Loading...
true

صحيح

منشآت طرابلس
هل من فيول مسروق من منشآت طرابلس؟
23/11/2022

 

غرّد النائب السابق وئام عبر حسابه على تويتر "علمت أن هناك مليون ليتر مازوت مفقودة من منشآت طرابلس بالإضافة الى كمية كبيرة من الحديد. أفيدونا أفادكم الله من السارق ولماذا تستعجلون إقفال المنشآت؟ هل للتغطية؟"، وأثارت التغريدة بلبلة وردود فعل صدرت عن جهات عدة. 

 

فهل تتمّ فعلاً سرقة الفيول من منشآت طرابلس؟ وماذا فعلت وزارة الطاقة والمياه للحدّ من هذه الظاهرة؟

 

بعد أسبوع من تغريدة وهّاب، أعلنت وزارة الطاقة والمياه إقفال منشآت النفط في طرابلس بشكلٍ مؤقت بعد انعدام السبل الأمنية والقضائية لإنهاء ظاهرة التعدي على المنشآت وسرقتها. وأضافت في بيان "تبين أن جميع التدابير والشكاوى التي اتخذتها حتى الآن، لم تنهِ ظاهرة التعدي المتواصل وربما المنظم على المنشآت ومحتوياتها وسرقتها، وكان آخرها سرقة ٩٥ ألف ليتر من مادة الديزل أويل الأسبوع الماضي".

 

وأوضحت الوزارة أنها لم تتردد في تقديم عشرات الشكاوى القضائية منذ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١ وحتى اليوم، وطلبت من الوزارات المعنية تفعيل الإجراءات للحد من السرقات والقضاء على هذه الظاهرة، بعدما تضاعفت التعديات على منشآت النفط في طرابلس والأنابيب التابعة لها وصولًا إلى الحدود السورية، وتعذر حمايتها.

 

وأفادت عن سلسلة كتب أرسلتها إلى الجهات المعنية من أجل تأمين الحماية وشكاوى قدّمتها أمام النيابات العامة الاستئنافية والمالية، استنادا إلى تقارير مدير المنشآت ومراقبي الخطوط والتخزين في منشآت طرابلس بعد التعديات والسرقات. لكنها لم تحقق نتيجة.

جراء ذلك، أوضحت الوزارة أنها اتخذت قرار الإقفال المؤقت للمنشآت مكرهة، بهدف حمايتها من التعديات والسرقات ريثما تتخذ إجراءات أمنية أكثر فعالية لحمايتها. 

 

وكانت الحكومة اللبنانية تولت إدارة المنشآت في طرابلس عام 1973،  لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق، بسعة 21000 برميلًا في اليوم. ولكن إثر الحرب اللبنانية ومع عدم تشغيل المصفاة، تم وقف العمل فيها عام 1992. وخلال الفترة الأخيرة، كانت تعمل المنشآت على أساس استيراد الفيول للصناعيين والديزل أويل للمركبات الآلية من خلال المصب وتخزينها في خزانات المنشآت ليتم توزيعها في ما بعد في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.

 

إذًا، ما تداوله وهاب عن سرقة من منشآت طرابلس صحيح، باعتراف وزارة الطاقة والمياه التي قررت إقفال المنشآت الى حين التمكّن من ضبط التعديات الحاصلة عليها، فيما لا يزال المرتكبين خارج أي ملاحقة أو مساءلة.