غرّد النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة عبر حسابه على تويتر الأربعاء موضحاً أن "المليار دولار من قروض البنك الدولي يمكن الاستفادة منها في سياق معالجة رفع الدعم أو ترشيده". وأوضح النائب ياسين جابر للنسخة الانكليزية من صحيفة لوريان لوجور أنه سيتمّ تمويل البطاقة من البنك الدولي وعبر القرض غير المستخدم من قبل لبنان والذي قدّره بـ 959 مليون دولار أميركي. ولكن هل بالفعل سيمول البنك الدولي خطة البطاقة التمويلية؟

ردّ الخبير الاقتصادي مايك عزار على تغريدة النائب كنعان، مشيرًا إلى أن ما نشره الأخير ما هو إلا "تضليل". وأوضح "فكرة قيام البنك الدولي بتمويل خطة الحكومة لشراء البطاقات التمويلية هي فكرة بعيدة المنال، لا سيما أنها وافقت بالفعل على تمويل برنامج منفصل لاستهداف الأشد فقرًا يلبي متطلباتها. النواب يتظاهرون بوجود تمويل للبطاقة التمويلية عندما لا يكون هناك تمويل".

وتابع "طلبت الحكومة بالفعل من المجتمع الدولي تمويل برنامج البطاقة التمويلية وكان الجواب رفضًا مدويًا. ما يمكن تمويله أو إضافته هو برنامج استهدف فيه البنك الدولي فئة معيّنة، ونسفه السياسيون. إن ما يقترحه النائب ليس إلّا حلّا وهمياً للتضليل". 

وعلى ما يبدو، فإنّ البطاقة غير ممولة حتى اللحظة ولا توجد تفاصيل حول إطارها، وهو أمرٌ رئيسي كان من المفترض أن يبحثه البرلمان، وهذا ما لم يحصل وفق عازار، الذي شدد على أنه "في حال تم تمويلها وتنفيذها بطريقة غير مستدامة، فستكون لها آثار تضخمية تضخمية وسيتم استخدامها كخطة سهلة لشراء الأصوات الانتخابية". 

وأكّد مكتب البنك الدولي في بيروت رداً على سؤال لـ"مهارات نيوز" أنه "يود أن يؤكد مجددًا، في حال طلبت الحكومة اللبنانية إلغاء وإعادة توجيه التمويل الملغي في إطار محفظة البنك الدولي الحالية إلى أولويات أخرى، فإن البنك الدولي سينظر في إعادة تخصيص الأموال المفرج عنها كتمويل إضافي لشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSN) فقط - وهو برنامج يستهدف الأسر اللبنانية التي تعاني من فقر مدقع".

وأضاف "سيكون هذا مشروطًا بالتنفيذ المرضي لشبكة الأمان الاجتماعي للأجانب (ESSN) والتحقق من قبل طرف ثالث مستقل من أن التحويلات النقدية يتم صرفها بالدولار الأميركي للأسر المؤهلة التي تعاني من فقر مدقع".

إذًا، لم يشر البنك الدولي مطلقًا إلى تمويل برنامج البطاقات التمويلية، وهو ما يطرح تساؤلات عن خلفية التضليل الذي تستمر الطبقة السياسية في ممارستها، رغم الحضيض الذي وصل اليه اللبنانيون جراء الفساد وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.