بعد الكشف عن عصابة التيكتوكرز اللبنانية وادعاء المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان على أفراد العصابة بجرائم  "تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال، واستخدام تطبيقات إلكترونية، لا سيما الـ(تيك توك)، مستخدمين أسماء وهمية، لاستدراج الأطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة». احتدمت النقاشات والمطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلّقة بحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان. وعلى إثر هذه المعلومات المتداولة، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في بيان له "أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمرًا قضائيًا وفقًا للبروتوكولات القانونية… بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه…".

فهل يمكن حجب تطبيق تيك توك في لبنان ولمن تعود هذه الصلاحية؟

أكّد المكتب الإعلامي للوزير القرم أن "وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرًا. وللوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار".

نظّم قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية رقم 81 لعام 2018 القواعد الإجرائية المتعلقة بضبط الأدلة المعلوماتية وحفظها، وحجب المواقع الالكترونية وفق المادتين 125 و126.

وشرح المحامي د. طوني مخايل في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أنه يتبين من مراجعة نص المادتين المذكورتين "لا يمكن وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع الكترونية أو تجميد حسابات عليها إلا بموجب قرار قضائي مؤقت أو نهائي يقضي بالحجب. ولا يعود لوزارة الاتصالات أو أية جهة إدارية أن تقرر الحجب تلقائيًا".

وأوضح أن صلاحية الحجب المناطة بالقضاء هي محصورة بالمواقع الالكترونية والحسابات المتعلقة مباشرة بالأفعال الجرمية المشكو منها ولا يمكن أن تطال المنصات الرقمية عبر الحظر الشامل للتطبيق أو المنصة والذي يعتبر غير قانوني، ما لم تعتبر المنصة الرقمية مثل "تيك توك"، تشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي ووسيلة رئيسية للجريمة المنظمة وهذا أمر مستبعد، وفق مخايل.

ولكن في حال حظر تيك توك هل يمكن الوصول إليه عبر أداة الـ VPN ؟

أكد مدير برنامج الإعلام في مؤسسة SMEX عبد قطايا لـ"مهارات نيوز" أن حظر تيك توك سيكون له تبِعات كثيرة وستقدّم طعون أمام القضاء في حال أخذ هذا القرار.

وأوضح قطايا أنه من الناحية التقنية "عملية الحجب لن تمنع المواطنين من استخدام التطبيق، إذ يمكنهم الوصول له عبر استعمال أداة الـ VPN، إلا إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تكون مثل الدول القمعية وتستعمل أدوات حجب الـ VPN. لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه سيكون هناك حجب لتيك توك ولا شيء من هذا القبيل، لأنهم أساسًا يضعون المشكلة على تيك توك وينسون ما قام به المجرم، فهنا تكمن المشكلة في مجتمعنا".

إذًا، ما يتم تداوله عن حجب منصة "تيك توك" في لبنان غير صحيح، إذ إنه في الدرجة الأولى لا يحق لوزارة الاتصالات أخذ مثل هذه القرارات كونها سلطة تنفيذية، كما لا يسمح قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية القيام بخطوة كهذه، أما من الجهة التقنية، سيبقى التطبيق متاح للمواطنين عبر استخدام اداة الـ VPN إلا في حال استخدمت أدوات حجب الـ VPN وهو أمر غير وارد.