اعترض النائب أسامة سعد في تغريدةٍ له عبر حسابه على تويتر، على اجتماع الحكومة مع رؤساء السلطة القضائية تحت عنوان وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف، معتبرًا ذلك "سابقة تاريخية ترتكبها المنظومة في نسف الدستور لناحية فصل السلطات، وفي الدفاع عن أصحاب المصارف شركائها بارتكاب الجرائم المالية بحق مدخرات الشعب اللبناني وماله العام". 

ولكن هل تدخل الحكومة بقرارات القضاء في الأمور المصرفية سابقة لم يشهدها لبنان كما يشير سعد، أو هناك من سوابق على تداخل السلطات في أعمال بعضها البغض؟

أكد رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقس لـ"مهارات نيوز" أن تداخل السلطات، بأعمال بعضها البعض ليس بسابقة تاريخية كما يشاع وأضاف، "استدعى منذ فترة ليست ببعيدة رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان إذ اعتُبِرَ ذلك تدخّل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بصرف النظر عن سبب الدعوى ونتائجها ولكن لا تعالج الأزمات عبر خرق مبدأ فصل السلطات".

وفي حديثٍ سابق لمرقس على قناة الجديد أشار إلى أن "استدعاء أي شخص له صلة بالقضاء من رئيس مجلس قضاء أو نائب عام تمييزي أو رئيس تفتيش هي دعوى دقيقة لأنه يعتبر تهديد لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرسه الدستور واستقلالية القضاة في إصدار الأحكام ". 

ويخوّل القانون القضاة في المادة 20 منه السلطة القضائية أن تتولى المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.

وتضمن وفق شروط الضمانة القضائية وحدودها التي يعينها القانون، أما القضاة فهم مستقلون في إجراءات وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

وشدد مرقس على أهمية عدم تكريس ممارسات تتناقض مع الإطار الدستوري الصحيح وتضرب بعرض الحائط المبادئ القانونية كمبدأ فصل السلطات، مهما اشتدت الظروف تعقيدًا ولو في ظل تدهور حال البلاد الذي نشهده اليوم. 

إذًا ما اعتبره النائب أسامة سعد سابقة تاريخية في تداخل أعمال السلطات وعدم احترام مبدأ فصلها ليس صحيح، إذ إن هناك سوابق أخرى تشهد على ضرب مبدأ فصل السلطات وتدخل السلطة التنفيذية بقرارات وأعمال السلطة القضائية.