في ظلّ الإقبال الكثيف على أنظمة الطاقة الشمسية في لبنان كنتيجة لأزمة الكهرباء الراهنة، أصدر قائد الدرك مروان سليلاتي قبل عدّة أيام تعميما طلب فيه من قادة المناطق ‏الإقليمية في قوى الأمن الداخلي التشدّد في قمع مخالفات تركيب ألواح الطاقة الشمسية على خلفيّة شكاوى عدّة وردت إلى القيادة لجهة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتشييد خيم حديدية لهذه الغاية.

فهل يعتبر تركيب ألواح طاقة شمسيّة وقواعد حديديّة لها على اسطح المنازل مخالفة للقانون؟    

ينظّم القانون رقم 462 الصادر بتاريخ 2/9/2002 قطاع الكهرباء ويحدد هذا القانون القواعد والمبادئ والأسس، التي ترعى قطاع الكهرباء، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع، والمبادئ والأسس التي تنظمه.

وتنصّ المادّة 26 منه على أنّ أي تجهيزات إنتاج طاقة للاستعمال الخاص بقوّة تقلّ عن 1.5 ميغاوات لا تحتاج إلى إذن مسبق، شرط أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية.

وقد انتشرت معلومات عن أسباب حظر تركيب الألواح الشمسيّة، السبب الأوّل هو الضرر الذّي يمكن أن يلحق بشبكة كهرباء لبنان جرّاء تركيب أنظمة الطاقة الشمسيّة، أمّا الثاني فيتعلّق بالسلامة العامّة لجهة كيفيّة تثبيت الألواح على الأسطح.

في هذا الإطار يقول المدير العام لشركة "smart business" بسام كرم لـ"مهارات نيوز" إنّ الحالة الوحيدة لتأثير أنظمة الطاقة الشمسية على شبكة كهرباء لبنان هي أن تكون ساعات قياس الكهرباء المركّبة لدى المواطنين من قبل الدولة من نوع "net-metering".

وساعات الـ"net-metering" تؤمّن تبادل الطاقة بين أنظمة الطاقة البديلة والشبكة الرئيسيّة للكهرباء، إذ تسمح هذه الآلية بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى الشبكة الرئيسيّة ،ويمكن بالتالي إعادة سحبها من الشبكة في وقت لاحق.

ويضيف كرم أنّ الساعات الموجودة في لبنان هي تقليدية أي لا يمكن أن يتم تصدير الطاقة عليها، لذلك لا تؤثّر أنظمة الطاقة الشمسيّة على شبكة كهرباء لبنان فهي مفصولة كليّا عن الشبكة الرئيسيّة ولا وجود لتقنيّة الـ"net-metering".

أمّا في إطار السلامة العامّة يجب على الشركات الانتباه على عدم تأثير العواصف والرياح على القواعد الحديدية التي تحمل الألواح الشمسيّة حتى لا تسقط من على الأسطح، ويجب تركيب البطاريات في مكان بعيد عن الحرارة العالية منعا لخطر الحريق الذي قد يمتدّ.

ويضيف كرم أنّ الخطورة اليوم تتمثّل بالـ"دخلاء" من غير أصحاب الاختصاص، الذّين يتاجرون بأنظمة الطاقة الشمسيّة دون تركيب الأدوات المناسبة من كابلات وبطاريات، مما يشكّل خطرا على السلامة العامّة. وهنا يبرز دور الدولة والهيئات الناظمة للكهرباء بتنظيم هذا القطاع، عبر وضع معايير واضحة وآلية سريعة لتسهيل إجراءات تركيب أنظمة طاقة شمسيّة وعبر مراقبة هذا القطاع والعاملين فيه ليكونوا من أصحاب الاختصاص.