاشارة إلى المادة 4 من القانون التي تنصّ على مجموعة من المبادئ البيئية منها تفادي التدهور البيئي من أجل مكافحة التلوّث، ومخالفة المرسوم 8803/2002 لناحية عدم نصّه على أي مهل إدارية.

إذا، صحيح أن الحكومة خالفت القوانين بتمديدها للتراخيص لـ5 شركات ترابة، نظرا للمخالفات البيئية ولمخالفة المرسوم 8803/2002 من قبل أصحاب التراخيص، بالاضافة إلى  أن القرار رقم 5/2022 الذي تستند إليه الحكومة لإجراء التمديد باطل قانونيا بفعل القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/4/2023.